بورسلان حماة تلفظ أنفاسها الأخيرة فهل يكون الاستثمار إكسير الحياة؟
الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية بحماة، كانت في فترة سابقة من شركات القطاع العام الرائدة بإنتاجها وتسويقه، وكان الحصول على أي من منتجاتها حلماً يصعب على المواطن العادي تحقيقه
إلا بشق النفس أو (بالواسطة) وأما اليوم فإنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، بعد المتغيرات العديدة التي طرأت عليها منذ سنوات ليست قصيرة، أدت – من جملة ما أدت – إلى توقف معمليها المصنعين للبورسلان، نتيجة المنافسة الشديدة من القطاع الخاص، وإغراق السوق المحلية بمنتجات مستوردة معروفة المنشأ تارة، ومجهولة تارة أخرى.
ولم تحاول الجهات الوصائية إنقاذها فيما سبق، بل تركتها وحدها في الميدان، تعاني ما تعانيه، وتقاسي ما تقاسيه، حتى وصلت اليوم إلى طريق مسدود، فيه كوة صغيرة، تدعى الاستثمار!!.
إذ تفكر إدارتها بطرحها للاستثمار، كحل أخير ينقذها مما هي فيه من آلام إنتاجية وتسويقية، ويحل مشكلة عمالتها، التي أمسى أغلبيتهم كباراً في السن ويعانون من أمراض مهنية مزمنة.
توصيف المشكلة
المدير العام للشركة، المهندس بدر مشعل، قال عن واقع الشركة الحالي: إن الشركة مؤلفة من ثلاثة معامل، هي معملا البورسلان، وقد توقف الأول عن الإنتاج في عام 2000م، والثاني توقف في عام 2005 م، بسبب عدم القدرة على المنافسة لقدم الآلات المصممة على إنتاج بورسلان قياس 15×15سم، وغير المرغوب به في أسواقنا المحلية.
والآن، الشركة مستمرة بالعمل في المعمل الثالث، وهو الذي ينتج الأدوات الصحية، ويعد منافساً قوياً من ناحية الجودة والسعر، مقارنة مع معامل القطاع الخاص المحلي والمواد المستوردة.
30 ألف قطعة سنوياً
وينتج المعمل شهرياً بحدود 30 ألف قطعة، بطاقة وزنة /3/ آلاف طن في العام، علماً أنه بإمكاننا إنتاج 5 آلاف طن، ولكن توقيف أحد الأفران، أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية، وأهم أسباب توقيف الفرن، الزيادة في المخازين للمستودعات.
160 مليون ل.س بالمستودعات!!
وأما مخازين معمل الأدوات الصحية فتبلغ 350 ألف قطعة، بقيمة 160 مليون ل.س، والمشكلة الوحيدة التي نعاني منها التسويق لهذا المنتج، بسبب إغراق السوق بهذه المادة، من معامل القطاع الخاص المتوافرة بكثرة، إضافة إلى المواد المستوردة التي تدخل القطر، بعضها على أساس أنها منتج عربي، وهي بالأساس منتج صيني وهندي، وبالتالي فهذه مخالفة صريحة!!.
وفي الحقيقة فإن المنتج الحموي في المعمل له سمعته الجيدة، ولكن التجار يحاولون تمويه المواطن أو الزبون، بحجة أن الأنواع الأخرى أرخص، بسبب أن القطاع الخاص يمد التجار برأسمال لزيادة التسويق، ويعطيهم مكافآت على مدار العام من أجل تسويق منتجه!!.
أما القطاع العام فلا يستطيع فعل ذلك، وإن فعلنا ذلك، فيحتاج الأمر إلى ضمانات، علماً أن شركة البورسلان طلبت ضمانات مصرفية من بعض التجار الموثوقين لإمدادهم بجزء من البضاعة، على أن يتم الدفع لاحقاً، فلم يتقدم أحد.
عمران تخلت عنها!!
وكانت الشركة في السنوات السابقة، ما قبل عام 1990 تعتمد بتسويق إنتاجها كاملاً على مؤسسة عمران، ولكن بعد قانون الاستثمار رقم /10/ وإنشاء معامل من قبل القطاع الخاص أصبحت هناك منافسة لها، وبالتالي سحبت مؤسسة عمران يدها من التسويق.
ومنذ ذلك التاريخ، يتم التعاقد مع معتمدين سوريين لتسويق المادة، ولكن مع زيادة العرض كما ذكرنا، والأزمة العالمية المالية، تأثرت الأسواق، ولم يستطع المعتمد لأعوام 2008 ـ 2009 و2009 ـ 2010 تسويق كامل المنتجات المتعاقد عليها، فتم فسخ العقد معهم، وتوجد دعاوى قضائية لمطالبتهم بالخسارة التي ألحقوها بالشركة، وحالياً يتم التسويق بشكل مباشر لأي تاجر في أنحاء القطر، ولا تزال الشركة تبذل قصارى جهدها لزيادة التسويق والطاقة الإنتاجية، بعد تخفيض المخازين، ونقوم بتصميم نماذج جديدة لطرحها في الأسواق لاحقاً.
عمالة كبيرة في السن لا تعطي 50%!!
وحول واقع العمالة في الشركة قال مشعل: منذ عشر سنوات كان عدد العمال /780/ عاملاً، وحالياً هناك /375/ عاملاً، وهذا يعود إلى الاستقالات والتقاعد والنقل، وقسم كبير من هذه العمالة كبير في السن ومريض، ولا يعطي أكثر من 50% من الطاقة الإنتاجية المطلوبة، والشركة بحاجة إلى عمالة شابة قادرة على العمل، وخاصة أن العمل لدينا يعتمد على الجهد العضلي بأغلب مراحله.
فعلى سبيل المثال منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آذار الماضي تسرّب من الشركة /48/ عاملاً بسبب المرض والتقاعد، وحالياً هناك خطة لطلب عدد من العاملين على خطوط الإنتاج حصراً للتغلب على هذه المشكلة.
ما الحل؟
يقول مشعل: وأما بالنسبة لحل أزمات الشركة، فقد أعددنا كخطة مستقبلية، دفتر الشروط الفني والحقوقي لطرحها للاستثمار بنشاطها الحالي، ومن خلال ذلك، سيتم تطوير خطوطها كاملة بفرعيها البورسلان والأدوات الصحية، وزيادة طاقتها الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وستصبح أكثر تنافسية في السوق، مع المحافظة على حقوق العاملين كاملة، وعلى البناء وأرض الشركة كملكية للدولة.
58 مليون ل.س خسائرها العام الماضي!!
وعن الوضع المالي للشركة قال مشعل: – لا ننكر أن خسائر الدورة لعام 2010 كانت 58 مليون ل. س، وكان أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك مقارنة بالأعوام السابقة، توقيف أحد أفران الأدوات الصحية، وعدم التسويق، وتكدس الإنتاج.
وإننا كإدارة نأمل الخروج من ميزان الخسارة، بتضافر جميع العاملين في الشركة، لتحسين الإنتاج وزيادته وتحسين مستوى التسويق، وزيادته أيضاً، ومنح الشركة مرونة في اتخاذ القرارات.
