لمكافحة ظاهرة العنوسة في الامارات.. “خاطبة” حكومية

طالب مختصون في العلاقات الزوجية والمشورة الأسرية في صندوق الزواج الإماراتي الجهات الحكومية بمكافحة ظاهرة “العنوسة”
من خلال برنامج قومي لمواجهة تأخر سن الزواج، وإنشاء مكاتب خاطبة حكومية تهدف إلى تعريف الطرفين ببعضهما، وتحظى برقابة شرطية تهدف إلى التوفيق في الحلال، إضافة إلى نشر ثقافة الزواج بمواطنات من خلال المناهج التعليمية لطلاب الثانوية، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم، استعدادها للتواصل مع صندوق الزواج لزيادة التوعوية بزواج المواطنين بمواطنات، في حدود ما تسمح به المناهج الدراسية.

وأكدت الشيخة خلود القاسمي "مديرة ادارة المناهج في وزارة التربية والتعليم" أن "الزواج بغير المواطنات مشكلة تهدد قيم المجتمع وجذوره، وتعصف ببنيته الاجتماعية والتركيبة السكانية، وتحتاج إلى تكاتف جميع المؤسسات الوطنية، للعمل على رأب هذا الخلل الذي يكاد يتسع".

ورحبت بكل دعوة من شأنها أن توجد الوعي لدى الشباب بمشكلات مجتمعهم وتحدياته، وتنمي لديهم روح المسؤولية الوطنية، وتعلي في المقابل من حسهمأ الوطني في مواجهة ما يعترضهم من تحديات.

واوضحت انه "تم تبصير الشباب في المرحلة الثانوية بمخاطر زواج بغير المواطنات من خلال بناء مناهج التربية الإسلامية والتربية الوطنية، حيث تم تناول هذه المشكلة من الجانب الوقائي، وإيجاد الوعي المبكر بها، تضييقاً لنطاقها، وتداركاً للأخطار والسلبيات الحاصلة والمحتملة منها".

وشددت مديرة إدارة المناهج، على استعداد وزارة التربية والتعليم للتواصل مع صندوق الزواج، لزيادة جرعة التوعية في حدود ما تسمح به المناهج الدراسية، التزاماً منها بالوقوف والمساعدة في أي مشكلة تواجه المجتمع، والمساهمة الفعالة في حلها.

وقالت عائشة الحويدي "خبيرة المشورة الأسرية في صندوق الزواج" ان "ظاهرة العنوسة موجودة بصورة كبيرة في المجتمع، لذا لابد من بذل جهود أكبر لعلاجها، وإنشاء مكاتب خاطبة حكومية للحد من سلبيات الخاطبة الربحية التي تجني الأموال من اهل العروسين".

واضافت لصحيفة "الامارات اليوم" ان "الأمهات يسعين إلى زواج بناتهن ويدفعن ما لا يقل عن 5000 درهم "18000دولار" للخاطبة، التي تحصل أيضاً من العريس على أموال، لكي تقول كلاماً جيداً في حقه"، مما خلق نوعا من الزيجات المبنية على الغش، التي سرعان ما تنتهي بالطلاق، لان هدفها الاساسي هو المال، إذ تحصل من الزيجة على 13 ألف درهم "46800 دولار" "خمسة من أهل العروس وثمانية من العريس"، لذلك تقوم بنقل صورة مغالطة، وتستخدم الغش والتدليس لإتمام الزيجة لتحصل على الأموال.

ويرى عبدالعزيز الحمادي "الخبير الأسري، والمأذون الشرعي" أن "العزوف عن الزواج من مواطنات أصبح موضوعاً شائكاً، والمؤيدون له يسوقون العديد من المبررات، منها كثرة طلبات العروس، وارتفاع المهور".

وأضاف أن "هذه المبررات كلمة حق يراد بها باطل، لان من يتزوج بأجنبية بدافع قلة تكلفة الزيجة، يخدع نفسه، لانه سيكون مطالباً بتوفير شقتين، واحدة هنا وأخرى في بلد زوجته، إضافة إلى السفر السنوي إلى بلدها، بجانب المشكلات الاخرى التي تتعلق باختلاف الثقافات"، مشدداً على أن "العاقل هو من يتزوج بمواطنة، لانه بذلك يسعى إلى الاستمرارية وتكوين أسرة متجانسة".

