2000 متظاهر يغلقون البرلمان في البحرين

ذكر شهود عيان أن حوالي ألفي متظاهر في البحرين احتشدوا أمام المجلس الوطني “البرلمان” الاثنين، وأغلقوا جميع مداخله ومخارجه. وأشار الشهود إلى أن المجلس مغلق حاليا.
وتظاهر آلاف البحرينيين في المنامة الاحد مطالبين باسقاط النظام، فيما تقدم نواب كتلة الوفاق الشيعية رسميا باستقالتهم من البرلمان، بعد يوم على التعديلات التي طالت خمسة مناصب حكومية.
وبدات صفوف المتظاهرين مسيرتها من دوار اللؤلؤة الذي بات مركز الحركة الاحتجاجية منذ انطلاقها في 14 شباط/ فبراير، وتوجهوا نحو طريق سريع اساسي في العاصمة.
وحمل المتظاهرون في مقدمة المسيرة لافتة كبيرة كتب عليها "الشعب يريد اسقاط النظام"، فيما كان المشاركون يهتفون بالشعار ذاته.
وتوجهت جموع المتظاهرين فيما كانت تلوح باعلام البحرين نحو المنطقة الدبلوماسية، وساروا بالقرب من السفارتين الكويتية والسعودية والبنك المركزي البحريني.
وكانت شوارع المنامة غصت السبت بعشرات آلاف المتظاهرين، فيما نظمت مسيرة للمثقفين والكتاب والفنانين والصحافيين من دوار الدانة غرب المنامة واتجهت نحو دوار اللؤلؤة.
ودعت جمعيات سياسية معارضة الى مسيرة حاشدة يوم الثلاثاء تحت شعار "وحدة وحدة بحرينية"، وطالبت بمشاركة اكبر عدد من المواطنين فيها من جميع الاطياف والتوجهات.
وهذه الجمعيات السبع هي الوفاق الوطني الاسلامية "التيار الشيعي الرئيسي"، والعمل الوطني الديموقراطي "وعد – يسار قومي" والمنبر التقدمي الديموقراطي "يسار"، والتجمع القومي الديموقراطي "البعث"، والعمل الاسلامي "شيعية"، والاخاء الوطني "ليبراليون شيعة" والتجمع الوطني الديموقراطي "يسار قومي".
في هذا الوقت، تقدم نواب كتلة الوفاق الشيعية وعددهم 18 رسميا باستقالتهم من البرلمان، حسب ما اعلنت رسالة صادرة عن الكتلة مؤرخة في 24 شباط/ فبراير.
وجاء في الرسالة "صارت الحكومة تستخدم لغة المجازر والارهاب، وتعاملت مع المطالبات السياسية العادلة بلغة الارهاب". واضافت الرسالة "انطلاقا من صيانة دم الشهداء وما اقسمنا عليه من صيانة حقوق هذا الشعب والذود عن حرياته، ووفاء لناخبينا الذين انما انتخبونا الا لذلك "…" فاننا لم نعد معنيين بهذا المجلس الذي لم يحرك ساكنا امام هذه المجازر".
وكانت كتلة جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل اكبر تيار شيعي، اعلنت في 15 شباط/ فبراير تعليق عضويتها في مجلس النواب البحريني احتجاجا على مقتل متظاهرين في مواجهات مع الشرطة البحرينة.
وقال النائب المنتمي الى الكتلة مطر مطر ان على رئاسة البرلمان ان تطرح الاستقالة على البرلمان "الذي قد يقبلها او قد يرفضها".
وتابع "اذا قبل البرلمان "40 نائبا" الاستقالة، فستجري انتخابات جزئية بعد شهرين"، واذا رفضت "سيكمل البرلمان عمله بحضور النواب الباقين".
واوضح المستشار القانوني محمد احمد لفرانس برس ان الامر "لم يعد يتعلق بالابعاد القانونية المترتبة على انسحاب كتلة الوفاق البرلمانية بقدر ما يتعلق بازمة سياسية تعيشها البلد" مضيفا "ان الحل لابد ان يكون سياسيا".
واضاف ان "الدستور يخلو من اي مواد تتحدث عن وضع مثل هذا"، موضحا "المواد القليلة في الدستور تتعامل مع مسألة الاستقالة الفردية او اسقاط العضوية فحسب".
والمادة الوحيدة التي تلامس حالة كهذه هي المادة 63 من الدستور التي تنص على ان "مجلس النواب هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته ولا تعتبر الاستقالة نهائية الا من وقت تقرير المجلس قبولها ويصبح الموقع شاغرا من تاريخ ذلك القبول".
وجاءت الاستقالة الرسمية بعد يوم من قيام ملك البحرين باجراء تعديل وزاري شمل خمسة مناصب حكومية بينها ثلاثة تعنى مباشرة بالامور المعيشية والاجتماعية، في خطوة رات فيها المعارضة "تلاعبا والتفافا" على مطالبها.
ولم يشمل التعديل الوزاري موقع رئاسة الحكومة الذي يقوده الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة منذ العام 1971 وتطالب المعارضة بتغييره.
وكانت جمعية الوفاق استبقت التعديلات الوزارية بالقول في بيان ان هذه الخطوة "تأتي خارج المطلب الرئيسي "للمعارضة" وهو اقالة الحكومة باكملها وتشكيل حكومة انقاذ وطني".
واجتمعت الحكومة البحرينية الاحد، ونقلت وكالة الانباء البحرينية الرسمية عن وزير شؤون مجلس الوزراء الجديد قوله ان رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على ان "المشروع الاصلاحي لم يتوقف".
وتابع "ان التعديل الوزاري يصب في هذا الاتجاه لان منطلقات هذا التعديل تقوم على اساس دفع العمل الحكومي وجعل اداء الحكومة دائما مواكبا للتطلعات والتحديات".