حلب تترقب صدور المخطط التنظيمي خلال 25 يوماً

بقي 25 يوماً على المهلة التي حددها وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، خلال زيارته لحلب مع رئيس الحكومة في 7 الجاري، لصدور المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب بعد طول فترة انتظار بما سينعكس إيجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي.
وطرح مهتمون بالقضية التي تثير الرأي العام الحلبي أسئلة عديدة حول فترة الـ40 يوماً التي حددها الوزير غلاونجي لإصدار المخطط على الرغم من حداثة عهده بالوزارة وحداثة عهد الحكومة على حين ماطلت الحكومة السابقة سنوات عطلت خلالها صدوره لأسباب يصفها بعضهم بالـ«خاصة» مع أنه مصدق منذ عام 2004 لكن الروتين والبيروقراطية حال دون خطوات إجرائية لم تتم. مهلة الـ15 يوماً اللازمة لتدقيق الملاحظات وتقويم وتطوير المخطط التنظيمي في مجلس المدينة انتهت حيث راعى المخطط المحدث تجاه تطور العلاقة بين المدينة ومحيطها والواقع الفعلي الإسكاني والوظيفي وتحديد إمكانيات الاستثمار والموارد لاستخدام الأراضي بشكل أمثل وإيلاء البيئة العناية اللازمة بعد انتقادات عن عدم مراعاة مناطق المخالفات واتجاهات التوسع الفعلية والضغط على مركز المدينة.
المخطط، الذي مساحته 41 ألف هكتار، رفع إلى وزارة الإدارة المحلية بعد تنفيذه رقمياً وتدارك اللجنة المشكلة لهذا الغرض الملاحظات الواردة عليه على أن تستكمل الوزارة إجراءات التصديق ودراسة المخطط من المؤسسة العامة للدراسات خلال المدة المتبقية المحددة.
ومن المتوقع أن يعرض المخطط على مجلس المدينة في أول جلسة له بعد نحو ثلاثة أسابيع ليصبح نافذاً في إنجاز كبير للحكومة الجديدة وللمدينة سيخلق قفزة اقتصادية نوعية من شأنها أن توفر عشرات آلاف فرص العمل للعاطلين منه وسيزيح العراقيل من طريق تطوير المدينة ومستقبل نهضتها العمرانية. وتنتظر حلب تصديق 20 منطقة مخططة تفصيلياً خلال برنامج زمني حدده وزير الإدارة المحلية بستة أشهر على أن يتم التنفيذ وفق قانون جديد سيطلق عليه قانون تنفيذ التخطيط سيصبح جاهزاً بشكله النهائي ليطرح أمام مجلس الوزراء خلال شهر من الآن. ويقترح توزيع المخططات التفصيلية بموجب آلية عادلة ترى ضرورة إلغاء القانون 26 والاستعاضة عنه بالقانون 9 الأكثر عدلاً منه.