حقوقيون : المراسيم الجديدة تعزز دور سلطة القضاء وتعكس الالتزام بالإصلاح في سورية

أكد عدد من الحقوقيين والمحامين أن المراسيم التشريعية التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد والمتعلقة بإنهاء العمل بحالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي واختصاص الضابطة العدلية

 باستقصاء الجرائم والاستماع للمشتبه بهم تسهم في تعزيز دور القضاء العادي وضمان إجراءات تقاض مناسبة للجميع وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وقال نقيب المحامين نزار السكيف في تصريح لوكالة سانا اليوم إن هذه المراسيم تشكل إضافة جديدة للنهضة التشريعية والتحديثية التي انطلقت منذ العام 2000 بكل أبعادها معتبرا أن إلغاء محاكم أمن الدولة العليا هو عودة لروح القانون والنظام العام كون قانون العقوبات العام الصادر عام 1949 شاملا وتفصيليا لكل الحالات التي تعتبر خرقا لأمن الوطن والمواطن وسلامتهما ولابد من إحداث غرفة جنائية متخصصة لمعالجة هذا النوع من الجرائم.

وأكد السكيف أن مرسوم إنهاء العمل بحالة الطوارئ يعزز دور السلطة القضائية وستكون آثاره الاجتماعية والاقتصادية والقانونية كبيرة على مساحة الوطن لافتا إلى أن المرسوم 55 المتعلق باختصاص الضابطة العدلية والمفوضين بمهامها منح أصحاب الاختصاص ممارسة اختصاصاتهم القانونية الواجبة والداعمة للحقوق والمحافظة على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء عزز مبدأ حقوق الدولة والمواطن معاً.

وأوضح السكيف أن مرسوم حق التظاهر السلمي متقدم جدا وتشريع يدرأ عن الملكيات العامة والخاصة أي محاولة تخريب أو إضرار أو إثارة مشاعر المواطنين ويحترم النظام العام والحريات العامة والخاصة وأعطى مساحة كافية ليعبر طالب التظاهر عن رؤيته بما يتوافق مع القانون ومبدأ الالتزام وليس تحت مبدأ الفوضى والجهل واستطاع التأكيد أن سورية سبقت الكثير من الدول في مجال التشريع واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة المسؤولة والمنظمة والداعمة للبنية الاجتماعية لسورية.

وقال نقيب المحامين إن العقوبات الواردة في المرسوم جاءت ضمن مفهوم العقوبة ببعدها الأخلاقي والإنساني كون من يريد الشذوذ عن قيم وأخلاقيات المجتمع لابد أن يحاكم ويحاسب ما دام الحق العام هو لجميع المواطنين.. مؤكدا أن هذه المراسيم أعطت الكثير من الحريات والحقوق التي لابد من احترامها بعيدا عن المفهوم المصلحي والشخصاني.

وقال الدكتور محمد واصل الأستاذ في كلية الحقوق إن إلغاء محكمة أمن الدولة وإنهاء حالة الطوارئ أعادت الاختصاص للقضاء العادي الذي يوجد فيه ضمانات منصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات معتبرا أن تنظيم حق التظاهر السلمي مسألة حضارية تهدف إلى حماية المتظاهرين والأملاك العامة والخاصة من كل خطر أو ضرر وتوفير الشروط التي تمكن المتظاهرين من تحقيق الهدف الذي رخصت المظاهرة من أجله من خلال تحديد مكان وزمان وشعارات المظاهرة التي لا تسعى إلى تقويض الأمن العام والسلم الأهلي والإساءة للآخرين.

وأكد واصل أن هذه المراسيم تهدف إلى تعزيز دور القضاء العادي وحرية المواطن وتؤدي إلى مزيد من ضمانات الحريات العامة والخاصة كون الحرية مسؤولية وليست فوضى وأن الضمانات التي نصت عليها المراسيم تكفل توفير محاكمة عادلة أمام القضاء العادي لجميع الذين تتم إحالتهم إليه.

وقال المحامي صلاح الدين السادات إن هذه المراسيم تعكس المصداقية والالتزام بالإصلاح وتعزز دور المؤسسات والقضاء وتلبي الحاجة الإصلاحية لافتا إلى أن إلغاء محاكم أمن الدولة يعد خطوة متقدمة واستشرافية للقضاء وإعطائه الفاعلية ليكون المرجعية في هذا المجال من خلال إلغاء القضاء الاستثنائي.

وأكد السادات أن المادة 39 من الدستور تعطي حق التظاهر السلمي وإصدار مرسوم في هذا المجال يشكل خطوة حضارية لتنظيم العملية كما في كل دول العالم موضحا أنه لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص وكل من يحال إلى القضاء ولا يشكل ما أقدم عليه جرما فهو بريء وعند الإحالة إلى القضاء فهناك جهات توصف الفعل الذي قام به لتتم إحالته إلى المحكمة المختصة.

بدوره قال المحامي فراس الجاسم في تصريح لمراسل سانا بالحسكة إن هذه المراسيم التشريعية لاقت ارتياحا كبيرا لدى المواطنين نظرا لدورها في تحقيق العدالة وتعزيز سلطة ودور القضاء المدني.

أما المحامي رياض نايف فقد بين أن قانون العقوبات العام الذي يستند إليه القضاء السوري يعالج جميع أنواع الجرائم بما فيها تلك التي من الممكن أن تمس بأمن الوطن والمواطن وبعد إلغاء محكمة أمن الدولة العليا سيتم تفعيل هذا الجانب في عمل المحاكم المدنية.

وأكد رئيس فرع نقابة المحامين بحلب أحمد حاج سليمان أن هذه المراسيم تتكامل مع حزمة التشريعات الأخرى وتترجم النهج الإصلاحي في سورية وتعزز حق المواطن في ممارسة حقوقه معتبرا أن تطبيقها على أرض الواقع هو مسؤولية مشتركة بين المواطنين والمؤسسات المعنية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة المواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم لافتا الى ضرورة أن يكون للمؤسسة القضائية دور فاعل في ترجمة هذه المراسيم فيما يخص الحقوق والحريات والتطبيق وقال إن مرسوم اختصاص الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم والاستماع للمشتبه بهم أعطى الضابطة العدلية الحق باستقصاء الجرائم واستجواب المشتبه بهم وسماع أقوالهم بهدف تنظيم عملية التوقيف والاستجواب ضمن اعتبارات قانونية.

وقال المحامي بيير عبد الأحد إن المراسيم تؤسس لمستقبل جيد لهذا الوطن ومكسب هام للوطن وللمواطنين يكرس مبدأ سيادة القانون ويحفظ الأملاك والحريات العامة والخاصة.