الاتحاد الأوربي يوسع عدد المسؤولين السوريين المشملين بعقوباته

أشار الاتحاد الأوروبي، يوم السبت، إلى أن حكومات الاتحاد وافقت الجمعة على زيادة عدد المسؤولين السوريين والمؤسسات السورية التي تستهدفها عقوبات الاتحاد، كما وضعت خططا لاحتمال فرض حظر نفطي ..

وذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أوضحت في بيان لها أن "حكومات الاتحاد وافقت على زيادة عدد المسؤولين السوريين والمؤسسات السورية التي تستهدفها عقوبات الاتحاد ووضعت خططا لاحتمال فرض حظر نفطي".

ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع في بروكسل على إضافة 15 شخصاً وخمس مؤسسات إلى قائمة الكيانات المستهدفة بالفعل بعقوبات أوروبية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وسيتم تقديم القوائم الجديدة للحصول على موافقة رسمية منتصف الأسبوع المقبل، كما طلبوا أيضا من جهاز الخدمة الدبلوماسية للكتلة الأوروبية إعداد خطط لمزيد من الإجراءات.

وفرض كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة مؤخرا، سلسلة من العقوبات على سورية، بدأت في أيار الماضي بفرض حظر على تصدير أسلحة ومعدات يمكن أن تستخدم في "قمع الاحتجاجات" إلى سورية، وفرض عقوبات بحق 13 مسؤولا سوريا، ليتخذا بعد ذلك عقوبات إضافية على سورية، لتشمل 35 مسؤولا سوريا، من بينهم الرئيس بشار الأسد، تتضمن تجميد أرصدة ومنع من الحصول على تأشيرات دخول.

وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.

في سياق متصل، لفتت آشتون إلى أنه "يجري الآن إعداد المقترحات لحظر استيراد الاتحاد الأوروبي للنفط الخام السوري"، وذلك على خلفية ما تشهده البلاد من أحداث منذ أكثر من 5 أشهر.

وتشير تقارير إلى أن سورية تعتمد على نحو 28 في المئة من دخلها على إيرادات تصدير النفط، حيث يبلغ إنتاج سورية 387 ألف برميل نفط يوميا.

وتأتي هذه الأنباء بعد يومين من فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على الحكومة السورية تتضمن تجميد أرصدتها في الولايات المتحدة، وحظر استيراد المنتجات البترولية من منشأ سوري.

وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات الشعبية منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب ماتسميه  أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".