يوسف أحمد: قرار الجامعة تعليق عضوية سورية غير قانوني ومخالف لميثاقه

أكد السفير يوسف أحمد مندوب سورية الدائم لدى الجامعة العربية أن قرار تعليق عضوية سورية بالجامعة العربية الذي اتخذ اليوم غير قانوني ومخالف للميثاق والنظام الداخلي
اللذين ينصان صراحة على أن تعليق عضوية أي دولة في الجامعة يحتاج إلى قرار من المجلس أولا على مستوى القمة وثانيا بإجماع الدول الأعضاء وليس بأغلبيتها.

وقال السفير أحمد في اتصال مع التلفزيون العربي السوري: إن قرار اليوم هو نعي صريح لمفهوم العمل العربي المشترك وإعلان فاضح بأن إدارته باتت تخضع فقط إلى أجندات أمريكية وغربية وإن بعض الدول العربية باتت تسعى إلى قيادة هذا العمل ما يؤدي في النهاية إلى انهيار الجامعة وغياب مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي لصالح أجندات تسعى إلى تشتيت الهوية العربية.

وأضاف السفير أحمد أنه كان واضحا منذ بدء الاجتماعات الأولى لمجلس الجامعة عندما تقرر بحث الأوضاع في سورية أن هناك نوايا مبيتة بالذهاب بسورية إلى ما حصل اليوم وحينها قلت للشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري في ذلك الوقت ومنذ حوالي شهرين .. إن نواياكم ليست سليمة وإنكم تريدون أن تذهبوا بسورية إلى القرارات الدولية والتدخل الأجنبي فيها مضيفا وأضاف.. اليوم ذكرته بعد أن أثبتت أطراف عربية في سلوكها وأدائها داخل المجلس وبالاتفاق والتنسيق مع أمين عام الجامعة أنها لم تكن منذ البداية إلا مطية وأداة لتنفيذ الرغبات والأجندات الأمريكية والغربية التي كانت تحاول وتسعى إلى غلق الباب أمام أي حل عربي للأزمة في سورية باتجاه استدعاء التدخل الخارجي بجميع أشكاله مهما كانت عواقبه وأثمانه على المنطقة بأسرها وعلى الأمن القومي العربي الجماعي.

وتابع السفير أحمد.. كان واضحا التنسيق وأسلوب إدارة الجلسة البعيد كل البعد عن أي إدارة تتسم ببعض سمات الحرص على العمل العربي وكان التنسيق بين رئيس الجلسة والأمين العام فاضحا في توجهه نحو إقرار تعليق عضوية سورية بطريقة غير قانونية.

وقال السفير أحمد نحن قدمنا مداخلة وضحنا فيها من خلال دراسة قامت بها جامعة الدول العربية حول مسألة تعليق العضوية ولم توزع هذه الدراسة وإنما حصلنا عليها بطريق أو بآخر وبينا لهم أن دراستكم القانونية تقول إنه لا مجال لتعليق عضوية أي دولة إلا بإجماع الدول جميعا باستثناء الدولة التي يدرس موضوعها.

وأضاف السفير أحمد إن المثير للاستغراب أن اللجنة في الاجتماع منذ أسبوع قررت تشكيل لجنة ترسلها إلى سورية ممثلين عن الدول العربية على أن ترشح الدول ثلاثة ممثلين عنها يذهبون إلى سورية لاستقصاء الحقائق فيها ووضعوا تاريخ 10/11/2011 آخر موعد لاستقبال أسماء الممثلين وقبل أن يتم الموعد نفاجأ بتحديد هذا الاجتماع اليوم بعد أن رحبنا البارحة من خلال مذكرة أرسلناها بأننا نرحب باستقبال هذه اللجنة والتعاون التام معها فقد تراجعوا عن هذا القرار ونسفوه من خلال سلوكهم المريب لرئاسة هذه الجلسة بالتواطؤ مع الأمانة العامة للجامعة ومن الواضح أنهم يسيرون في ركب الأجندة الأمريكية وينفذون أوامر صدرت من الجهات الأمريكية الأوروبية لهم بأن عليهم أن يستعجلوا باتخاذ قرار ضد سورية لذلك هم يلهثون ورئاسة اللجنة أنهت الاجتماع ووزير خارجية الجزائر كان ما زال يتحدث عن عدم قانونية هذا القرار وعن عدم ميثاقيته وأنهى رئيس اللجنة الجلسة بدق الجرس واعتبر أن القرار قد اتخذ وهكذا دون أي التفاتة إلى أن وزير الخارجية الجزائري كان يتحدث.

