في الذكرى 41 للحركة التصحيحية إصرار على الثوابت الوطنية والقومية والتمسك بسيادة قرارنا الوطني
يحتفل الشعب العربي السوري غدا بالذكرى الحادية والأربعين للحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد في وقت يمر فيه الوطن العربي وسورية بظروف وتحديات كبيرة نتيجة التآمر الخارجي وتصاعد الهجمة الأمريكية
والصهيونية والتمزق العربي عدا تحول بعض الأنظمة العربية إلى أدوات لتنفيذ هذه المخططات الغربية والأمريكية الذي تواجهها سورية بتمسكها بثوابتها الوطنية والقومية وتعزيز القرار الوطني المستقل والسير باتجاه بناء سورية المستقبل ..
وحققت سورية في ظل التصحيح المجيد تحولات وإنجازات ونجاحات هامة على مختلف الأصعدة وعززت من خلالها محور الممانعة العربية وكانت عاملا مهما في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا من خلال دعم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لاستعادة الأرض العربية المحتلة والحقوق العربية المغتصبة وأسهمت في إيجاد الحلول الناجحة للمشكلات والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية والتي شكلت دائما الرافعة الأساس في منعة وازدهار وتقدم منطقتنا.
انطلقت رؤية سورية بعد الحركة التصحيحية في التعامل مع القضايا القومية من اعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة
وانطلقت رؤية سورية بعد الحركة التصحيحية في التعامل مع القضايا القومية من اعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة والتعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي برؤية شمولية تأخذ بالحسبان الخلفية التاريخية والعوامل المتعددة المؤثرة إضافة إلى الخلل القائم في موازين القوى بين أطراف الصراع واحترام الخصوصية الوطنية للدول.
ورسخت الحركة التصحيحية أسس قيام نهضة شملت جميع مناحي الحياة لجهة الحركة الدؤوب باتجاه النهوض والتطوير والتحديث الداخلي في جميع المجالات بهدف تحقيق التنمية الشاملة حيث حققت سورية على مدى أكثر من أربعة عقود قفزات واسعة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربية والتعليم حيث أرست الحركة قواعد التعددية الاقتصادية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره في بناء عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب القطاع العام وبدأت سورية تعزز شراكاتها الاقتصادية مع سعيها لشراكات جديدة .
ونجحت سورية في ظل التصحيح بجذب عدد كبير من المستثمرين في قطاعات النقل والصناعة الغذائية والزراعة وشهدت الاستثمارات تطورا ملحوظا وخاصة في قطاع السياحة والصناعة السياحية الذي اخذ دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الموارد ذات الديمومة ورفع معدلات النمو الاقتصادي بعد ان اتخذت الكثير من الاجراءات لجذب الاستثمارات السياحية جاء في مقدمتها منح حرية التملك بنسبة 100 بالمئة للمشاريع السياحية والسماح للمستثمر بتحويل كامل قيمة رأس المال وأرباح التشغيل بالنقد الأجنبي إلى الخارج بالإضافة الى الإعفاءات الضريبية والرسوم.
وتتويجا لكل هذا العمل حقق الاقتصاد السوري في السنوات الماضية انجازات هامة تمثلت بتحقيق الأمن الغذائي والتوصل الى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب وتصدير الفائض منه بالإضافة إلى التوسع في الأراضي الزراعية وتنوع المحاصيل.
وانسجاما مع مبدأ تحقيق توازن أفضل بين الموارد والإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة وتأكيد مبدأ الاعتماد على الذات وصولا إلى مرحلة التوازن الاقتصادي ازداد حجم اعتمادات الموازنة العامة للدولة لهذا العام إلى ما يقارب 100 ضعف عن عام 1970.
ورافق هذا التطور في كافة المجالات زيادة الاهتمام في التعليم العالي والتربية ففي حين كان عدد الجامعات السورية في بداية السبعينيات لا يتعدى الجامعتين وعدد كلياتهما مجتمعة لا يتجاوز 19 كلية ومجموع طلبتهما حوالي 37 ألف طالب وطالبة تضاعف اليوم عدد الجامعات وأصبح يشمل جميع المحافظات حيث أحدثت جامعتا البعث في حمص وتشرين في اللاذقية ومن ثم جامعة الفرات في دير الزور وفروعها في الرقة والحسكة بالإضافة لافتتاح فروع للجامعات الأخرى في كل المحافظات كما ارتفع عدد طلاب المدارس من مليون و 282 ألف طالب عام 1970 إلى أكثر من 6ر5 ملايين طالب وطالبة.
