إسرائيل تبيع مسجداً بالمزاد

نشرت سلطة الضرائب الإسرائيلية في خطوة غير مسبوقة مناقصة لمزاد علني، لبيع قطعة أرض تابعة لسكان من فلسطينيي 1948 بمساحة 117 دونما مقام عليها مسجد صادر بحقه أمر تجميد البناء، بذريعة وجود ديون ضريبية.
وتقع هذه الأراضي في بلدة الطيبة بالداخل الفلسطيني الواقعة على حدود الرابع من يونيو، وهي إحدى البلدات التي رشحت لضمها للسلطة الفلسطينية، ضمن مفاوضات التبادل السكاني.

وحسب موقع الجزيرة قدمت إسرائيل ذريعة وجود ديون ضريبية على سكان البلدة لمصادرة الأراضي وبيعها، وهو ما رفضته جهات قانونية ومحلية فلسطينية اعتبرت الخطوة الإسرائيلية محاولة لتوسيع الاستيطان.

وتتاخم الأراضي الفلسطينية المطروحة للمناقصة مستوطنة «تسور يتسحاق» التي شيدت حديثا، ويرى السكان بالمناقصة مقدمة لنقل أراضيهم لصالح توسيع المستوطنة التي ستستقطب عشرات آلاف اليهود.

وتبلغ قيمة الأرض والعقارات التي فوقها قرابة 30 مليون دولار، بينما لا يتعدى حجم ديون المواطنين لسلطة ضريبة الأملاك، مبلغ 100 ألف دولار.

وبحسب المناقصة ـ التي كشف عنها عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني أيمن حاج يحيى ـ حجز على الأرض والعقارات بسبب ديون الأهالي، وأعلن عن المناقصة التي ستغلق بتاريخ 17/4/2011.

وعن الخطوات المستقبلية لمواجهة المناقصة وحماية الأرض والمسجد، قال حاج يحيى إن طاقما من المحامين باشر بإجراءات قضائية، وتم التوجه للمحكمة للمطالبة بإلغاء المناقصة التي يطعنون بقانونيتها، ويعتبرونها مؤامرة على وجودهم.

وأكد أن القضية لا تتعلق بديون لسلطة الضرائب، لأن عقلية الاحتلال ومخططات المؤسسة العسكرية التي تمارس بالضفة وغزة، تطبقها إسرائيل على فلسطينيي الداخل.

ولفت إلى أن الطيبة ـ كسائر البلدات العربية ـ محاصرة بالمستوطنات من جميع الجهات، والمناقصة ما هي إلا ذراع أخطبوطية لخنق السكان وتجريدهم من أملاكهم وعقاراتهم.