اقرار مشروع قانون بإحداث صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع قانون يقضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية العائدة لأي من سنوات 2010
وما قبل من الفوائد والجزاءات والغرامات المترتبة على الرسوم غير المحصلة المنصوص عليها بالقانون المالي للبلديات رقم 151 لعام 1938 والقانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 لعام 1994 والمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 إذا سددوا الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2011.
وأقر المجلس مشروع قانون يقضي بإحداث صندوق يسمى صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدرتها التنافسية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة صندوق دعم الإنتاج الزراعي على منح الدعم لمحاصيل /التفاح / الحمضيات/الزيتون / الحمص / العدس / وفق المبالغ المقترحة.
ووافق المجلس في ضوء مناقشته مذكرة اللجنة الوزارية المكلفة الإشراف على متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الإداري على رؤية اللجنة وتوجهاتها الأولية حول عملية الإصلاح الإداري في المرحلة القادمة.