وأولت الحركة التصحيحية الثقافة والأدب والإبداع أهمية قصوى تتناسب مع مكانة سورية وأطلق القائد الخالد مقولة الثقافة هي الحاجة العليا للبشرية وأصبح الاهتمام بالفنون والآداب بأنواعها عنوانا للحركة الثقافية في سورية حيث أسست المراكز الثقافية في كل بلدة حتى وصل عددها إلى نحو 450 مركزا ثقافيا وظهر الاهتمام بالشعراء والكتاب والفنانين والمبدعين ورعايتهم من قبل الدولة إيمانا بدور الثقافة في تقدم الأمم.
وهذا غيض من فيض ماتحقق في ظل التصحيح المجيد ويجب ألا ننسى حرب تشرين التحريرية المجيدة التي أعادت للجندي العربي ثقته بنفسه وحررت القنيطرة واسست لقيام جيش وطني عقائدي لحماية حدود الوطن والذود عنها وكذلك حماية الأمن والاستقرار من عبث العابثين والإرهابيين.
حزمة إصلاحات شاملة لتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي
وتتعزز اليوم هذه الانجازات بالتكامل مع حزمة الإصلاحات الشاملة لتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي التي يقودها الرئيس بشار الأسد حيث تتابع سورية تحقيق المطالب المحقة للمواطنين في حياة أفضل على المستويات الحياتية والاقتصادية والمشاركة السياسية مستلهمة منطلقات الحركة التصحيحية في ايجاد حلول واقعية ذاتية للمشكلات الطارئة وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة المؤامرات والتحديات الخارجية.
وفي هذا السياق تقوم سورية بتطبيق حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية برزت من خلال قانوني الأحزاب والانتخابات وإعادة صياغة الدستور بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية .
ففي الخامس عشر من تشرين الأول الماضي أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القرار الجمهوري رقم 33 والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
وفي الثامن والعشرين من أيلول الماضي أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 374 للعام 2011 القاضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات كما أصدر المرسوم التشريعي رقم 108 للعام 2011 الخاص بقانون الإعلام.
وشكل المرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية بما تضمنه من مبادىء وأفكار وأهداف ومواد جديدة نقلة نوعية هامة وإطارا جديدا لمفهوم الإدارة المحلية في سورية لكونه يتماشى بشكل كبير مع الحراك الايجابي الذي تشهده عملية الإصلاح ويلبي احتياجات المجتمع المحلية والمستقبلية ويتكامل مع حزمة القوانين التي صدرت مؤخرا ولاسيما قانوني الأحزاب والانتخابات العامة .
وأضاف القرار الجمهوري رقم /28/ للعام 2011 القاضي بتشكيل لجنة شؤون الأحزاب والصادر في آب الماضي والمرسوم التشريعي رقم 100 الخاص بقانون الأحزاب والمرسوم التشريعي 101 الخاص بقانون الانتخابات العامة نقلة نوعية في تطوير آليات الانتخابات وحق المرشحين بمراقبتها وضمان سلامتها ومقدمة لعملية الإصلاح.
ويضاف إلى هذه الاجراءات جملة مراسيم تضمنت إنهاء العمل بحالة الطوارئ.. وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا.. وتنظيم حق التظاهر السلمي.. للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية اضافة الى مرسوم اختصاص الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم والاستماع للمشتبه بهم.
كما تم تشكيل هيئة لوضع الاسس لحوار وطني شامل وتحديد الية العمل والبرنامج الزمني وبدات في 10-7-2011 أعمال اللقاء التشاوري متضمنا شخصيات من مختلف أطياف الشعب السوري تمثل قوى سياسية وحزبية مستقلة ومعارضة وأكاديميين وناشطين سياسيين.
كما تم منح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية اضافة إلى اصدار العديد من قرارات العفو .
وفي إطار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد تم تشكيل لجنة لدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي بهدف الوصول إلى الضريبة الموحدة على الدخل وتحصيل الضرائب في الوقت المناسب وتبسيط الاجراءات الضريبية وإعادة الثقة بين المكلف والدوائر المالية باعتماد دفاتر المكلف كأساس في التكليف بضريبة الأرباح.
