محام مسيحي يعتبر جامعة الأزهر غير دستورية !!!

أعلن أساتذة جامعة الأزهر رفضهم إلحاق الطلاب المسيحيين بالجامعة بعد دعوى قضائية رفعها محام قبطي. وقال د.حسين عويضة رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إن الأساتذة سيعقدون مؤتمرا الأسبوع المقبل،
يحضره علماء من داخل مصر وخارجها، وسيرفعون قراراتهم للرئيس حسني مبارك محتكمين إليه لمنع أي مساس بالأسس التي قامت عليها الجامعة الدينية الأقدم في العالم.
وأضاف: "سنناقش تلك المسألة التي لا تخص رئيس الجامعة أو رئيس الوزراء فقط، بل تتعلق بكل مسلم من مسلمي العالم، فالأزهر لن يفقده خصوصيته الإسلامية لسبب أو لآخر".
وكان أساتذة في جامعات مصرية أخرى اعلنوا تضامنهم مع المطالب القبطية، مؤكدين رفضهم للشروط التي وضعها رئيس الجامعة الأزهرية والتي تضمنت حفظ الطالب المسيحي للقرآن الكريم، واجتيازه الثانوية الأزهرية بنجاح، لقبول أرواقه، باعتبار أن ذلك هو الشرط المطبق على الطالب المسلم أيضا.
وكان المحامي القبطي ممدوح نخلة رفع دعوى قضائية ضد جامعة الأزهر لرفضها التحاق المسيحيين بها، معتبرا أنها جامعة غير دستورية "لعدم مساواتها بين المسلمين والمسيحيين في الحقوق والواجبات كما ينص الدستور.
يذكر في هذا الشأن أن د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء – المصري كان قد قرر في وقت سابق دراسة الوضع القانوني لفصل بعض كليات الأزهر العلمية – عن الكليات الشرعية التي على أساسها قامت الجامعة.
ويعتقد أساتذة الأزهر أن خطوة رئيس الوزراء، تغطية على قرار سري صدر بالفعل لقبول الطلاب المسيحيين في الكليات غير الشرعية.
لكن عويضة نفى وجود قرار بهذا، وأكد عدم إمكانية قبول مسيحيين بالأزهر، مؤكدا أن قانون تطوير التعليم الأزهري اشترط أن يكون الدارس بالأزهر مسلما حاصلا على شهادة أزهرية لا تقل عن الثانوية.
وطالب د.محمد الدسوقي الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، جامعة الأزهر "بتخفيف القيود المقررة ضد قبول المسيحيين للدراسة بها، لأن هذا يتناقض مع سماحة الإسلام وقبوله للمسيحي الذي توجد بينه وبين المسلمين روابط تاريخية وعقدية؛ حيث أحل الله الزواج وتناول الطعام بين المسلمين والمسيحيين".
وحمل بشدة على د.أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر لتحديده "شروطا لقبول المسيحيين بالأزهر، حين اشترط أن يحفظوا القرآن ويحصلوا على الشهادة الثانوية الأزهرية".

ووصف ذلك بأنه "قمة التعسف، وخاصة أننا نعلم أن هدف الدارس للشريعة الإسلامية هو التعرف على الأحكام والمبادئ الشرعية فقط وليس التخصص وصعود المنبر كما يزعم رئيس الجامعة".
وأضاف: إذا قبلت الجامعة المسيحيين للدراسة، فإنها تسهم في القضاء على التطرف الفكري والتعصب والحساسية المفرطة التي يحاول البعض استغلالها لإشعال الفتن الطائفية، وخاصة أنه لا يوجد نصوص شرعية تمنع ذلك أو تحرمه.

واتفق مع د. دسوقي في الرأي د.عبد اللطيف عامر أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، مؤكدا أنه "لا توجد موانع شرعية تحظر التحاق المسيحيين بالدراسة الدينية أيا كان نوعها، سواء بالأزهر أم بغيره مثل معاهد إعداد الدعاة التي تشرف عليها وزارة الأوقاف، ويعد هذا لونا من التسامح الديني في وقت يتم فيه توجيه التهم للإسلام بأنه ينشر الإرهاب".
وقال د. عامر: "لقد أوقعت الجامعة نفسها في حرج شديد بسبب موقفها المتعنت مما أدى للتدخل الخارجي، خاصة بعدما وصل المسيحيون بالأمر إلى القضاء".
وطبقا لآخر البيانات، فقد تجاوز عدد كليات جامعة الأزهر 62 كلية في ستة فروع تنتشر بأنحاء الجمهورية، – ووصل عدد طلابها إلى ما يقارب 500 ألف طالب وطالبة.