مجلس الشعب يناقش خطة وزارة الداخلية للعام القادم

خصص مجلس الشعب جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس لمناقشة خطة وزارة الداخلية للعام القادم.
وفي بداية الجلسة أكد الدكتور الأبرش أن العدوان الأمريكي على الأراضي السورية في البوكمال يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وإرهاب دولة وخرقاً لكل القوانين والمواثيق والشرعية الدولية.

وأدان رئيس المجلس هذا الاعتداء الآثم على قرية السكرية الذي استهدف المدنيين وعبر عن الاستغراب من تصريحات الناطق باسم الحكومة العراقية وتبريره غير المسؤول وغير المقبول لهذا العدوان الغادر الذي انطلق من الأراضي العراقية ضد بلد عربي مجاور وشقيق بذل ويبذل الجهود لحماية الأراضي العراقية والحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعباً. 20081102-234438.jpg

ووقف الجميع دقيقة صمت إجلالاً لأرواح ضحايا العدوان الآثم وشهداء الأمة العربية.

وعبر خلف الفلاج عضو مجلس الشعب باسم محافظة دير الزور عن امتنانه للسيد الرئيس بشار الأسد لوقوفه الى جانب أهالي الضحايا الذي كان له أكبر الأثر في التخفيف من مصابهم. وتحدث اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية عن خطة الوزارة وأهدافها المرحلية التي تتمثل بتطوير أساليب العمل ورفع الكفاءة البشرية وتعديل وتطوير القوانين ماينسجم مع التطورات الحاصلة بالبلد وتحديث وتطوير الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق أهداف الخطة.

وأوضح ان الوزارة عملت على وضع ضوابط لمسألة الأتمتة الحاصلة في السجلات المدنية والعقوبات المفروضة على من يخالفها وتعمل على تشييد أبنية حضارية حديثة مزودة بشبكات حاسوبية لأمانات السجل المدني.

وأكد وزير الداخلية أن برامج الخطة تتركز على تحديث الجهاز وتطوير أساليب العمل فيه وتحديث القوانين وأتمتة عمل الوحدات الشرطية والمدنية وتحديث الأجهزة الفنية وأجهزة الاتصال والآليات وتوسيع دائرة القرار من خلال الابتعاد عن المركزية والتخلص من البيروقراطية ما أمكن وتوزيع الصلاحيات بما يتناسب مع المسؤوليات وإتاحة الفرصة للمشاركة والمناقشة وإبداء الرأي في جميع المقررات وتشكيل لجان للتطوير والمتابعة ومراقبة الجودة وتطوير السجون. وأوضح أن الوزارة ستعمل على رفع الكفاءة الإدارية من خلال تطوير أساليب ومناهج التدريب والتأهيل والتعليم بما في ذلك التدريب على أجهزة الحاسوب والتركيز على تدريب الضباط والاعتماد على الكفاءات في قيادة الوحدات الشرطية الى أصغر وحدة ممكنة وإعادة النظر بالمناهج التي تدرس في دورة مديري النواحي وهناك مشروع لتحويل كلية الشرطة إلى أكاديمية عليا تعنى بتدريب وتأهيل الضباط والمدنيين بما يتلاءم مع أحدث الطرق عالمياً وإعداد وحدات شرطية خاصة للتدخل السريع عند الطوارئ وحدة المهام الخاصة ومكافحة الإرهاب وإقامة دورات تدريبية في معهد تدريب الضباط على القانون الدولي الانساني "كمكافحة الشغب وسرقة السيارات".

وأوضح الوزير عبد المجيد أن الوزارة تقوم حالياً بمنح الرقم الوطني والهوية السورية للمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل بدءاً بالطلاب الذين يدرسون في سورية ولكل من يحضر الى أرض الوطن من أرض الجولان كما تتابع عملية تطبيق قانون السير الجديد من خلال تأمين التقنيات الحديثة من كاميرات ورادارات توضع على الإشارات المرورية والطرق الدولية. وتحدث وزير الداخلية عن النشاطات التي تقوم بها الوزارة في مجالات الأمن الجنائي والهجرة والجوازات وتنمية الشعور بالمسؤولية ومكافحة الفساد والخطط المرسومة لاستكمال هذه النشاطات مؤكداً أن الوزارة تعمل على وضع شعار الشرطة في خدمة الشعب موضع التطبيق العملي والفعلي وانها ستظل ساهرة على أمن الوطن والمواطن.

