600 ألف فرصة عمل جديدة في حلب

قدّر معنيون أنه بالإمكان توفير 500 ألف فرصة عمل في حلب بإصدار المخطط التنظيمي للمدينة و100 ألف فرصة أخرى بتوزيع الأراضي على جمعيات التعاون السكني.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد التعاون السكني بحلب طه الأحمد لـ«الوطن» أن توزيع المقاسم من مجلس المدينة على 17 ألف مكتتب في المناطق W3 وn1 وn4 المصدقة «سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في المهن المختلفة نتيجة لإطلاق ورش البناء، ما سيحرك الوضع الاقتصادي» الذي يعاني من الركود.
وأوضح الأحمد أنه منذ عام 1992 لم يتم التوسع في المخططات التنظيمية لحلب «ومن ثم، لم يوزع مقسم واحد على الجمعيات السكنية على الرغم من أن الدراسات التفصيلية للمخطط مصدقة لكنها لا تزال تراوح في مكانها منذ خمس سنوات»، وأشار إلى أنه بنهاية 2009 وزعت الأراضي بعد انتظار 18 سنة «وتم استيفاء مبالغ مالية قدرت بملياري ليرة سورية، وفي ذلك مخالفة لقوانين اتحاد التعاون السكني لعدم وجود جداول تخصص سوى على الورق، ورفعنا مذكرة بخصوص ذلك عن مصير هذه الأموال المودعة في رصيد مجلس المدينة وهي من مدخرات الأعضاء مع أن المقاسم مجمدة».
وفي السياق ذاته، قدّر رئيس غرفة تجارة حلب الدكتور حسن زيدو خلال ورشة عمل سابقة في الغرفة عدد فرص العمل التي يمكن تأمينها بإنجاز المخطط التنظيمي لمجلس مدينة حلب وتجاوز سلبيات القانون 26 المعدل عن القانون 60 بـ500 ألف فرصة عمل. ولفت إلى أن القانون 26 جمد حركة البناء واستثمار المساحات الصالحة للبناء في المدينة على حين استملك القانون 60 متر الأرض بـ25 قرشاً، وطالب بالعمل وفق القانون 9 بدل 26 بحيث يجري تقطيع المساحات المخصصة للخدمات والحدائق والشوارع وإعادة الأراضي الباقية للاستثمار!
ولا يعرف في ملعب أي جهة حكومية تقع كرة توزيع الأراضي على الجمعيات السكنية فالجميع يتقاذفها من دون أن يتحمل أحد المسؤولية كما يجهل أبناء مدينة حلب موعد إصدار المخطط التنظيمي على الرغم من المطالبات العديدة حيال ذلك في كل مناسبة.