أولمرت يقترح انسحاباً من أراضي 67 بما فيها القدس الشرقية والجولان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في حديث صحفي نُشر أمس، أنه على إسرائيل أن تنسحب تقريباً من كل الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 مقابل إقرار السلام مع الفلسطينيين وسورية، منوهاً بأنه ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه أي رئيس وزراء إسرائيلي من قبل.
وقال أولمرت لصحيفة «يديعوت احرونوت» إني «أقول ما لم يقله أي زعيم إسرائيلي من قبل، يجب أن ننسحب من كل الأراضي تقريباً بما في ذلك القدس الشرقية وهضبة الجولان. »
ووصفت الصحيفة اللقاء مع أولمرت، الذي استقال من منصبه بسبب فضيحة فساد لكنه يقوم بأعمال رئيس الوزراء إلى حين تشكيل حكومة جديدة، بأنه «لقاء الوصية الأخيرة» ونشر عشية رأس السنة اليهودية الجديدة.
وقال أولمرت: «أريد أن أرى ما إذا كان هناك أي شخص جاد في دولة إسرائيل لا يعتقد أنه من المستحيل إقرار السلام مع سورية دون إعادة هضبة الجولان في نهاية المطاف».
وبدأ أولمرت مع سورية مفاوضات غير مباشرة بوساطة تركية لكنه لم يعلق علنا على حجم الانسحاب الإسرائيلي المقترح من هضبة الجولان. إلا أنه أوضح أن الانسحاب من الجولان يتطلب أيضاً جهداً من جانب دمشق، بحيث تتخلى عن «علاقتها الحالية مع إيران وعن علاقتها بحزب الله، كما عليها التخلي عن دعمها المتواصل لإرهاب حماس والقاعدة و«الجهاد» في العراق».
ولاحظت الصحيفة أن أولمرت ذهب في عروضه للسلام أبعد مما ذهب إليه علنا قبل أن يستقيل من منصب رئيس الوزراء، حين كان يملك سلطة أكبر لتنفيذ ما يعرضه.
وتعامل الجانب الفلسطيني بتحفظ مع هذه التصريحات، على حين دانتها المعارضة اليمينية الإسرائيلية بشدة.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إنه على إسرائيل «أن تترجم هذه التصريحات في وقائع» إذا كانت لديها نية جدية للتوصل إلى سلام، مضيفاً إنه «لم نلاحظ بعد أن هذه التصريحات كتبت على ورق لتتخذ شكل عرض ملموس».
من جانبه علق وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي قائلاً إنه كان يود أن يسمع هذا الرأي الشخصي من أولمرت قبل أن يستقيل من منصبه ووصف ذلك بأنه التزام مهم للغاية لكنه جاء متأخرا. وأعرب المالكي عن أمله في أن تطبق الحكومة الإسرائيلية القادمة هذا الالتزام.
ويقول مسؤولون غربيون وفلسطينيون إن أولمرت عرض في محادثاته مع الفلسطينيين انسحابا إسرائيليا من 93 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة بالإضافة إلى كل قطاع غزة الذي انسحبت إسرائيل منه بالفعل عام 2005.
ووعد أولمرت بالاستمرار في المفاوضات حتى آخر يوم له في المنصب وإلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. لكن لم تظهر أي مؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات وأقر الجانبان بأن الفرص متدنية للغاية في تحقيق هدف الإدارة الأميركية بالتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي.
وصرح أولمرت مرارا بأن إسرائيل تعتزم الاحتفاظ بالتكتلات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية في أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. وقال أولمرت إن اتفاق السلام يعني أن تعوض إسرائيل الفلسطينيين عن الأراضي التي تأمل في الاحتفاظ بها «بمعدل يقرب من واحد إلى واحد».
وفي مقابل الجيوب الاستيطانية يعرض أولمرت نحو خمسة بالمئة من مبادلة الأراضي ويعطي الفلسطينيين أراضي صحراوية متاخمة لغزة بالإضافة إلى أراض تخصص لإقامة معبر خاص يربط بين غزة والضفة الغربية.
وعلى الجانب الإسرائيلي، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي السابق سيلفان شالوم، وهو أحد قادة المعارضة اليمينية، أولمرت بتبني مواقف تتطابق مع مواقف اليسار المتطرف، بحيث يكون «أكثر يساراً» من حزب ميريتس (الصهيوني الأكثر يسارية المتمثل بخمسة نواب من أصل 120 في الكنيست).
وأرجأ أولمرت في الوقت الراهن، المحادثات الخاصة بتقسيم القدس كما رفض «حق العودة» للفلسطينيين وهو مطلب رئيسي للفلسطينيين. وهناك معارضة قوية داخل إسرائيل لتقديم تنازلات ملموسة في هاتين القضيتين.
ومن المفترض أن يبقى أولمرت قائما بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى حين موافقة البرلمان على الحكومة الجديدة.
وقبل أسبوع كلف الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية التي تولت الآن زعامة حزب كديما الحاكم خلفا لأولمرت، بتشكيل حكومة ائتلافية خلال ستة أسابيع. وفشلها في المهمة قد يؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.