بدورهم تحدث أعضاء المجلس عن أهمية وضرورة مساواة ضباط الشرطة بضباط الجيش من حيث الرواتب والمزايا التي يحصلون عليها وتحسين الوضع المعيشي لسلك الشرطة للقضاء على الرشاوى والفساد لكي تلتفت العناصر الى عملها بأكمل وجه وبالتالي ضبط المرور وتأمين مساكن لعناصر الشرطة أو بدل مسكن نظراً لارتفاع الإيجارات وصعوبة تأمين المساكن.

وأكد الأعضاء ضرورة الحد من ظاهرة بيع الأطفال للدخان المهرب في الطرقات وحماية الأطفال من الانحراف وتأمين دفاتر المازوت لكل العائلات مع قدوم فصل الشتاء وتأهيل الكوادر الشرطية بكيفية التعامل مع المواطن وتحسين وضع السجون وتحويلها إلى مراكز تدريبية بدلاً من العقابية وإحداث المزيد من السجلات المدنية في المناطق وخاصة البعيدة وتلافي الثغرات والأخطاء التي تقع في أتمتة السجلات المدنية. وأشار الأعضاء إلى ضرورة تكثيف الدوريات في بعض المناطق للحد من ظواهر السرقة وملاحقة المجرمين والعصابات التي تنتشر لسرقة السيارات والدراجات والقتل وتحويلهم الى محاكم ميدانية وتعيين قاضي تحقيق في جميع المخافر وإحداث إذاعة السلامة العامة التي تعنى بالمرور والعودة إلى إعادة تنقلات الضباط في فصل الصيف حرصاً على استقرار العائلات وإيلاء الأهمية لسجن النساء والتفريق بينهن حسب نوع الجريمة.

وركز الأعضاء على النقص في عناصر الشرطة في العديد من المراكز وضرورة تأمين الأعداد اللازمة وعلى الممارسات الخاطئة لعناصر الشرطة الذي يسمح باستمرار الفوضى المرورية وتحكم السائقين العموميين بالمواطنين "سرفيس وتكسي" وإعادة الحراسة الليلية للحفاظ على الممتلكات من السرقة.

ورداً على أسئلة الاعضاء الخطية اوضح الوزير عبد المجيد ان هناك نقصا بالعناصر الشرطية لان التسرب اكبر من التطوع وان الوزارة وضعت مشروعا لتطويع 15 ألف متطوع في العام القادم وقال نحن نعاني من نقص في العناصر في المحافظات ونعمل على تلافيه وأنا أضم صوتي الى صوتكم بضرورة تحسين الوضع المعيشي لعناصر الشرطة وزيادة رواتبهم ومنحهم مزايا اضافية إلا ان هذا الموضوع ليس بيدنا. وأشار الى ان حصول الرضيع على جواز سفر مرتبط بإجراءات وقوانين دولية منعت أي شخص من السفر إلا بجواز سفر خاص به مهما كان عمره وان التكلفة العالية لإنشاء إذاعة للسلامة جعلت الوزارة تتحول الى الإذاعات الموجودة وانها تحاول قدر الامكان التقيد بالعطلة الصيفية لحركة تنقلات الضباط موضحاً ان هناك تعليمات واضحة ومعممة حول حماية المسعف وتشجيعه بأن يكتفي بأخذ بيانات هويته.

وأكد وزير الداخلية انه تم القبض على بعض عناصر عصابات حلب والمشرفة وتم استرداد بعض السيارات المسروقة وان المتابعة مستمرة بكل جدية لهذا الموضوع مشيراً الى ان هناك دراسة لبعض القوانين لإعادة التشدد في العقوبات لكل من يحمل سلاحا غير مرخص وان الوزارة ستتوسع بأمانات السجل المدني حسب خطط الوزارة. واشار الوزير عبد المجيد الى ان حل مشكلة المرور يكمن في ضرورة الانتهاء من موضوع الاتمتة والفصل بين الشرطي والسائق ولهذا تعمل الوزارة الان لاستيراد 50 رادارا والمحافظة كذلك ستستورد 50 رادارا لتركيبها على الاشارات الضوئية للتخفيف من الحوادث المرورية مشيرا الى ان الوزارة ستنتهي قريبا من بناء سجن حديث للنساء مجهز بتقنيات جيدة وحضانة للاطفال.

ودعا الدكتور الابرش الى الحزم اكثر في ملاحقة المجرمين والفاسدين ومحاسبة المقصرين من عناصر الشرطة لكي تبقى سورية رمزا للامن والامان، وقال: مقولة ان الراتب لايكفي لتبرير الفساد عذر غير مقبول ولابد ان يكون كل عنصر مثالا في النزاهة والعمل الجاد.

واحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستوريا، كما احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الجلسة غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء غد الاثنين.