عقد لتنفيذ بوابة الحكومة الإلكترونية مع ائتلاف يضم شركة نمساوية وأخرى محلية

وقعت وزارة الاتصالات والتقانة مع ائتلاف يضم شركة جينتكس النمساوية والشركة الاستشارية للكمبيوتر
والاتصالات المحلية عقداً لتطوير وتركيب وتشغيل منظومة بوابة الحكومة الإلكترونية في سورية بقيمة 1650772 يورو.

وقال الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة في تصريح لوكالة سانا إن توقيع العقد يأتي في إطار المرحلة التنفيذية لمبادرة الحكومة الإلكترونية حيث تعد بوابة الحكومة الإلكترونية أحد المكونات الأساسية ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية إلى جانب مكونات أخرى يجري العمل عليها لاسيما بناء السجلات الوطنية ومنظومة الدفع الإلكتروني وأتمتة الخدمات بشكل عام.

وأوضح الوزير الصابوني الذي وقع العقد مع الكساندر سلايزك المدير التنفيذي لشركة جينتكس النمساوية ومحمد حفار مدير الشركة الاستشارية للكمبيوتر والاتصالات أن البوابة أداة أساسية تسمح للمواطنين الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية عن طريق نافذة واحدة على الانترنت تضم مجموعة الخدمات المختلفة التي تقدمها الجهات العامة مشيراً إلى أنه سيتم البدء بمجموعة من الخدمات الجاهزة عند هذه الجهات وسيضاف إليها بقية الخدمات تباعاً عند جهوزيتها خلال الفترة القادمة متوقعاً حدوث تغيير جذري في تقديم الخدمات الحكومية بشكلها الإلكتروني للمواطنين عند إطلاق هذه البوابة على الإنترنت.

ولفت الوزير إلى أن العقد يتضمن تنفيذ المشروع من الناحية الفنية إضافة إلى تشغيله لمدة معينة يتم خلالها التأكد من جاهزيته ليجري نقله إلى الوزارة وتشغيله بالكامل من قبل الكوادر المحلية مؤكداً أن الوزارة ستتابع مراحل التنفيذ للتأكد من تحقيق الالتزامات الواردة في دفتر الشروط.

وبين الصابوني أن الغاية من وجود شريك محلي في تنفيذ المشروع هو أن يكون قطاع الأعمال في سورية معنياً بموضوع الحكومة الإلكترونية خاصة مع وجود توجه منذ البداية في أن يكون للشركات المحلية دور في تنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية المتعددة بحيث يسهم ذلك بتوطين الخبرة والمعرفة في البلد من جهة ولعب دور أكبر بتنمية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

وأشار الوزير إلى أن الشركات الأجنبية و المحلية التي تقدمت بعروضها للمشروع كانت على مستوى عال وكان هناك منافسة شديدة بينها لاسيما أن شروط التأهيل كانت صعبة بغية التأكد من ملاءة العارضين ومن قدرتهم على تنفيذ المشروع من خلال مشاريع شبيهة نفذت في دول أخرى إضافة إلى شروط للتحقق من ملاءة وكفاءة الشريك المحلي لافتاً إلى أن الشركة النمساوية المتعاقد معها هي واحدة من الشركات الفعالة التي عملت في مجال الحكومة الإلكترونية ومشاريعها في النمسا.

بدوره قال الدكتور باسل الخشي معاون الوزير رئيس الفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية في تصريح مماثل إن مدة تنفيذ المشروع سنة واحدة إلى جانب سنتين تشغيل حيث سيتم في نهاية السنة الاولى إتاحة مجموعة من الخدمات الالكترونية من خلال البوابة مضيفاً أن منظومة البوابة ستقدم دعماً تقنيا لمراكز خدمة المواطن الحالية وتلك التي سيتم إنشاؤها وذلك من خلال برمجيات النماذج الالكترونية e-forms.

وأضاف الخشي أن البوابة ستتضمن نشراً للمعلومات الموجودة على كافة المواقع الحكومية بعد هيكلتها بطريقة تتناسب مع اهتمامات المواطن إضافة إلى مجموعة من أدوات التواصل مع المواطن كالتصويت الإلكتروني والمنتديات وإمكانية اشتراكه بأقنية متخصصة للمعلومات لافتاً إلى أن المشروع يضم أيضاً مركزاً للاتصال بسعة 30 محطة سيتم تشغيله بشكل مستمر على مدار 24 ساعة لتلقي الاستفسارات الهاتفية من المواطنين والاجابة عن الاستعلامات التي ترسل من خلال البريد الإلكتروني.

وأوضح أن المعلومات وخدمات البوابة ستتاح عبر الانترنت والهاتف الخلوي وذلك من خلال بوابة متخصصة ستربط منظومة البوابة مع شبكة الخلوي.

يذكر أن الفريق التنفيذي لمبادرة الحكومة الإلكترونية أنشأ موقعاً مؤقتاً لتجميع المعلومات التي سيتم عرضها عبر البوابة "eGov.sy" حيث تم حتى تاريخه نشر معلومات عن 800 معاملة مختلفة حيث سيتم نقل هذه المعلومات وتحديثها دورياً إلى البوابة كما تم تشكيل فرق عمل للحكومة الالكترونية في الوزارات المختلفة تمهيداً لقيام الوزارات بإتاحة خدماتها إلكترونياً.