الإدارة المحلية وهيئة التخطيط الإقليمي توقعان مذكرة تفاهم لتطوير خارطة السكن العشوائي

وقعت وزارة الإدارة المحلية وهيئة التخطيط الإقليمي أمس مذكرة تفاهم لتطوير الخارطة الوطنية للسكن العشوائي
والتي تشكل الحجر الأساس في مشروع الارتقاء وإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي والمخالفات الجماعية.

وتهدف المذكرة إلى التعاون والتكامل في وضع وتطوير الخارطة للمساهمة في تخفيف المخاطر العمرانية الكامنة في تلك المناطق من خلال اعتماد معايير البرنامج الوطني لمعالجة مناطق السكن العشوائي التي تشمل معايير السلامة المقترحة طبقا لدرجة الخطورة العمرانية وتبادل المعلومات والبيانات والمعطيات عن مناطق السكن العشوائي والعمل على تدعيم وتطوير الشراكة بين الجهات المانحة والجهات الإدارية في سورية للمساهمة في وضع خطط المعالجة التفصيلية لتلك المناطق استنادا للبرنامج.

وتشكل المذكرة الإطار الناظم لعلاقات التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة وبناء شراكة مؤسساتية علمية بينهما تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتضمن العمل على إيجاد الآلية والحلول المناسبة لمعالجة مشكلة السكن العشوائي والارتقاء بمناطق المخالفات الجماعية.

ووقع المذكرة المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية والدكتور عرفان علي رئيس هيئة التخطيط الإقليمي.

وقال غلاونجي إن الحكومة تواجه مشكلة السكن العشوائي عمرانياً واقتصادياً واجتماعياً من أجل وضع الحلول المناسبة لها من خلال إصدار التشريعات والقوانين التي تساعد على حل مشكلة تأمين الأراضي والاستثمار فيها كالقانون رقم 82 لعام 2010 الخاص بإعمار العرصات والقانون رقم 15 لعام 2008 الخاص بالاستثمار والتطوير العقاري وإحداث هيئة التطوير والاستثمار العقاري لتشجيع الاستثمار العقاري والقانون 33 لإزالة الشيوع وتأمين الاعتمادات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة مشيراً إلى أن الحكومة رصدت في الخطة الخمسية الحادية عشرة 5ر10 مليارات ليرة لدعم تمويل خطط الارتقاء ومعالجة 20 بالمئة من مناطق المخالفات خلال سنوات الخطة خصص منها حوالي 700 مليون ليرة لمعالجة مشكلة السكن العشوائي هذا العام إضافة إلى وضع توجهات لإطلاق البرنامج الوطني للارتقاء وإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي والذي سيشهد النور قريباً.

وأضاف غلاونجي أن التقارير والدراسات تشير إلى وجود أكثر من 115 منطقة مخالفات في كل من محافظات دمشق و ريفها و حلب وحمص ويشكل القاطنون فيها حوالي 30 إلى 40 بالمئة من عدد سكانها كما تعاني معظم هذه المناطق من تدني نوعية الخدمات الأساسية والبنى التحتية والشروط الصحية والبيئية السليمة وأخذت بالانتشار والتمدد نتيجة لعدة أسباب اجتماعية واقتصادية وقصور المخططات التنظيمية عن استيعاب التوسع السكاني وعدم توفر الأراضي الصالحة للبناء ضمنها وغياب التخطيط الإقليمي الشامل في سورية الذي يؤدي إلى التفاوت الإنمائي بين المناطق إضافة إلى صدور القانون رقم 60 لعام 1979 الذي تضمن منع تقسيم العقارات إلى مقاسم صالحة للبناء في مدن مراكز المحافظات والذي تم تعديله بالقانون رقم 26 لعام 2000 والتباطؤ بتطبيق القانون 14 لعام 1974 الخاص باعمار العرصات المعدل بالقانون 82 لعام 2010 وترك المقاسم المعدة للبناء دون بناء كنوع من الاستثمار طويل الأمد.

وأشار إلى أن القانون رقم 1 لعام 2003 الذي يمنع المخالفات السكنية ويحظر الاستمرار في هذه الظاهرة لم يسهم بشكل كبير في الحد من انتشار أبنية السكن العشوائي التي لا تتوفر فيها شروط الأمان والسلامة الهندسية وما يترتب على ذلك من مشاكل بيئية واجتماعية والتعدي على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة وإعاقة تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية الهامة.

