تظاهرة في القاهرة ضد السلطات العسكرية

بدأ الاف المتظاهرين من اسلاميين وعلمانيين بالتجمع صباح الجمعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة لمطالبة الجيش بنقل السلطات على وجه السرعة الى حكومة مدنية.
كما يحتج الاسلاميون المصريون الذين اطلقوا الدعوة الى التظاهر، على وثيقة المبادىء الدستورية التي اقترحتها الحكومة، معتبرة ان هذه الصلاحية تعود الى البرلمان المقبل.

وترفض جماعة الاخوان والحركات السلفية في مصر الاتفاق على مبادىء دستورية قبل اجراء الانتخابات التشريعية التي يعتقدون انهم سيحصلون على الغالبية فيها والمقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المقرر ان تنطلق التظاهرة التي تشارك فيها احزاب اسلامية فضلا عن ليبراليين ويساريين وحركات مؤيدة للديموقراطية، عند الظهر بعد صلاة الجمعة.

غير ان الاف الاشخاص تجمعوا قبل الظهر في ميدان التحرير رمز الثورة التي اسقطت الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/فبراير.

وكانت حركة الاخوان المسلمين في مصر دعت الاربعاء الى تظاهرات حاشدة الجمعة رفضا للاعلان الدستوري الذي اصدره في 30 اذار/مارس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اسقاط نظام حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي والذي يقضي بأن يقوم مجلس الشعب بعد انتخابه باختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد.

واعتبرت الحركة ان "مجلس الوزراء أصر على التشبث بالمواد غير الديموقراطية، ولذلك لم نجد مناصا من النزول في مليونية حماية الديموقراطية يوم الجمعة القادم وسوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة".

وتتضمن الوثيقة بندا يثير خلافات شديدة بين القوى السياسية ويتعلق بموازنة الجيش اذ ينص على انه "يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على ان يتم ادراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة".

كما تتضمن الوثيقة معايير لاختيار 80 عضوا في لجنة وضع الدستور اغلبهم من ممثلي النقابات المهنية والعمالية واساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري والجمعيات الاهلية واتحادات الطلاب والازهر والكنائس.

وتجري التظاهرة غداة مسيرة لمئات الاقباط المسيحيين جرت في القاهرة وتعرضت لهجوم من جانب اشخاص رشقوهم بالحجارة والزجاجات ما تسبب في اصابة 25 شخصا بجروح بسيطة في اشتباكات لاحقة.