قضية كوسوفو.. العودة الى حلبة الأمم المتحدة

ما تزال صربيا تتأرجح بين رغباتها بالإنضمام الى الإتحاد الأوروبي وبين الرضوخ لسلخ إقليم كوسوفو عن سيادتها فبعد هدوء قصيرعادت قضية كوسوفو الى الواجهة مرة أخرى، وهذه المرة من ألمانيا التي أكدت مستشارتها أنجيلا ميركل رفض فكرة تقسيم الإقليم بين سكانه من الاغلب
من الاغلبية الالبانية والأقلية الصربية .

وجاءت تصريحات ميركل بعدما تناقلت وسائل الإعلام تصريحات للرئيس الصربي بوريس تاديتش حول إمكانية تقسيم كوسوفو إذا فشلت بلغراد في منع استقلال الألبان عنها. فيما سارع الرئيس الصربي الى اتهام وسائل الاعلام بسوء فهم هذه التصريحات.

ولم تغير صربيا موقفها تجاه الإقليم، وهي ترى أن تتمتع كوسوفو بحكم ذاتي على قدر كبير من الاستقلال.

ودعا تاديتش الى إخراج قضية كوسوفو من الدوران في حلقة سياسية مفرغة ونقْلها الى ساحة الشرعية الدولية.

كما حدد كذلك موقف بلاده من الوجود الاوروبي في كوسوفو وقال "نرحب بالاتحاد الاوروبي وبعثته القضائية في كوسوفو ولكن ضمن ثلاثة شروط وهي أن يتم اتخاذ قرار على مستوى مجلس الأمن وان لا يتم تنفيذ خطة اهتيساري وأن يكون وضع البعثة محايدا".

وحصل إقليم كوسوفو ،منذ إعلان ألبانه الاستقلال عن صربيا في شباط/فبراير الماضي، على اعتراف أكثر من 45 دولة بينها الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الاوروبي. الا أن حكومة بريشتينا لا تسيطر على نحو 15 % من أراضي الاقليم حيث تعيش أقلية صربية/ تنظر الى بلغراد كمرجعية قانونية لها.

وستتمكن صربيا في حال حصولها على دعم أغلبية أعضاء الامم المتحدة من دفع قضية كوسوفو الى محكمة العدل الدولية التي تفصل في المنازعات بين الدول الاعضاء في الامم المتحدة.