مجلس الشعب يناقش خطة وزارة التعليم العالي ويدعوها للارتقاء بأدائها

ناقش مجلس الشعب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس خطة عمل وزارة التعليم العالي لعام 2009 وواقعها الراهن.
وأكد الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي أن الوزارة وضعت في خطتها للعام القادم الاستمرار بالعمل على التوسع الأفقي للجامعات وزيادة عدد الكليات في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات والفروع التابعة لها وفق التوزع الجغرافي ومعايير ضمان الجودة والاختصاصات المرتبطة بسوق العمل والتوسع كذلك في المعاهد العليا وافتتاح المعهد العالي لإدارة المياه في حمص ومتابعة إحداث معهد سوري للتكنولوجيا ومتابعة إحداث معهد عال للتخطيط العمراني والإقليمي مرتبط بوزارة التعليم العالي يمنح شهادات دراسات عليا ويسهم في إعداد مخططين واختصاصيين في مختلف مجالات العمل التخطيطي بالتعاون مع جامعات عربية وأجنبية.

وقال الدكتور بركات إن الوزارة ستتابع وفق خطتها العمل لوضع خطة للقبول الجامعي مستمدة من خطط التنمية وتحديث اللوائح الداخلية للكليات والخطط الدراسية وتطويرها وتطوير برامج مستحدثة تستجيب لاحتياجات المجتمع المعاصر من خلال تطوير أسس القبول الجامعي وإيجاد معايير إضافية تراعي المقدرة العلمية واهتمامات الطالب وميوله إضافة إلى معيار الثانوية العامة وتم تشكيل لجان للبحث عن أسس ومعايير جديدة للقبول الجامعي.

وأضاف..أن الوزارة تعمل على تطوير إجراءات المفاضلة وعمل مراكز التسجيل والبحث عن آلية جديدة لمفاضلة المناطق النامية ووضع برامج جديدة في الجامعات الافتراضية ودراسة إضافة عدد من الاختصاصات فيها لمواكبة التنمية وسوق العمل ومتابعة التقييم المستمر لبرامج التعليم المفتوح وافتتاح برامج جديدة فيه بعد تأمين مستلزماتها والتعاون مع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الخاصة في افتتاح ماجستيرات جديدة تواكب سوق العمل وتلبي حاجات المجتمع وخاصة في مجالات التأمين والمصارف وإدارة المواقع الأثرية والتقانات الحيوية وإدارة المصارف والتمويل وإدارة الأعمال الدولية والسياحية والفندقية وتطبيق مناهج تعرف إلى عالم الأعمال في الكليات اعتباراً من العام الدراسي 2008-2009 والبدء بتدريس أحد المقررات باللغة الإنكليزية بدءاً من السنة الثالثة.

أوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة ستتابع افتتاح الجامعات المرخصة تباعاً بما يتفق مع قواعد اعتماد تلك الجامعات وذلك بعد استكمال البنية التحتية وكل الأبنية والمنشات والتجهيزات ومستلزمات العملية التعليمية واعتماد البرامج العلمية المرخصة إضافة إلى الأنظمة الخاصة بها وقال..إن الوزارة وضعت في خطتها تطوير القدرات المؤسسية والأكاديمية لأعضاء الهيئة التعليمية والارتقاء بها ومتابعة العمل على بناء القدرات لتأمين كوادر مؤهلة وزيادة الكفاءة الداخلية للتعليم العالي وتوفير البنى والبيئة التمكينية ومستلزمات العملية التعليمية والبحثية وتقاناتها الحديثة والنهوض بالبحث العلمي والدراسات العليا والاستمرار في تعزيز التعاون العربي والدولي من خلال الاستمرار في عقد الاتفاقيات والنهوض بالمعاهد المتوسطة والارتقاء بها لتلبية حاجات سوق العمل ومتطلبات التنمية وضمان الجودة والاعتمادية وتطوير المشافي التعليمية والتشريعات في مجال التعليم العالي ومتابعة برنامج تبادل الطلاب العالمي والتطوير الإداري وإعادة الهيكلة والأتمتة الشاملة.

وأشار الدكتور بركات إلى المشاريع الواردة في الخطط الاستثمارية والبرنامج التنفيذي لها وإلى الواقع الراهن في التعليم العالي في مجالات التوسع الأفقي وتأمين الكوادر البشرية والقبول الجامعي والمفاضلة والتحديات التي تواجه التوسع الأفقي بالجامعات والقبول الجامعي وتطوير المعاهد المتوسطة وربطها بسوق العمل وتطوير المشافي التعليمية وتعادل الشهادات والإشراف والتعليم المفتوح والجامعات الخاصة وتحديث الخطط الدراسية وتطويرها بما يلبي حاجات التنمية الشاملة والبحث العلمي والتعاون العربي والدولي والبعثات العلمية والتطوير الإداري.

وتحدث عدد من الأعضاء حول سياسة القبول في الجامعات وارتفاع المعدلات حتى أصبح الالتحاق بالجامعة صعباً للكثير من الطلاب وخاصة من غير القادرين على دفع أقساط في الجامعات الخاصة وأصبح الانتساب إلى كليات الطب والهندسة والكليات العلمية أمنية متسائلين هل ستصبح هذه الكليات فقط لأولئك الذين يستطيعون دفع أقساط الجامعات الخاصة وأجور الدروس الخصوصية.