وأضاف السفير احمد كان من الواضح أنه ومنذ إعلان الولايات المتحدة تحريضها للمسلحين داخل سورية من اجل الاحتفاظ بالسلاح واستخدام العنف والقتل ووصف فرنسا على لسان وزير خارجيتها بأن خطة العمل العربية ميتة انهم سيذهبون لتنفيذ هذه الأجندة.

وأشار السفير أحمد إلى أن الجميع يعلمون أن الرئاسة كانت لفلسطين ومع الأسف بطريقة أو بأخرى تنازلت فلسطين للشيخ حمد بهذه الرئاسة.. من يومها عرفنا أن هناك شيئا خطيرا مبيتا مؤكدا أن وقائع الجلسة أثبتت اليوم أن هذا التحليل كان موضوعيا وواقعيا بعكس ما كانوا يقولون.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرر اليوم تعليق مشاركة وفد سورية في اجتماعات مجلس الجامعة.

السفير أحمد: سورية ملتزمة بتنفيذ خطة العمل العربية.. على الجهات المسلحة وأطراف المعارضة بالخارج إلقاء السلاح وتسليمه ووقف أعمال العنف وقبول الحوار الوطني

وكانت بدأت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية للنظر في مستجدات الوضع في سورية بمشاركة السفير يوسف أحمد مندوب سورية الدائم لدى الجامعة.

وأكد السفير أحمد في كلمة له خلال الاجتماع التزام سورية واستمرارها في تنفيذ جميع بنود خطة العمل العربية حول الوضع فيها وانها قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق ذلك رغم محاولات جهات مسلحة في الداخل مرتبطة بدولٍ وأطراف في الخارج لإجهاض الخطة منذ اليوم الأول لإعلان التوصل إليها مشددا على أن الجهات المسلحة وأطراف المعارضة في الخارج والدول والقوى المختلفة التي تسعى إلى تأجيج الوضع في سورية سياسياً وإعلامياً باتت جميعها ملزمة اليوم بإلقاء السلاح وتسليمه ووقف كل أعمال العنف والتجاوب مع الخطة العربية وقبول خيار الحوار الوطني والتوقف فوراً عن إطلاق مواقف وتصريحاتٍ تحريضية وسلبية تهدف إلى إفشال الجهد العربي.

وقال السفير أحمد .. إنه بعد مضي عشرة أيام على صدور قرار مجلس الجامعة حول تطورات الأوضاع في سورية مرفقاً بخطة العمل التي وافقت الحكومة السورية عليها لا تزال المناخات السلبية والعدائية وعمليات التحريض السياسي السافر وتسعير الحملة الإعلامية التي حاولت دول وأطراف خارجية خلقها منذ صدور القرار وخطة العمل وذلك بهدف تأجيج الأوضاع في الداخل وتحريض بعض جهات المعارضة في الخارج والجماعات الإرهابية المسلحة في الداخل على عدم التجاوب مع جهود ومبادرات التهدئة وإفشال أي دور عربي إيجابي يسعى إلى تهدئة الأوضاع في سورية وإلى خلق مناخ سلمي آمن على الأرض تمهيداً لإجراء حوارٍ وطني تطالب به الأغلبية العظمى من الشعب السوري بجميع أطيافه وانتماءاته.

واستعرض السفير أحمد الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة السورية على الأرض في إطار التزامها وتنفيذها لبنود خطة العمل العربية مشيراً إلى أنه فيما يخص إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة بدأت قوات الجيش العربي السوري منذ اليوم التالي لصدور قرار مجلس الجامعة وخطة العمل العربية بالانسحاب من جميع المدن والأحياء السكنية فيها حيث تم استبدال عناصر الجيش داخل المدن وعلى الحواجز بقوات من حفظ النظام.

وأكد السفير أحمد أن السلطات السورية أنهت عملية سحب مختلف المظاهر العسكرية والآليات إلى خارج المدن رغم استمرار بقايا العناصر والجماعات المسلحة في استخدام سلاح ثقيل ومتطور يتم إلى الآن تهريبه عبر حدود الدول المجاورة لارتكاب أعمال القتل والترويع والتخريب داخل المدن وأطرافها وفي الأحياء السكنية نافياً في الوقت ذاته بشكل قاطع المزاعم والادعاءات الواهية التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام العربية والدولية التي ضاعفت مؤخراً من حجم التحريض الإعلامي ضد سورية حول استخدام الجيش السوري لآليات عسكرية أو أسلحة ثقيلة في عمليات داخل المدن والأحياء السكنية منذ بداية الأزمة وإلى الآن.