وأرجعت الحويدي زيادة أعداد الفتيات غير المتزوجات إلى "تركيز بعض الشباب الاماراتي عند اختيار العروس على الاوصاف الاجنبية المنتشرة في الدولة، متناسين أن الفتيات الاماراتيات معروفات بالبشرة السمراء، وأصبح هناك بعض البيوت بها ثلاث وأربع فتيات من دون زواج، نتيجة السطحية في اختيار الشباب لزوجاتهم، والتركيز على الجمال على حساب المضمون والاصل"، قائلة "بناتنا يعانين ولا احد يدري، ونزولهن للعمل لم يقلل الظاهرة، ولم تعد لديهن طلبات وشروط مبالغ فيها".

ولفتت إلى أنه كان هناك مشروع بصندوق الزواج يُدعى "توافق"، هدفه التقريب بين راغبي الزواج، وترشيح عرائس للشباب، ولكنه فشل، لانه كان قائماً على مبادرات شخصية، ولم يجد مساندة من المسؤولين.

وطالبت بضرورة تبني الدولة هذا المشروع وإحيائه مرة أخرى، ووضع خطة استراتيجية عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة، عن طريق تضافر كل الجهود، ومساهمة الجميع، مشيرة إلى أن "رجوعه من خلال إنشاء مكاتب خاطبة حكومية يتعين أن يكون بمشاركة أناس ثقات، يتمتعون بحفظ الاسرار، إذ إن المشروع يعتمد على سرية اسماء الفتيات المتقدمات، حتى لا تهان بناتنا".

وحذّر الحمادي من انتشار مهنة "الخطبة الربحية"، لانها لا توجد رقابة عليها، وتعرّض سمعة الفتيات للخطر، خصوصاً أنها تحصل على صور للعروس لعرضها على الراغبين في الزواج، ما يعرضها لمشكلات مستقبلية.

وطالب الإمارات بـ"تبني مشروع يعالج مسألة تأخر سن الزواج لدى العديد من الفتيات، وأن تتولى جمعيات أو مكاتب خاطبة هذا الأمر، تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، وأن تكون على هذه الجمعيات رقابة من الشرطة، للحفاظ على الأعراض".

وأوضح الحمادي أن الجميع يتحدث عن ارتفاع نسب العنوسة، لكنهم يرمون بالكرة خارج ملعبهم، لذا لم يظهر أي حل حتى الآن، و لابد من تكاتف الجميع للبدء الفوري في معالجة هذه الظاهرة.

وأكدت اعتدال الشامسي "المحاضرة في صندوق الزواج" ضرورة البدء في معالجة هذه الظاهرة من مرحلة التعليم الثانوي، وأن تضمّن المناهج دروس توعية بأهمية زواج المواطنين بمواطنات، لما له من اهمية في تكوين اسرة إماراتية سليمة، وتكوين كوادر وطنية في المستقبل.

وقالت الشامسي "يجب أن يكون هناك مشروع متكامل يعالج هذه الظاهرة من جميع الجوانب، وان يكوّن المسؤولون لجنة على مستوى الدولة، من الرجال والنساء من أهل الحكمة والعلاقات الاجتماعية، لمناقشتها ووضع الحلول لها".

وترى ام سعود "خاطبة" ان "طلبات الزواج لديها تتزايد بصورة كبيرة، وان طلبات النساء باتت توازي طلبات الرجال، وهناك بين النساء نسبة كبيرة من المطلقات والأرامل أو ممن فاتهن عمر الزواج، كما ان معظم مقدمات طلبات الزواج متعلمات وحاصلات على دراسات عليا وقد فاتهن العمر وهن مشغولات بالتحصيل العلمي".

وتضيف ان "مواصفات الرجل في شريكة حياته باتت صعبة للغاية فبعضهم يطلب امرأة عاملة ومنتجة لتساعده في تحمل تكاليف الحياة وأن تكون مهذبة وجميلة وعلى دراية كبيرة بأمور المنزل. وهناك من يحددون أحياناً مواصفات خيالية، أي أن تكون المرأة فائقة الجمال وجسمها رشيقاً، إضافة إلى الشروط الأخرى. أما المرأة فتشترط رجلاً ملتزماً دينياً، مواظباً على صلاته ولا يتعاطى الخمر ويقدّر الحياة الزوجية".

وتؤكد ام مسعود ان "أعمار الفتيات اللواتي يرغبن في الزواج تتراوح بين 22 ـ 35 عاماً، في حين أن المتقدمين من الشباب، ينقسمون إلى فئات حسب ظروفهم، فبينهم الشاب الذي يرفض الزواج من قريبته، أو الذي والدته مطلقة ولا يوجد من يبحث له عن عروس، أو المتزوج المطلق، وغالباً ما يشترطون أن تكون الفتاة جميلة ورشيقة، وألا تكون سليطة اللسان".