المحكمة المسلكية للعاملين بالدولة في حلب تصدر قراراً بتبرئة مدير صحة حلب السابق
أفادت مصادر مطلعة في حلب بأن المحكمة المسلكية للعاملين بالدولة قد أصدرت القرار رقم (189) برقم أساس (355) والقاضي ببراءة الدكتور عمار طلس مدير صحة حلب السابق مما نسب إليه من اتهامات ..
وأفادت المصادر بأن عدد من الصحف والمواقع الالكترونية قد نشر خبر إقالته لأسباب عدة دون التأكد من صحتها أو انتظار نتائج التحقيق أو قرار المحكمة والتي قضت بتبرئته وعدم تورطه بالتهم التي نسبت .
وأضافت المصادر بأن المحكمة المسلكية والمؤلفة من ( المستشار " صلاح الدين .م " , والمستشار " مصطفى .الـ " , والمستشار " فاروق .ش " , والعضو المقرر " عبد الرؤوف .ا " , وكاتب الضبط " عمار حاج .م " ) تابعت تفاصيل التدقيق في القضية والبحث في الاتهامات المنسوب للدكتور "عمار طلس " , الذي أفاد بدوره بأنه ونظراً للتزاحم الشديد للحصول على وثيقة الخلو من مرض الايدز لاستكمال أوراق الحج ولتيسير أمور المواطنين بأسرع وقت ممكن , ومن منصبه وجه شفهياً العاملين لديه أنه يمكن سحب الدم في المكاتب السياحة مستبعداً في ذهنه أن هناك من سيستغل هذا الأمر لمصالح شخصية ومكاسب مادية فقد قام بعض العاملين باستغلال هذه الناحية بقبض مبالغ ماليه تزيد عن قيمه الطابع المحدد بـ 500 ل س دون علمه بالمطلق ولدى تسرب هذه المعلومة له قام وعلى الفور بتوجيه العاملين بإعادة المبالغ المالية التي تزيد عن قيمه الطابع المذكور وعدم سحب الدم إلا في مخبر تحليل الايدز حصراً .
وتضيف المصادر بأنه قد تبين بأن المحالة " هيفاء .د " قد قامت بتزوير وثائق خلو أصحابها من مرض الايدز مقابل مبالغ مالية تتراوح بقيمتها إلى ( 1000 ل س ) لكل تحليل أما المحال " خلدون . ع " نسب إليه تنظيم وثائق خلو أصحابها من الايدز دون سحب الدم من هؤلاء الأشخاص بالمطلق وتحليله وسوء معاملته للمواطنين وسرقة الطوابع , أما كلا من المحالين " فواز . ج " و " عبد الهادي . الـ " فقد أسند لهم طلب الرشوة وابتزاز المواطنين .
وبعد التأكد من عدم تورط الدكتور " أحمد عمار طلس " في تلك الأمور المسندة إليه والتأكد من خلو مسؤوليته من خلال توجيهه العاملين فوراً لإعادة المبالغ المالية وعدم سحب الدم إلا في المخبر تم تبرئته وعدم مسألته من الناحية المسلكية .
وأما عن باقي المحالين الذي نوهنا عنهم سابقاً وعملاً بالمواد ( 4/17/21/22/26/37 ) من القانون رقم ( 7 ) لعام 1990 فقد تم إحالتهم للسيد المحامي العام الأول بحلب , وذلك للنظر في وضعهم من الناحية الجزائية لينظر بعدها بوضعهم من الناحية المسلكيه .
سمعنا كتير شائعات على الدكتور عمار وكنا نعرف الصح من الغلط وين الحقيقة مفروض على المواقع الالكترونية تحترم اصول الصحافة وانا قرأت الخبر بجريدة الثورة عن الدكتور عمار وماانترك كلمة وما انكتب فيها عليه واتمنيت يكون في دليل على اي كلمة مكتوبه كله اتهامات وظنون قيد التحقيق امتى بدنا نبضل نكون واقعيين وما نتهم الناس لمجرد كلمة او شائعة او تحقيق بأوله
اعتقد انه متورط ولايمكن ان دخان بلا نار سمعنا الكثير عن امور تشير لفساد مديرية الصحة هل يعقل ان تكون جميعها شائعات ؟؟؟
للحق كلمه لابد من ذكرها لابد اليوم التوجه للوزير الذي قام بعزله اولا ليقدم له الاعتذار وهذا ابسط حق وهو اما ان يرفض او يقبل ومن ثم رد اعتباره بشكل فعلي
لابد من الوقوف على حيثيات ان الدكتور عمار طلس بريئ والوزير قام بعزله لمجرد توجيه اتهامات له ودون التاكد من صحة تلك التهم المنسبة له ولابد من اعادته لمنصبه السابق كجزء من رد للاعتبار الشخصي ونأمل عدم عزل اي موظف من منصبه لثبوت انه متهم لان هذا من ادبيات العمل
من يعرف الدكتور عمار ويعرف اسلوب عمله وكيف يفكر وماهو منهجه الاداري واندفاعه وحبه لتحقيق انجازات تخدم المواطن بشكل ملموس وليس مجرد حبر على ورق يدرك مغزى الهجمات التي تعرض لها ومحاولة البعض الاصطياد في الماء العكر والبراءة اليوم تثبت صحة ذلك ولو جاءت متأخرة
السيد مدير الصحة الجديد الدكتور سعد لماذا يعزل اطباء لهم كفأتهم ويعين تلاميذ ولكنهم مقربين له وعلى علاقة به متى ننتهي من المحسوبيات لم نجد شيئ من المدير الجديد ما يخدم القطاع الصحي سوى زيارة واستدعاء الصحافة لكي يقولوا انه يعمل بينما لا يعمل سوى بعزل وتعيين من مبدأ شخصي
بعد خروج الدكتور عمار طلس اصبحت مديرية الصحة بحلب اصبحت تأخذ طابع مثل الذي يجري للخلف ابواب مدير الصحة الجديد مغلقة ومدير مشفى الرازي بالرغم من ملفين رقابي عليه لا يزال على رأس عمله المديرية تحتاج الف عمار طلس ليعيدها على ما كانت عليه
عجيب اللي كتبو على الدكتور عمار طلس بالسوء هم متل شهود عيان الجزيرة الف الف مبروك يا احلى معلم