مطبعة جامعة حلب ومطالب خدمية وعمالية

العمال : نطالب بأن تكون المطبعة مؤسسة إنتاجية بدلاً من خدمية أسوة بباقي المطابع والإسراع في تحديث العمل بما يتناسب مع تكنولوجيا العصر

أحدثت مطبعة جامعة حلب عام 1976 وبدأ العمل في مطلع عام 1977 وتضم أقسام ( الترتيب – التصوير والمونتاج – الطباعة الأخيرة – التجليد – الإداري ) وقد مضى على إحداثها ما يزيد على ( 35 ) عام ومعظم الآلات الموجودة فيها قديمة ولا تتلاءم مع التكنولوجيا الحديثة وهي بحاجة إلى تحديث رغم صيانتها بشكل دائم ومستمر . 

وتؤدي هذه المطبعة العديد من الأعمال المتمثلة في طباعة الكتب الجامعية لمختلف الكليات والمعاهد وكذلك الدفاتر الامتحانية وأوراق الأتمتة والمجلات والأبحاث لمعهد التراث والشهادات الجامعية والمصدقات والبطاقات الجامعية وكل ما ذكر من أعمال الطباعة يتم وفق الإمكانيات المتوفرة في هذه المطبعة وبجهود العاملين فيها . 

وفي زيارة ميدانية لواقع المطبعة والعمال وما يودون طرحه لتطوير وتحديث العمل كانت الآراء التالية .. 

الأستاذ نصر خشان مدير المطبعة قال : بالتأكيد لكل عمل ما مقترحات وتوصيات تهدف إلى تحسين الأداء وتطوير القديم بالحديث وأنه رغم مطالباتنا لأكثر من مرة تجاه واقع وأداء المطبعة وبعض معاناة العاملين إلا أننا بحاجة لنذكر مرة أخرى بالواقع حيث كان لتجاوب الدكتور نضال شحادة رئيس جامعة حلب مؤخراً أثراً طيباً في معالجة الأمر حيث عقد لقاءً موسعاً مع العمال واستمع لمطالبهم وواقع الأداء وتطويره ووجه لمديرية اللوازم إجراء ما يلزم أصولاً وبيان ما آلت إليه الكتب السابقة حول المعاناة إلا أن شيء لم يتم حتى الآن . 

رنا سودة رئيسة اللجنة النقابية قالت : نحن بأمس الحاجة إلى تزويدنا بآلات طباعة أوفست لونين مع آلة جلخ سكاكين وإجراء عمرة للآلات القديمة وإعادة تفعيلها ولاصقة للكتب مع زيادة الاهتمام بالواقع المعاشي للأخوة العمال . 

وطالب كل من محمد جمال برو وعمر الحمادة وآخرون برفد المطبعة بعمال فنين ذو خبرة في الطباعة والعمل وإقامة دورات للعاملين لتزويدهم بالخبرة اللازمة ومنح العاملين في المطبعة حوافز مادية ومعنوية كون العمل الذي يقومون به يعرضهم للمخاطر ولتكون هذه الحوافز حافزاً لهم لزيادة الإنتاج مع الإشارة إلى أن قانون تنظيم الجامعات الجديد وضمن المادة (182) اعتبر أن المطبعة منشأة خدمية وهي عكس ذلك فهي منشأة يقومون بأعمال الطباعة يتعرضون نتيجة عملهم لمواد ضارة بصحتهم وتؤثر عليهم ولهذا نقترح تطبيق نظام طبيعة العمل وتحديد نسبته لما يتعرض له العامل مع الإشارة إلى أن مديرية الكتب الجامعية تعامل على أنها مؤسسة إنتاجية لهذا نأمل ضم صوتكم مع صوتنا وإيصالنا لحقوقنا .