وتم إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بهدف حماية الإفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه وتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.
جاء الغاء مكاتب التشغيل والتوظيف المحدثة بموجب القانون رقم /3/ لعام /2001/ وتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إعداد الصيغة اللازمة برصد وتقييم وإحصاء القوى العاملة في اطار توفير فرص عمل جديدة ومحاربة الفساد.
وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتثبيت السكان في المناطق الشرقية بعد ظروف الجفاف وصدر قرار بتشكيل لجنة مهمتها وضع الإطار التنفيذي لإطلاق مشاريع الإسكان التي تتضمن بناء /50/ ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى في جميع المحافظات كما تم إحداث صندوق دير الزور للتنمية في محافظة دير الزور وإحداث صندوق التنمية /88/ لأغراض التنمية في المحافظة أو لتنمية صناعة النفط والغاز فيها.
كما صدرت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /62/ القاضي بتثبيت العمال المؤقتين حيث يستفيد من المرسوم أكثر من/174/ ألف عامل إضافة إلى إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وإحداث صندوق التعويض على المتضررين عن الخسائر المادية والأضرار التي تصيب إنتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية أو الأحوال المناخية .
كما تمت زيادة رواتب العاملين وأجورهم بهدف رفع المستوى المعيشي للعاملين في القطاع العام والخاص من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وفتح السقوف بمقدار الزيادة إضافة لاصدار العديد من المراسيم خلال السنوات الماضية لزيادة الأجور.
وتم استحداث برنامج لتشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة لرفدها بكوادر إضافية خارج الملاك العددي وأقرت الحكومة خطة لتوزيع فرص العمل لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة للعام /2011/ على الوزارات والجهات التابعة لها وبمجموع عام يبلغ /10000/ عشرة آلاف فرصة عمل إضافة إلى تثبيت المتعاقدين الذين أمضوا سنتين في التعاقد مع الجهات العامة لمعالجة مشكلة البطالة.
وبالنسبة لتطوير واقع الصناعة الوطنية تم وضع آليات لتنشيط الصناعة الوطنية وتحفيزها باعتبارها
وضع آليات لتنشيط الصناعة الوطنية وتحفيزها باعتبارها قاطرة النمو
قاطرة النمو حيث تم تشكيل لجان لدراسة تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الداخلة في الصناعة وغير المصنعة محليا ومراجعة دليل التسويات على المخالفات الجمركية واعادة النظر بالمرسوم التشريعي رقم /64/ لعام /2004/ الخاص بالانفاق الاستهلاكي واعداد التعليمات التنفيذية لقانون الايجار التمويلي والاجارة المنتهية بالتمليك.
وفي هذا السياق تم تكليف المصرف الصناعي باعداد صك تشريعي لوضع آلية لإعادة الجدولة للديون المتعثرة على الصناعيين واعفي المستوردون الصناعيون للمواد الأولية من دفع سلفة على ضريبة الدخل وأصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والغرامات المترتبة عليهم.
وفيما يخص الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد تم تشكيل لجنة للإصلاح الإداري مهمتها وضع الأسس العامة لاستراتيجية متكاملة لإصلاح وتحديث الإدارة العامة واقتراح الأسس العامة اللازمة لادارة الموارد البشرية للارتقاء بالخدمات إلى المستوى المطلوب إضافة إلى وضع الآليات اللازمة لتبسيط الإجراءات الادارية وتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية وشكلت لجنة مهمتها تحديد وتوصيف جرائم الفساد واقتراح الآليات اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته.
وقد اثبتت السنوات الماضية التي مرت بها سورية صحة وإستراتيجية المواقف التي تتخذها سورية والتي اتصفت بثبات الموقف وصوابية الرؤية والتمسك بالحقوق العربية ما أكسبها دورا محوريا مهما في جميع القضايا المرتبطة بمصير المنطقة ومحيطها الإقليمي.
ويؤكد ثبات وممانعة سورية بمواقفها القومية وتحصينها للحقوق العربية استمرار النهج السوري الثابت والمبدئي استناداً إلى أهمية المقاومة ودورها في الدفاع عن الحقوق العربية دون إغفال أهمية التعامل السياسي مع الظروف والمستجدات بحكمة وبعد نظر وذلك في إطار الحفاظ على الهوية والتراث.
