إعادة النظر في المعاهد التقنية المتوسطة وإحداث اختصاصات جديدة

زيادة متطلبات التشغيل على مستوى المهارات والكفاءات المختلفة دفع المؤسسات التعليمية بشكل عام ومؤسسات التعليم التقاني “المعاهد المتوسطة” بشكل خاص لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة بالنهوض
بواقع التعليم التقاني بما يحقق المتطلبات المستقبلية للتنمية والاحتياجات الضرورية لسوق العمل.

وتعمل منظومة التعليم العالي على إعادة النظر في واقع التعليم وهيكليته في ظل وجود عدد كبير من المعاهد وتعدد اختصاصاتها وتباين أهدافها واختلاف مدخلاتها وتشتت تبعيتها.

وأكد الدكتور رياض طيفور أمين المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة أن إستراتيجية المرحلة المقبلة تتضمن إعادة النظر في المعاهد التقانية التابعة لمؤسسات غير تعليمية وإتباعها للجامعات مع دراسة إمكانية تشميلها بقانون تنظيم الجامعات كونها الحاضنة العلمية لذلك والجهة المخولة بمنح شهادات علمية مشيراً إلى أن ذلك مرهون بموافقة الوزارات على إلحاق معاهدها بالجامعات.

وقال طيفور في تصريح لوكالة سانا ان تنفيذ هذه الإستراتيجية في حال موافقة الجهات المعنية بالمعاهد على الحاق معاهدها بالجامعات سيجري على مرحلتين إحداها قصيرة المدى لإعادة هيكلة المعاهد وفق الواقع الجديد كدمج المعاهد المتماثلة في نفس المنطقة الجغرافية وتوحيد الاختصاصات المتماثلة وإحداث معاهد جديدة باختصاصات نوعية وأخرى طويلة المدى تتعلق بإحداث كليات تقانية متوسطة "كليات مجتمع مثلا كما هو الحال في بعض الدول" تجمع عدداً من المعاهد باختصاصات مختلفة ما يساعد على الاستخدام الأمثل للطاقات والإمكانيات ويحقق تواصلاً أفضل بين الإدارات المركزية والفروع من خلال تقليل عدد المعاهد بتجميعها في كليات على أن يتم إحداث هذه الكليات وإلحاقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف ان وزارة التعليم العالي عممت على كل الوزارات إعادة النظر في بعض معاهدها وتقييم واقعها وموافاتها بالآراء والمقترحات حول إلحاقها بالجامعات أو تحويلها إلى مراكز تدريب تتبع إلى مؤسسات غير تعليمية ليتم تزويد هذه الوزارات أو الجهات الأخرى وسد حاجتها من الكوادر الفنية من خلال هذه المراكز.

وبين طيفور أهمية تحقيق مشاركة حقيقية وفعالة مع مؤسسات سوق العمل لضمان فرص عمل حقيقية للخريجين عبر التشارك في وضع الخطط الدرسية والمناهج وافتتاح اختصاصات جديدة وإيقاف القبول باختصاصات غير مطلوبة ومتابعة الخريجين الى جانب تدريب الطلاب والمشاركة في العملية التعليمية ووضع رؤى إستراتيجية لمسارات التأهيل المشترك والتركيز على الجوانب التطبيقية ومهارات الاتصال.

وأوضح ان المضي في هذا المسار يتطلب اعتماد سياسات تعليمية تتضمن مزيدا من التنسيق والتكامل الأفقي والعمودي بين أنماط التعليم المختلفة وإتاحة الفرصة للانتقال بين هذه الأنماط وفقا لضوابط محددة ومناسبة وتحسين واقع العاملين بعد وضع التوصيف الوظيفي والعلمي الدقيق لهم الى جانب وضع الحوافز للطلاب والعمل على نشر الوعي المهني في المجتمع ولدى طلاب المدارس وذلك لزيادة فرص القبول في التعليم التقاني.

وأشار طيفور إلى أهم الإجراءات المنفذة في الخطة الخمسية العاشرة في مجال التعليم التقاني كتحويل المعاهد إلى مراكز إنتاجية حسب إمكانياتها وتغيير العديد من الاختصاصات فيها من حيث إيقاف بعض الاختصاصات وافتتاح اختصاصات بديلة مناسبة "مصارف، علاقات عامة، إدارة مؤتمرات ومعارض، شبكات حاسوبية، الطاقات الجديدة والمتجددة" وغيرها وافتتاح معاهد جديدة وإعادة تسمية العديد منها ولاسيما التي تتبع إلى وزارة التعليم العالي بما ينسجم مع اختصاصاتها وتعديل مسميات شهاداتها بما يتوافق والشهادات المماثلة عالمياً.

واعتبر انه من المبكر تقييم تجربة إحداث الاختصاصات الجديدة قبل تخرج الدفعات الأولى من الطلاب وقياس المؤشرات الأساسية المتعلقة بحصولهم على فرص عمل في السوق مشيراً إلى أن تغيير أسماء المعاهد وأسماء الشهادات كان له وقع ايجابي على واقع العملية التعليمية ولاسيما أن اسم الشهادة الجديد ينسجم مع الشهادات التي تمنح عالمياً وتطلب في عالم الأعمال.

وحول مشروع نظام ضمان جودة في المعاهد الذي بدأ في عام 2009 قال أمين المجلس الأعلى للمعاهد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة لتبدأ عملية التقييم النهائي له بالتعاون مع خبراء أوروبيين ووطنيين مختصين مع المعاهد الخمسة المشاركة بالمشروع وهي المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية والهندسي بدمشق والتقانة للحاسوب بجامعة البعث والتقاني للحاسوب بجامعة تشرين والتقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة حلب مشيراً إلى ان هذه التجربة ستعمم على المعاهد الأخرى بعد الانتهاء من المشروع بشكل نهائي.

وستعرض تقارير التقييم النهائي للمشروع من خلال ورشة عمل لمراجعة الأسس والمعايير بهدف الوصول لنظام يضمن الجودة بالمعاهد سواء لناحية الطلاب أو البنية التحتية أو الأمور المالية أو الكادر الإداري والعلمي أو المكونات الأساسية للعملية التعليمية.

وبدأت وزارة التعليم العالي منذ عامين بإعادة هيكلة المعاهد التابعة لها حيث تم إلحاق 55 معهدا بالجامعات حسب موقعها الجغرافي بهدف الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانيات والتخفيف من المركزية وتطوير آليات عمل المعاهد في الجامعات بإحداث مديرية للمعاهد في كل جامعة تشرف وتدير عمل المعاهد وترتبط بنائب رئيس الجامعة الذي يمثل الجامعة في المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة.

ويشرف المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة على 185 معهدا من خلال رسم وتنفيذ السياسة الخاصة بها في اطار السياسة التعليمية العامة للحكومة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بما يكفل ربط خطط التعليم بخطط التنمية.