ولفت السفير أحمد إلى أن الحكومة السورية أصدرت قراراً بإطلاق سراح معتقلين بسبب الأحداث الراهنة شمل 553 معتقلاً وستقوم بالإفراج عن دفعات جديدة بشكل تدريجي وخلال فترة وجيزة كما أصدرت قراراً بالعفو العام عن كل من يسلم سلاحه ممن لم يرتكب جرما وما زال هذا القرار سارياً إلى اليوم.

وأشار السفير أحمد في هذا السياق إلى التطور الخطير في موقف الولايات المتحدة تجاه الأزمة في سورية وجهود جامعة الدول العربية للتوصل إلى تهدئة الأوضاع على الأرض حيث أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية صراحةً أن بلادها تنصح المسلحين بعدم تسليم أسلحتهم مؤكداً أن هذا الموقف الخطير يشكل مؤشراً فاضحاً على حجم التدخل الأمريكي السافر في الشأن الداخلي السوري ويعكس تحريضاً علنياً على اللجوء إلى العنف والقتل وعلى رفض أي حل سلمي يعيد الأمن والاستقرار الى البلاد ويفتح المجال أمام حوار وطني حقيقي يكفل تحقيق المطالب المشروعة للشعب السوري الذي يرفض باغلبيته الساحقة وبمختلف توجهاته العنف والإرهاب ويجمع على حلٍ وطنيٍ بمساعدةٍ عربية يقوم على استعادة الهدوء والأمن والتوصل إلى رؤيةٍ وطنيةٍ واحدة لمستقبل سورية.

وأوضح مندوب سورية لدى الجامعة أن هذا الموقف الأمريكي يعكس اعترافاً رسمياً صريحاً من الولايات المتحدة بوجود مسلحين فاعلين وناشطين على الأرض وذلك على خلاف وتناقض مع كل التصريحات والإدعاءات الأمريكية السابقة بأن ما يجري في سورية هو مجرد مظاهراتٍ واحتجاجاتٍ سلمية كما كان يزعم السفير الأمريكي في دمشق ومسؤولون أمريكيون آخرون.

وأشار السفير أحمد إلى أن وزارة الإعلام أصدرت منذ إعلان خطة العمل العربية العديد من التصاريح لممثلي العديد من وسائل إعلام عربية وأجنبية للدخول إلى سورية وتغطية حقيقة الأوضاع على الأرض وهم موجودون بشكلٍ فاعل على الأرض الآن مؤكداً استمرار الحكومة السورية بتزويد اللجنة الوزارية العربية والأمانة العامة للجامعة بمعلومات وتقارير عن الأعمال الإرهابية المسلحة ولاسيما في مدينة حمص وأطرافها.

وقال السفير أحمد.. انه في الليلة التي صدر فيها قرار مجلس الجامعة يوم 2-11-2011 تم العثور على 68 جثة لمواطنين قتلوا برصاص هذه الجماعات الإرهابية المسلحة وتم التمثيل بجثثهم بطرق فظيعة يندى لها جبين الإنسانية جمعاء وسنطلع بعثة جامعة الدول العربية على صور ومستندات هذه الجرائم فور وصولها إلى سورية.

وبخصوص بعثة جامعة الدول العربية أشار السفير أحمد إلى المذكرة الرسمية التي وجهتها سورية أمس إلى الأمانة العامة للجامعة والتي تعرب فيها عن ترحيبها واستعدادها للتعاون التام مع البعثة التي قررت اللجنة العربية المعنية بالأوضاع في سورية تشكيلها من جامعة الدول العربية وإرسالها للاطلاع على حقيقة الأوضاع هناك وتقديم تقريرٍ بهذا الشأن إلى اللجنة.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الجامعة أن الحكومة السورية ستوفر كل التسهيلات والضمانات التي تكفل أمن وحرية تنقل بعثة الجامعة العربية في الأراضي السورية للوقوف على حقيقة التزام سورية ببنود خطة العمل العربية والاطلاع على الأدلة القاطعة حول جرائم الجماعات الإرهابية المسلحة ضد المدنيين والعسكريين والممتلكات العامة والخاصة، ودور بعض الجهات في الداخل والخارج المنصب على إفشال خطة العمل العربية وقطع الطريق أمام أي حلٍ سلميٍ وآمن للأزمة التي تشهدها البلاد.

وأعرب مندوب سورية عن ثقة سورية بأن وجود البعثة العربية على الأرض وممارستها لعملها بأعلى درجات المهنية والمصداقية سيلعبان دوراً أساسياً في إنجاح خطة العمل العربية بجميع بنودها ومتطلباتها.

