رئيس اللجنة المكلفة صياغة قانون إعلام جديد: نعمل لوضع قانون إعلام وطني يلائم المرحلة الحالية

بدأت اللجنة الإعلامية المكلفة بصياغة قانون إعلام جديد أول اجتماعاتها أمس بوضع الآليات المناسبة لعمل اللجنة للخروج برؤية متكاملة تشمل مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع العمل مبدئياً على صياغة قانون جديد للإعلام بالاطلاع على مسودات القوانين التي درستها اللجان المشكلة سابقاً من قبل وزارة الإعلام والاستفادة من اتفاق التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم الدعم اللوجستي والفني للجنة والاطلاع على قوانين الإعلام العربية والأجنبية وقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بالإعلام لتكون بمثابة مرجعية لعملها إضافة إلى مشاريع القوانين السورية.
وقال طالب قاضي أمين الذي تم انتخابه خلال الاجتماع رئيساً للجنة ان اللجنة الإعلامية التي تم تشكيلها من مجموعة من الاختصاصيين والخبراء في الإعلام لا علاقة لها بوزارة الإعلام تعمل ضمن آفاق مفتوحة من أجل وضع قانون إعلام وطني لسورية يلائم المرحلة الحالية مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة وتحديد برنامج زمني لعملها لا يتجاوز الشهرين هو دليل على العمل الجدي للحكومة في ضوء حزمة الإصلاحات التي أعلنت عنها. 20110601-184551.jpg
وأوضح أمين أن اللجنة ستستعين بخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار اتفاق التعاون الموقع مع وزارة الإعلام بتقديم منحة بقيمة 450 ألف دولار للحكومة السورية للمساعدة بتطوير الإعلام السوري مشيراً إلى أن البرنامج يقدم مقترحات واللجنة تقرر ما تتفق عليه من آراء ووجهات نظر.
وأشار أمين إلى أنه بعد الانتهاء من صياغة القانون سيتم عرضه على الجمهور للبت بآرائه وملاحظاته حوله في موقع التشاركية أو أي وسيلة أخرى لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة يشاركون بأشخاصهم وخبراتهم ومعرفتهم وليس بصفاتهم ومواقعهم.
بدوره أشار ابراهيم ياخور إلى أن ما يميز هذه اللجنة أنها غير حكومية وأعضاء اللجنة الموكلة لهم مهمة صياغة قانون للإعلام مشاركون بصفة خبراء مستقلين وأصحاب رأي للمساهمة في خلق بنية فكرية ديمقراطية تختلف فيها الآراء.
من جانبه قال الدكتور يحيى العريضي إن أي فكرة أو رؤية تطرح ستخضع إلى نقاشات طويلة للوصول إلى أشياء أساسية يتم اعتمادها لاحقاً.
من جهته أشار عبد الفتاح العوض إلى أهمية الاستعانة بخبراء قانونيين لتوصيف الجرائم ومعرفة القانون الجرمي لها وما يندرج تحتها فيما رأى المهندس ناظم بحصاص الحاجة الى خبراء يقدمون تجارب عملية لقوانين إعلامية في بلدان عربية أو أجنبية والثغرات ونقاط الضعف فيها وفشلها لتجاوزها وبالمقابل نقاط قوتها ونجاحها للاستفادة منها.
ويقع على عاتق اللجنة التي تم تشكيلها بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء 7271 في الرابع والعشرين من أيار الماضي إنجاز مهمتين الأولى صياغة قانون إعلام جديد والثانية وضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني والمقترحات اللازمة لتطوير عملها بما يتناسب والمهام التي يتضمنها القانون الجديد والدور المنوط بهذه المنظومة وبما يتناسب وحاجات المجتمع وبيئة الإعلام المعاصر.
وتضم اللجنة مجموعة من الاختصاصيين والأكاديميين وأصحاب الخبرات في المهنة من الإعلام العام والخاص.