لجنة قضائية للبت بطلبات إعادة النظر بالأوامر العرفية بالاستيلاء على الأموال في ظل نفاذ حالة الطوارئ

أصدر وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد قرارا أمس يقضي بتشكيل لجنة قضائية مهمتها البت بالطلبات المقدمة لاعادة النظر بالأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير
المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ المعلنة استنادا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 تكون قراراتها بهذا الشأن مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.
وضمت اللجنة القضاة السادة نمر الفريحات نائب رئيس محكمة النقض رئيسا والمستشارين لدى محكمة النقض أحمد عرموش وطالب الدنيفات ومستشاري مجلس الدولة محمد عامر الحموي وحسين بكري أعضاء.
وجاء هذا القرار بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 21/4/2011 وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 76 تاريخ 2/5/2011 وعلى قرار المجلس الخاص لدى مجلس الدولة رقم 11 تاريخ 26/4/2011.