وعرض السفير أحمد عدداً من الملاحظاتٍ والمطالب الرسمية السورية التي تتصل بمضامين خطة العمل العربية ومتطلبات وعوامل إنجاحها وبحتمية إلقاء الضوء على محاولات أطرافٍ خارجية وجهاتٍ من المعارضة السورية لإفشال الخطة وإظهار جامعة الدول العربية بمظهر المنظمة الإقليمية العاجزة عن ممارسة دورٍ إيجابيٍ فاعل في الأزمة السورية يفرضه عليها ميثاق الجامعة ومقتضيات العمل العربي المشترك ومفهوم الأمن القومي العربي وذلك تمهيداً لاستدعاء التدخل الخارجي مهما كان شكله أو ثمنه.

ولفت السفير أحمد في هذا السياق إلى أن التحريض الأمريكي العلني السافر للمسلحين داخل سورية ودعوتهم إلى عدم تسليم السلاح مرتبط بموقف أمريكي آخر يدعو الدول العربية إلى الانضمام لمقاطعةٍ سياسية واقتصادية ضد سورية ويتناغم أيضاً مع الموقف الذي أعلنه وزير خارجية فرنسا حين وصف خطة العمل العربي بالميتة معتبراً أن هذه المواقف تشكل مؤشرات واضحة على عدم ارتياح هذه القوى المهيمنة في المجتمع الدولي للدور العربي في حل الأزمة في سورية وصدمة هذه القوى من استجابة الحكومة السورية للمبادرة العربية.

وأوضح السفير أحمد أن هذه المواقف السلبية والخطيرة كانت تستدعي صدور بيانٍ رسمي من الأمانة العامة للجامعة أو من اللجنة العربية المعنية يتضمن رفض الدعوات التحريضية لاستخدام السلاح والعنف في سورية والتأكيد على الاستمرار في تنفيذ خطة العمل العربية ودعوة كل الأطراف داخل سورية وخارجها وكذلك الدول والقوى الخارجية إلى أداء دورٍ مسؤول وبناء يسهم في إنجاح الخطة ويرفض صراحة استخدام العنف من أي طرفٍ كان ويدعو إلى التهدئة واستعادة الأمن والاستقرار وتهيئة الأجواء لحوارٍ وطني جاد تشارك فيه جميع القوى والجماعات السورية على مختلف مواقفها وتوجهاتها.

ودعا مندوب سورية اللجنة الوزارية العربية ومجلس الجامعة إلى إصدار بيانٍ واضح في هذا الخصوص وذلك استناداً إلى مضامين ومفاعيل قرار مجلس الجامعة الصادر بتاريخ 16-10-2011 الذي نص على تشكيل اللجنة الوزارية العربية وقرار المجلس الصادر بتاريخ 2-11-2011 الذي تضمن خطة العمل العربية بخصوص الوضع في سورية وبما يمليه أيضاً ميثاق جامعة الدول العربية والاتفاقيات العربية ومقتضيات العمل العربي المشترك ومفهوم الأمن القومي العربي الجماعي من واجباتٍ على كل الدول العربية بصيانة واحترام سيادة وأمن واستقلال كل منها والحفاظ على العلاقات فيما بينها في منأى عن جميع أشكال التدخل والتأثير الخارجي.

وأعرب السفير أحمد عن استغراب سورية للتصريحات التي وردت على لسان أمين عام الجامعة التي تحدث فيها عن عدم التزام سورية بالمبادرة في وقت تجاهل فيه المواقف التحريضية الخطيرة التي صدرت عن الولايات المتحدة وفرنسا ضد خطة العمل العربية كما تجاهل المواقف التي أعلنها ممثلو (مجلس اسطنبول) بعد لقائه بهم والتي رفضوا فيها بشكل قاطع خطة العمل العربية ومقترح الحوار الوطني من أجل رسم مستقبل جديدٍ لسورية تتطلع إليه الاغلبية الساحقة من السوريين الذين يرفضون التدخل الخارجي ويجمعون على حلٍ وطنيٍ خالص يضمن تحقيق تطلعاتهم المشروعة بشكل سلمي وآمن.

وأشار السفير أحمد إلى أن الكثير من جهات المعارضة السورية الوطنية في الداخل والخارج بدأت تتعرض بعد إقرار خطة العمل العربية لحملة ترهيبٍ وترغيب بكل الوسائل من أجل رفض الحوار مع السلطة والانضمام إلى مجلس إسطنبول الذي يسعى إلى استدعاء التدخل الخارجي في الشأن السوري تحت ذرائع مختلقة ومهما كان الثمن.

