1.5 تريليون دولار حجم الصيرفة الإسلامية في 2013

توقع مشاركون في “مؤتمر الدوحة الثاني للمال الإسلامي” أن يصل حجم أصول الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2013، وسط جهود من قبل قيادات هذا القطاع لطرح التعاملات وفق الشريعة الإسلامية كبديل عن التعاملات التقليدية
في ظل الانتكاسات المستمرة التي تعاني منها المصارف.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين "علي محي الدين القره داغي" قوله: "نتطلع فعلاً لبلوغ 1,5 تريليون دولار كقيمة أصول ومحافظ مالية للصيرفة الإسلامية مع حلول عام 2013".
وأضاف "القره داغي": "القيمة الحالية لهذه الأصول تريليون دولار"، مشدداً على طرح الاقتصاد الإسلامي القائم على الاقتصاد العيني كحل للأزمات النقدية المتتالية التي يشهدها العالم.
والمبدأ الأوسع للصيرفة الإسلامية هو تقاسم الأرباح والأخطار على حد سواء، بين الزبون والمصرف الممول، وإضافة إلى الربا، تحظر الصيرفة الإسلامية الاستثمار في نشاطات عدة أخرى.
أحكامها من القرآن الكريم
وتستمد الصيرفة الإسلامية أحكامها ومبادئها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وهما مصدران إلهيان، حيث أوحى الله بهما إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى : " وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة " { النساء / 113 } والحكمة هنا كما قال المفسرون تعني السنة ، وهذا ما يجعل الصيرفة الإسلامية مؤهلة لحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها النظام المالي المعاصر الناتجة عن التعامل بصيغ وأدوات هي نتاج بشري محض تحكمها مصالح من أنتجها بأنانية مفرطة بغض النظر عما قد ينتج عنها من مآسي للمجتمع مثل الأدوات القائمة على الربا والغرر والجهالة والميسر والتي حرمتها الشريعة الإسلامية لما تحدثه من ضرر بالغ للفرد والمجتمع ولعل أوضح مثال عما يمكن ان تحدثه هذه الأدوات المحرمة من ضرر بالمجتمع والاقتصاد ما يمر به العالم اليوم من مشكلة الرهن العقاري التي أدت بالكثير من المؤسسات المالية العالمية لشطب الكثير من الديون.
وبالتالي تحقيق الكثير من الخسائر التي نتج عنها فقدان الكثير من العاملين في هذه المؤسسات لوظائفهم واضطراب الأسواق المالية وكثر الحديث عن إمكانية حدوث كساد عالمي ، لقد تساقطت المؤسسات المالية الكبرى الواحدة تلو الأخرى كأحجار الدومينو دون أدنى مقاومة فلم تسعفها خبرتها الطويلة في تفادي هذه ألازمة أو التنبؤ بها ، ولعل ما ظهر حتى الآن لا يعدوا عن كونه قمة جبل الجليد لهذه ألازمة .
ومع ضخامة هذه الأزمة واتساعها إلا أنها لم تؤثر في المصارف الإسلامية كون الشريعة الإسلامية التي تحكم عمل هذه المؤسسات المالية تحرم التعامل في الأدوات المالية التي نتجت عنها أزمة الرهن العقاري، ونظرا لكون الكثير من المجتمعات الغربية المنكوبة بهذه ألازمة يوجد بها مؤسسات مالية إسلامية فإن ذلك سيؤدي إلى سعي الكثير من الباحثين والدارسين في هذه المجتمعات إلى دراسة الأسس التي تقوم عليها هذه المؤسسات وآليات عملها ولا شك ان أي دراسة لهذه المؤسسات ستؤدي بالدارس ضمناً إلى دراسة القرآن والسنة.
واعتقد جازما بأن أي دراسة للقرآن والسنة تكون بعيدة عن الأحكام المسبقة والتعصب المقيت ستؤدي بالقارئ إلى الاعتراف بعظمة الدين الإسلامي و رحمته بالبشرية قال الله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (الأنبياء الآية 107)‏.
دراسات للتعرف بالنظرية المالية الإسلامية
لذا فإنني أجدها فرصة مناسبة لحث المؤسسات المالية الإسلامية لتمويل إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنظرية المالية الإسلامية، والتوسع في عقد الندوات وورش العمل التي تعرف بالأسس التي تقوم عليها المصرفية الإسلامية وتشرح آليات عملها، مع بيان وجهة النظر الإسلامية في الأسباب التي أدت إلى أزمة الرهن العقاري وكيف أدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية إلى تفادي هذه ألازمة، إضافة على ذلك فإنه يجب على المؤسسات المالية الإسلامية السعي إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية والبعد عن الصورية في معاملاتها مما يظهر للعالم قدرة الشريعة الإسلامية على حل مشاكله المالية المستعصية.
خاتمة
ان مما لا شك فيه ان فهم هذه المجتمعات للأسس والمبادئ وطرق العمل في المؤسسات المالية الإسلامية سينعكس إيجابا على هذه المؤسسات من حيث تقبل هذه المجتمعات لها وتقليل العدائية تجاهها وتجاه المسلمين في هذه البلاد نتيجة فهم هذه المجتمعات للرسالة الحضارية للإسلام بعيدا عن الصورة السلبية النمطية للإسلام التي تكونت نتيجة الممارسات الخاطئة لبعض المسلمين والرسالة الإعلامية الموجهة.