شوارع حلب «دسمة» بمخالفات المرور
على زوار مركز مدينة حلب وحتى أبنائها من أصحاب السيارات الغرباء عن شبكة توزع الشوارع والأماكن المسموح التوقف فيها ألا يرتابوا في حال فقدت سياراتهم في المواقف التي ركنوها إليها فنسبة سرقة السيارات في حلب قليلة، وسيطمئن هؤلاء بمراجعة أقرب مرآب حجز …
تابع لمجلس المدينة ليجدوا آلياتهم التي قادتها «برفق» رافعات شرطة المرور بحلب.
هذه الرافعات الثماني فقط لا تلحق أذى بالسيارات «المشحوطة» وإذا حدث ذلك فالسائق حديث العهد بالمسألة التي غدت ظاهرة يكتسب أطرافها خبرة في جميع تفاصيلها، كما لا يمكن تحصيل حق من المسؤول عن فتح باب السيارة عن طريق فتح الزجاج وسحب القفل عن طريق سلك خاص بحاجة إلى خبرة خاصة لا تتوافر لدى الكثير من ممتهني السرقة.
شرطة المرور لا تتهاون، في حال وجدت دورية لها أو أحد عناصرها، مع ركن السيارات في المواقف الممنوعة أو أنها تغض النظر في حال شكلت السيارات رتلاً طويلاً يستدعي إبلاغ الرافعات لحجز بعضها، الأمر الذي يصيب أصحابها بحيرة لوجود السيارات أمام ووراء سياراتهم المفقودة إلا أن الذين تكررت القصة معهم سرعان ما يراجعون مرآب الحجز القائم قرب فندق الشيراتون.
ومن أهم الشوارع «الدسمة» لمخالفات المرور شارع جادة الخندق أمام فندق الشيراتون الممنوع توقف السيارات فيه نهائياً حتى من جهة اليمين تشير إلى ذلك لافتة موضوعة في بداية الشارع لا تثير انتباه السائقين القادمين من منطقة السبع بحرات، ولذلك تكثر حوادث حجز السيارات في هذا الشارع، ما أثار حفيظة أصحابها الذين لا يجدون مكاناً يتوقفون فيه في هذه المنطقة.
وتشكل نسبة السيارات المرفوعة في شارع الحديقة العامة من طرف بابها الرئيسي نسبة كبيرة من مجموع السيارات المحجوزة بمخالفة التوقف في مكان ممنوع «أين سأذهب بسيارتي في مركز المدينة إذا كانت جميع الأماكن المسموح التوقف فيها غاصة بالسيارات المركونة وإذا كان جانب الطريق من جهة اليسار يضم رتلاً طويلاً من السيارات المتوقفة والتي يتم شحط بعضها بطريقة انتقائية يفسرها المعنيون بقلة عدد الرافعات وبالضغط الزائد على عملها»، وفق قول صاحب تكسي خصوصي حجزت سيارته ثلاث مرات في شهر واحد.
أحد ضباط الشرطة أوضح أن المسألة لا تحكمها المزاجية في حجز السيارات «لكن شوارع حلب في مركز المدينة لا يمكن التوقف فيها فماذا نفعل؟ هل نتغاضى عن المخالفات المرورية أم نرفع السيارات لنبين أنها مخالفة»، مشيراً إلى أن المواقف المأجورة الـ1500 موقف والتي بدئ تنفيذ بعضها في مركز المدينة من متعهد خاص ستحل الإشكالية وضعف الثقة بين الشرطة وأصحاب السيارات من طريقة الحجز.
وكثرت شكاوى أصحاب السيارات الذين قصدوا مرائب الحجز المتوزعة في أنحاء المدينة، وخصوصاً من مرآب جادة الخندق، من طريقة التعامل مع الموظفين داخلها: «عادة ما تساورني الشكوك بأن جميع من بداخل الكراج مستفيد من عملية الحجز، عدا طلبهم الإكرامية التي لا يجب دفعها لأمر يكلف المواطن ويرهقه، ويحقق ذلك أرباحاً كبيرة لأصحاب الطوابع المحسوبة إيراداتها لوزارة الإدارة المحلية إذ يتقاسم السماسرة داخل المرآب الأرباح التي تزيد تسعيرتها بحوالي 200 ليرة عن التسعيرة المعلنة بالإضافة إلى أرباح مجلس المدينة الذي تعود ملكية المرآب له والذي له مصلحة في حجز السيارات». وتزداد أعداد السيارات المحجوزة في أيام الدوام الرسمي لوقوع الكثير من الدوائر والمؤسسات الحكومية في مركز المدينة، وتشير إحصائية من فرع المرور بحلب إلى أن عدد الآليات المحجوزة في 7 الشهر الجاري بلغ 112 آلية في مقابل حجز 16 دراجة نارية بعجلتين واثنتين بثلاث عجلات على حين وصل عدد الآليات المحجوزة في اليوم التالي إلى 100 آلية و14 دراجة نارية بعجلتين وثلاث دراجات بثلاث عجلات، في حين نقص عدد الآليات المحجوزة في اليوم الذي تلاه إلى 71 آلية و23 دراجة نارية بعجلتين و7 دراجات بثلاث عجلات. أما يوم الجمعة، العطلة الرسمية، الموافق في 10 الشهر الجاري فانخفض عدد الآليات المحجوزة إلى 15 آلية ودراجتين ناريتين بعجلتين وثلاث دراجات بثلاث عجلات.