وأكد مندوب سورية لدى الجامعة أن حجم التحريض الإعلامي ضد سورية تضاعف بشكلٍ مستعرٍ وغير مسبوق منذ صدور قرار مجلس الجامعة وإعلان خطة العمل العربية وظهر ذلك جلياً في أساليب صياغة التقارير وعرض الصور وفبركة الأخبار والتركيز على موقفٍ طرفٍ واحد يرفض الخطة والحوار الوطني موضحا أن الهدف من ذلك هو التحريض على الاستمرار في استخدام العنف وخلق مناخاتٍ من عدم الاستقرار بما يعرقل تنفيذ بنود خطة العمل العربية على الأرض ويشجع بعض أطراف المعارضة في الخارج على التمسك بمواقفها السلبية الرافضة للدور العربي وللحوار الوطني وصولاً إلى سد الباب أمام آفاق الحلول السلمية وفتحها أمام خيار التدخل الخارجي بكل ما يحمله من عواقب كارثية على أمن المنطقة واستقرارها وعلى مفهوم الأمن العرب القومي الجماعي.

وقال السفير أحمد.. إننا في سورية نرى أن دور اللجنة الوزارية العربية وبنود خطة العمل العربية يحملون في مضامينهم مسؤوليات أساسية على كل الدول العربية الشقيقة من أجل ضبط الأداء والممارسات اللامهنية التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام العربية بهدف تأجيج الوضع في سورية تحت ذريعة الاستقلالية في الرأي والفكر والتمويل.. ونحن لا نطلب في هذا المجال مصادرة الرأي أو الرأي الآخر بل نطلب ممارسة أقصى درجات المسؤولية والمهنية والحيادية في التعامل مع ما تشهده سورية من أحداث انطلاقاً من حقيقة راسخة وهي أن هناك شراً مستطيراً يتربص بهذه الأمة لن يستثني أحداً في نهاية المطاف.

وأضاف السفير أحمد.. إن الحكومة السورية عازمة على المضي في التعاون مع جهودكم المخلصة والصادقة في تنفيذ جميع بنود خطة العمل العربي ولكننا نوقن في ذات الوقت أن من يتجاهل حقيقة التدخل والتحريض السياسي والإعلامي الخارجي السلبي تجاه الشأن السوري الداخلي وتأثيره التخريبي على خطة العمل العربية يكون كمن يحاول أن يخفي نور الشمس بإصبعه.. ونحن على قناعةٍ بأن مجلس الجامعة العربية يدرك أن نجاح هذه الخطة لا يرتبط فقط بإجراءاتٍ وخطوات تقوم بها الحكومة السورية، وأن هناك جهاتٍ مسلحة في الداخل، وأطرافا في المعارضة خارج سورية، ودولاً وقوى مختلفة تسعى إلى تأجيج الوضع في سورية سياسياً وإعلامياً، باتت جميعها ملزمةً اليوم بالتعاون مع الجهد العربي الذي تعكسه خطة العمل العربية وذلك من خلال إلقاء السلاح وتسليمه ووقف كل أعمال العنف والتجاوب مع الخطة العربية وقبول خيار الحوار الوطني والتوقف فوراً عن إطلاق مواقف وتصريحاتٍ تحريضية وسلبية تهدف إلى إفشال الجهد العربي، بهدف فتح الباب أمام التدخل الخارجي مهما كانت عواقبه وأثمانه على سورية والمنطقة بأسرها.

وأكد السفير أحمد أن كل ما تقدم يفرض دوراً فاعلاً وجاداً للجنة الوزارية العربية وتواجداً حقيقياً ومبرمجاً لها وللبعثة العربية على الأرض يساعدها ويساعد الأمانة العامة على اتخاذ مواقف متوازنة وحيادية وواضحة في تحديد مسؤوليات والتزامات وخروقات كل أطراف الأزمة بشكلٍ حقيقي يعتمد على ملامسة الوقائع على الأرض وليس على تقارير إعلامية مفبركة.

ودعا السفير أحمد مجلس الجامعة إلى اتخاذ موقفٍ واضحٍ اليوم في رفض تصريحات وممارسات بعض الدول والأطراف الخارجية التي تسعى إلى استمرار إراقة الدماء والعنف في سورية غير آبهةٍ بمصالح أو تطلعات السوريين في تحقيق المستقبل الآمن والمزدهر والحر لبلدهم وغير مدركة حجم العواقب والتداعيات الخطيرة لسياساتها الطائشة وغير المدروسة على الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط والعالم.