مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بجنيف: سورية قلقة من استمرار بعض الدول في تسييس عمل مجلس حقوق الانسان
جدد السفير فيصل الحموي مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أمس التزام سورية الدائم بمبادئ
القانون الدولي والصكوك الخاصة بحقوق الإنسان وبمتابعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة انطلاقا من القناعة بأهميتها بعيدا عن أي ضغوطات خارجية.
وأعرب الحموي خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف عن قلق سورية العميق من استمرار بعض الدول في تسييس عمل مجلس حقوق الإنسان وممارسة مبدأ ازدواجية المعايير في التعامل معه منتقدا تجاهل تقرير المفوضة السامية للردود السورية على أسئلتها حول الأحداث الجارية وما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة المسائل التي نجمت عنها.
ورأى السفير الحموي أن اعتماد المفوضة في تقريرها على مصادر مغرضة وتجاهل ردود الحكومة السورية احدث حالة من عدم الثقة وعدم المصداقية في مهنية عمل المفوضة لافتا إلى أن تقرير المفوضة الذي أظهر في بعض أجزائه الأوضاع في سورية بصورة مقلوبة وبعيدة عن الحقيقة جاء انصياعا واضحا لرغبة بعض الدول الكبرى التي تقف ضد سورية للتشجيع على الإرهاب وشن الحروب في هذا البلد.
وحذر السفير الحموي من قبول الافتراءات التي تسوقها بعض الدول لأنها عارية عن الصحة موضحا أن سورية تعرضت منذ أشهر ولا تزال إلى حملة غير مسبوقة من الافتراءات والتضليل بهدف إضعاف سورية وتغيير مواقفها السياسية، مبينا أن مروجي هذه الأباطيل حاولوا تحريض السوريين على الاقتتال الطائفي وتصوير مجازر العصابات المسلحة وعنفها وتخريبها على أنها حركة تظاهر سلمي هدفها الإصلاح والديمقراطية.
وأشار السفير الحموي إلى المحاولات التحريضية المفضوحة التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام بهدف تخريب عملية الإصلاح وإبطاء زخمها ومحاولة زعزعة الاستقرار والتدخل السافر في الشؤون الداخلية لسورية وإضعاف نسيجها الوطني المتماسك، مؤكدا أن طريقة تغطية هذه الوسائل الإعلامية تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية.
وأشار السفير الحموي إلى أن القيادة السورية اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات الإصلاحية حيث قامت بإلغاء حالة الطوارئ ومحكمة امن الدولة العليا وتشكيل لجان متعددة تعزز هدف التنمية والتطوير وأصدرت ثلاثة مراسيم عفو عام وشامل عن الجرائم إضافة إلى تشكيل هيئة لوضع أسس لحوار وطني عام وإصدار مرسوم حول حق التظاهر السلمي بوصفه احد حقوق الإنسان الأساسية ومرسوم حول قانون عصري للأحزاب السياسية ومرسوم حول الانتخابات العامة وقانون للإدارة المحلية، موضحا أن هذه الإجراءات ستسهم في تحويل سورية إلى مثال يحتذى به في المنطقة والعالم.
وأعلن السفير الحموي خلال الجلسة أن سورية جاهزة لاستقبال لجنة التحقيق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المستقبل القريب فور انتهاء اللجنة القضائية السورية المستقلة من أعمالها.
