رئيس الحكومة يدعو إلى زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص
قال رئيس مجلس الوزراء عادل سفر أن الحكومة تركز في توجهات عملها على ترسيخ آلية التواصل والتفاعل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم وتوظيف الطاقات والموارد العامة لخدمة قضاياهم والاستجابة لاحتياجاتهم وفق القوانين والإمكانات المتوفرة والمتاحة.
ودعا رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال إلى التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار وتعزيز مشاركة الاتحاد والمنظمات والنقابات المهنية في صنع القرار وتطوير آليات العمل والمساهمة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية.
ونوه رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة على صعيد تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة الرواتب والأجور إضافة إلى قضايا التأمين الصحي والرعاية الصحية ومتابعة إجراءات تثبيت العمال المؤقتين ومعالجة العديد من القضايا التي تنعكس إيجابيا على وضع القطاع العام والطبقة العاملة .
ثم عرض رئيس وأعضاء المكتب مجموعة من القضايا العامة والمطالب العمالية التي تمحورت حول تطوير وتفعيل دور مجالس الإدارات والمجالس الإنتاجية وإعادة النظر في دور مكاتب التشغيل ووحدة الترشيح المركزية وتسديد ديون مؤسسة التأمينات الاجتماعية على بعض الجهات العامة وأهمية انعكاس زيادة الأجور على رواتب العاملين في القطاع الخاص وتفعيل أحكام قانون العمل الجديد لجهة إيجاد جهاز تفتيش عمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى بعض المطالب المتعلقة بتسوية أوضاع بعض أملاك ومنشآت الاتحاد الاستثمارية بما يمكنه من زيادة موارده المالية وزيادة حجم الخدمات الاجتماعية والصحية والخدمية التي يقدمها الاتحاد لأعضائه.
وأكد الدكتور سفر اهتمام الحكومة بدراسة هذه المطالب والمقترحات وتوجيه الوزارات والجهات العامة لمعالجتها وفق النواظم القانونية وبما يحقق المصلحة العامة ومصلحة الطبقة العاملة .