وأوضح الأعضاء أنه لا يجوز اعتبار معيار الثانوية هو المعيار الوحيد للتفوق مطالبين بزيادة الوحدات السكنية للطلاب وزيادة تدخل الدولة في الجامعات الخاصة سواء بالنسبة للمادة العلمية أو الأقساط التي تفوق قدرة شرائح كبيرة من المجتمع وتطبيق مبدأ التساوي بالفرص أمام جميع الطلاب ودراسة ظاهرة العزوف عن الفرع العلمي إلى الفرع الأدبي في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلوماتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لربط احتياجات المجتمع المختلفة بالتعليم العالي.

ودعا الأعضاء إلى ضرورة إعادة النظر بأسلوب معادلة الشهادات والتوسع بإنشاء كليات جديدة في المحافظات كافة وإعادة النظر بالمناهج التدريسية والتركيز على الجانب العملي منها وتأهيل الكوادر والتجهيزات في المشافي التعليمية وإعادة النظر بأجور السكن الجامعي.

كما أكدوا ضرورة تطوير التعليم المفتوح وتخفيض أقساط الجامعات الخاصة وزيادة اعتمادات البحث العلمي وإعادة النظر بسياسة القبول الجامعي وإصدار دورة استثنائية لمستنفذي فرص النجاح في الجامعات متسائلين عن أسباب تدني نسب النجاح في كلية الحقوق وعن الإجراءات التي تتخذ للحد من هجرة الأدمغة والمتفوقين.

وطالب الأعضاء بزيادة اعتمادات التعليم العالي لزيادة الاستثمار في التعليم وتأمين مستلزماته ومعاملة خريجي التعليم المفتوح كزملائهم في الجامعات النظامية وزيادة ملاكات الجامعات لتأمين الكوادر اللازمة وأتمتة أسئلة الامتحانات لكل المواد الجامعية منعاً لأي التباس.

وأشار الأعضاء إلى أن القبول الجامعي لا يوفر مبدأ تكافؤ الفرص ولا يدرس احتياجات المجتمع من الاختصاصات متسائلين عن أسباب انعدام الرحلات العلمية الاطلاعية في الكليات العلمية وعن سبب سحب تراخيص مكاتب الخدمات الجامعية وعن مصير الطلاب الذين لم يقبلوا لا في الجامعات ولا في المعاهد.

ورداً على أسئلة الأعضاء أوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة تدرس طرقاً جديدة للقبول الجامعي وشكلت لجاناً لدراسة هذا الموضوع ووضع معايير جديدة له وقال..إن الوزارة ربطت موضوع القبول الجامعي بإمكانية الاستيعاب في الجامعات وبعد زيادة معدلات النجاح في الثانوية العامة اضطرت إلى رفع المعدلات لأن هناك حدوداً للاستيعاب لا يمكن تجاوزها وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الإحداثات وهذا ما تفعله حالياً وتتوسع في بناء جامعات وباختصاصات مختلفة.

وأضاف..نحن نستكمل شراء أراض واستكمال مبان للجامعات المحدثة في المحافظات وندرس إنشاء جامعات جديدة وفق الاعتماد المرصود للوزارة والإمكانيات المتاحة وافتتحنا هذا العام كلية التمريض في حماة وفي العام القادم سنفتتح كلية التمريض في حمص ونحن سائرون في هذا الاتجاه وندرس البرامج التي تؤهل طلاب المعاهد للدخول إلى الكليات المتخصصة والنسبة اللازمة لذلك مشيراً إلى أن الوزارة لا تستطيع تلبية كل الاحتياجات الدراسية وهي تعمل تدريجياً لتلبية احتياجات الدراسات العليا.

وأكد الدكتور بركات أن الجامعات الخاصة تخضع كلياً إلى التعليم العالي وخاصة في مجالات المناهج والبرامج التعليمية والاستيعاب ونسب القبول وقال .. لقد حددنا الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة بحيث لا يمكن تجاوزه وعلينا أن ننظر إلى هذه الجامعات كجزء من منظومة التعليم العالي.

وقال وزير التعليم العالي إن نسبة المقبولين في الجامعات في تزايد وسنعالج كل حالات تعادل الشهادات لدينا وسنعمل على إعادة تصويب مسار التعليم المفتوح وأغلقنا مكاتب الخدمات لأنها تتلاعب بمصير الطلبة وبسبب الفساد فيها ووضعنا معايير صارمة لمثل هذه المكاتب والجامعات التي تتعامل معها.

من جانبه دعا الدكتور الأبرش إلى أن يكون التطبيق العملي على مستوى مسؤولية وزارة التعليم العالي الكبير والارتقاء بأدائها أكثر لتقديم أفضل الخدمات لأبنائنا الطلبة.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الموقعة في طرابلس بتاريخ 21-8-2008 الخاصة بتسوية وديعتي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لدى مصرف سورية المركزي إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستورياً .

كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

وحضر الجلسة غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب .

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الواقع في 2-11-2008.