وأكد غلاونجي أن وزارة الإدارة المحلية وضعت دراسة لمشروع تأهيل مناطق السكن العشوائي بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية لها بما يحقق دمج هذه المجتمعات العشوائية ضمن المناطق الحضرية كما أجرت ضمن برنامج تحديث الإدارة البلدية عدة دراسات لمناطق السكن العشوائي كمنطقة سفح جبل قاسيون في دمشق ومنطقة كفر داعل في حلب ومنطقة حي القدس في مدينة اللاذقية ومنطقة العثمانية في دير الزور بالإضافة الى وجود عدة مبادرات واتفاقيات دولية لدعم الصندوق الوطني لتطوير وإعادة تأهيل السكن العشوائي.

ودعا المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية إلى ضرورة العمل مع الجهات المعنية لتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير وإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي القائمة بهدف تنظيمها وتأمين السكن الملائم للقاطنين فيها وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والبيئية لتحسين مستوى معيشتهم.

وقالت المهندسة هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير إن توقيع المذكرة خطوة عملية لأهم تحد يواجه الحكومة وذلك بعد تهيئة البيئة التشريعية من خلال قانون التطوير العقاري الذي أوجد مطورين عقاريين لديهم ملاءة مالية وإمكانات كبيرة للدخول إلى مناطق السكن العشوائي بآلية جديدة.

وأضافت إن السكن العشوائي في سورية مختلف عنه في العالم حيث تتوفر فيه الخدمات والمدارس رغم وجود مناطق خطرة على حياة السكان كما في دمشق مبدية استعداد الوزارة بما تملكه من إمكانيات وقدرات من خلال هيئة الاستثمار والتطوير العقاري والمؤسسة العامة للإسكان للتعاون لمعالجة السكن العشوائي بشكل مدروس.

وأشار الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تأسست على أوراق مرجعية منها تحليل الوضع الراهن وإظهار التفاوت التنموي بين المحافظات والتفاوت الأكبر بين العشوائيات والمحافظة ذاتها ما دفع الحكومة لإيلاء هذا الموضوع الأهمية المناسبة.

وقال إن الهيئة طورت مؤشراً مركباً لقياس درجة التفاوت التنموي بين المحافظات يستند إلى مؤشرات منها التنمية البشرية والصحية والتعليمية والبنى التحتية يمكن سحبه وإجراء دراسات معدلة وبسيطة لقياس التفاوت التنموي بين المحافظة الواحدة وهذه العشوائيات ويكون مرجعية لمساعدة الوحدات الإدارية التي تعد وتنفذ الدراسات لمعالجة العشوائيات.

وقال رئيس هيئة التخطيط الإقليمي في تصريح لوكالة سانا إن الهيئة ستتولى مسؤولية تنفيذ الخارطة الوطنية على المستوى الوطني و تشخيص شامل لمناطق السكن العشوائي من خلال المؤشرات التي يعتمدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للوصول إلى برنامج تنفيذي وسيناريوهات المعالجة في كل منطقة من مناطق السكن العشوائي على المستوى الوطني مشيراً إلى ضرورة إعداد دراسات تفصيلية لكل منطقة في المرحلة اللاحقة تنسجم مع السيناريوهات والرؤى التي أقرتها الخارطة الوطنية للسكن العشوائي.

وقدمت خلال توقيع المذكرة عروض حول البرنامج الوطني للارتقاء وإعادة التأهيل في مناطق السكن العشوائي والخارطة الوطنية للسكن العشوائي ومشروع استراتيجية التنمية العمرانية وخطة تطوير منطقة جبل قاسيون وتطوير منطقة الحيدرية في حلب لتكونا أول منطقتين سيتم تطويرهما في مناطق المخالفات ويشكلان نواة انطلاق البرنامج في المحافظات كافة.

حضر التوقيع محافظو دمشق وريفها والسويداء وطرطوس ومعاونا وزير الإدارة المحلية ومديرا الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري والمؤسسة العامة للإسكان وممثلون عن الجهات المحلية.