مساعدة فنية نووية لسوريا رغم تحقيق بموقع قصفته إسرائيل

قبلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا حلا وسطا تقدم بموجبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساعدة فنية لسوريا رغم خضوعها لتحقيق نووي.
واعترضت هذه الدول بداية على مساعدة طلبتها سوريا لدراسة جدوى إقامة مفاعل نووي عبر مشروع يكلف 350 ألف دولار, واحتجت بأنه لا يمكن تقديم مساعدة نووية لدول تخضع لتحقيق.

وزار مفتشو الوكالة الذرية في يونيو/حزيران الماضي موقعا سوريا في صحراء الكبر قصفته إسرائيل قبل نحو 14 شهرا, وعثروا على جزيئات يورانيوم, وقال تقرير لهم إن للبناء خصائص مفاعل نووي لكنهم أردفوا أنه لا يمكن الجزم بذلك.

"مراقبة عن كثب"
واستمر الجدل حول المساعدة الفنية ثلاثة أيام في "لجنة المساعدة الفنية والتعاون", قبل أن تقبل الدول الغربية في الدقائق الأخيرة حلا تصاغ بموجبه وثيقة تشير إلى تحفظاتها القوية, وتطلب ضرورة مراقبة المشروع عن كثب حتى لا يستخدم لأغراض أخرى.

وأيدت الصين وروسيا ودول عدم الانحياز حصول سوريا على المساعدة كما أيدها مدير الوكالة محمد البرادعي الذي قال "جميعكم تعلمون حتى إن لم تكونوا محامين أن الناس والدول بريئة إلى أن تثبت إدانتهم. سنواصل العمل مستندين إلى هذه القاعدة".

وسيعرض قرار اللجنة الفنية على مجلس حكام الوكالة في جلسة تبدأ اليوم الخميس.

تفهم دولي
واعتبر رئيس هيئة الطاقة النووية السورية إبراهيم عثمان أن القرار يثبت وجود تفهم لموقف سوريا التي تنفي وجود منشأة نووية في الكبر, وتؤكد أن الصور التي التقطها قمر صناعي هي لموقع عسكري مهجور.

وكان البرادعي حث سوريا وإسرائيل على تعاون أكبر في التحقيق في الأمر, لكن سوريا قالت إنها تعتبر الملف مغلقا ولن تسمح بتفتيشات أخرى.