محكمة القضاء الإداري تصدر حكماً بوقف تنفيذ قرار المكتب التنفيذي لمحافظة حلب

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بوقف تنفيذ قرار المكتب التنفيذي لمحافظة حلب والقاضي بتخفيض تعرفة ركوب النقل الداخلي لحين بالبت بالنزاع بطريق التحكيم.
وجاء الحكم الذي حمل الرقم 839\1 والصادر بتاريخ 25\8\2011، بعد ادعاء عدد من مستثمري خطوط النقل الداخلي في محافظة حلب على كل من محافظ حلب إضافة إلى منصبه، والمدير العام لشركة النقل الداخلي بحلب إضافة إلى منصبه، مطالبين بوقف تنفيذ القرار بالكتاب رقم 7 تاريخ 20\6\2011، والذي حدد تسعيرة الخطوط التي تقل مسافتها عن 11 كم بـ 5 ل.س.، وقوامها 30 خطاً في المدينة، وتعرفة خطوط أطراف المدينة وضواحيها والمتراوح مسافتها بين 12-13 كم بـ 6 ل.س.، في حين حدد تسعيرة الخطوط المتراوح مسافتها بين 13-15كم بـ 7 ل.س.، أما الخطوط التي تجاوزت مسافتها 15 كم فقد حددت تسعيرتها بـ 8 ل.س.
وكان القرار المكتب التنفيذي المذكور قد أثار حفيظة مستثمري خطوط النقل الداخلي بحلب، الذين لوحوا بالإضراب عن العمل في حال صدور القرار، لكنهم تراجعوا عن ذلك بعد مفاوضات مع محافظة حلب.
وذكرت المحكمة في قرارها أنها رأت أن "توافر شرطي وقف التنفيذ وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها عن تنفيذ التدبير المشكو منه متوافرين في الطلب المقدم لها".
وحكمت المحكمة بـ "وقف تنفيذ القرار المشكو منه وفيما يجاوز تخفيض ليرة سورية واحدة عن التعرفة السارية موضوع القرار، وذلك لحين البت بالنزاع بطريق التحكيم".
كما حكمت بـ "إعادة مصروفات الطلب لمؤديها، وإحالة القضية إلى السيد مفوض الدولة لتحضيرها"، بالمقابل لم يصدر قرار بعد من محافظة حلب بإلغاء التخفيض.
ولا يزال ملف النقل الداخلي يشكل معضلة بالنسبة لمحافظة حلب، حيث تم تشكيل 4 لجان مختلفة لدراسة وقاعها واحدة من قبل المحافظة، وأخرى من قبل وزارة النقل وثالثة من قبل وزارة الاقتصاد والرابعة من قبل لجنة تحديد الأسعار في المحافظة.ة.
وخلصت اللجنة الأخيرة المشكلة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة السورية بقرار رقم 1960 تاريخ 6\7\2011 إلى تقسيم خطوط النقل الداخلي المستثمرة من قبل القطاع الخاص بحلب إلى أربعة مجموعات مراعاة بذلك كثافة الركاب ومتوسط المسافة الكيلومترية لكل خط والكثافة السكانية في المناطق التي يمر بها الباص وحالة الطرق وغيرها من المعايير.
وحددت اللجنة تسعيرة 5 ل.س. للراكب الواحد لخطوط أقل أو تساوي 6كم، و6 ل.س. لأقل أو تساوي 12كم، و8 ل.س. لأكثر من 12 وأقل أو تساوي 15كم، و10 ل.س. لأكثر من 15كم، مع اقتراح تجزئة التعرفة المحددة للمجموعتين الأخيرتين.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة نضال الشعار قد أرسل كتاباً لمحافظ حلب السابق بتاريخ 2\8\2011 جاء فيه: "في استناداً لقرارنا رقم 1960 المتضمن تشكيل اللجنة، التي خلصت إلى تقسيم خطوط النقل الداخلي بحلب إلى 4 مجموعات، وفي ضوء التحليل المعد للدراسة الجارية من قبل مديرية الاقتصاد والتجارة بحلب بان المقارنة بين الأجرة النافذة حالياً والمقترحة من قبل اللجنة المشكلة يتبين أن الأجور متقاربة إلى حد كبير وفي غالبية الخطوط الفارق لا يتجاوز نسبة 20%".
في الكتاب أيضاً "يمكن تحسين معايير الجودة لتأمين الراحة للركاب من خلال زيادة عدد الباصات للتخلص من ظاهرة نقل المواطنين وقوفاً، وتحسن المقاعد والنظافة الداخلية للباص، ووضع مواقف مع مظلات للوقاية من الحر والبرد، ووضع براد ماء في بداية كل خط، وإعفاء المسنين فوق عمر 70 سنة والمعوقين من الأجرة، وإبقاء تعرفة 5 ل.س. على كافة الخطوط لطلاب الجامعة، وطرح بطاقات مؤتمتة بالاتفاق بين المستثمرين للتخلص من كثرة أنواع البطاقات".
يذكر أن محافظة حلب تسيير 33 خطاً للنقل الداخلي، يعمل عليها أكثر من 860 باصاً، تعود ملكية غالبيتها العظمة إلى شركات استثمارية خاصة.