الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد مطالبتها إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبتها إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مؤكدة أن قرار اسرائيل الصادر بتاريخ 14 كانون الأول
 عام 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري وضمه ملغى وباطل وليس له أي شرعية على الإطلاق.

جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الأول للقرار المعنون "الجولان السوري" والذي يطرح مباشرة امام الجمعية العامة تحت البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط" من دون المرور بإحدى اللجان الرئيسية وقد صوتت لمصلحة القرار 120 دولة وصوتت بالامتناع 53 دولة من بينها دول الاتحاد الاوروبي بينما صوتت ضده 7 دول والجدير بالذكر أن عدد الاصوات المؤيدة في ازدياد مطرد حيث ازداد هذا العدد صوتين مقارنة مع السنة الماضية.

وقد أعادت الجمعية العامة في قرارها التاكيد على المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل.

وأدانت الجمعية عدم امتثال إسرائيل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام1981 مؤكدة أن قرار إسرائيل الصادر بتاريخ 14 كانون الاول 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغى وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق.

وطالبت الجمعية العامة اسرائيل بالغاء قرارها كما قررت بأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

وقد عبرت العديد من الوفود خلال مناقشة الجمعية العامة للبند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط" عن إدانتها للممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل وطالبت إسرائيل بالانسحاب منه الى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

وألقى الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة بيانا بعد اعتماد القرار شكر فيه الدول التي صوتت لمصلحة القرار والتي تبنته.

وأعرب الدكتور الجعفري عن عميق التقدير وصادق العرفان لاعتماد الجمعية العامة مجدداً ودون انقطاع منذ عام 1981 بأغلبية الأصوات للقرار المعنون "الجولان السوري".

وقال الدكتور الجعفري إن استمرار المجتمع الدولي بدعم هذه القرارات انما يعبر عن تشبث الدول الأعضاء بأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وعن رفضهم للاحتلال الاجنبي ودعمهم لحقنا في استعادة أراضينا المحتلة من قبل إسرائيل منذ الخامس من حزيران لعام 1967 لافتاً إلى أن التصويت في مصلحة تلك القرارات وبأغلبية ساحقة يرسل رسالة دولية واضحة لإسرائيل بأن الاحتلال والقتل وسياسات التوسع والعدوان والتمييز العنصري وبناء المستوطنات وفرض الأمر الواقع وضم اراضي الغير بالقوة كلها ممارسات مرفوضة وتنتهك كل المواثيق والأعراف الدولية وفي مقدمتها ميثاق الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولذلك فان مال جميع تلك الممارسات هو شجب واستنكار المجتمع الدولي برمته لها.

وأضاف الجعفري لقد اجمع العالم على أن السلام العادل والشامل انما يتحقق استناداً إلى مرجعيات السلام المعروفة بما فيها قرارات الشرعية الدولية وهذا يعني حكماً عودة الأراضي العربية المحتلة كافة بما فيها الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وذلك لأن استمرار الاحتلال والممارسات العدوانية واللاإنسانية الإسرائيلية تتناقض مع السلام المنشود وهذا يعني بالضرورة وجوب استنهاض جميع الوسائل الكفيلة بإنهاء هذا الاحتلال وممارساته على وجه السرعة.

وجدد الجعفري دعوة سورية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و497 ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية مؤكداً إصرار سورية على تحرير الجولان كاملاً حتى خط الرابع من حزيران لعام1967 من الاحتلال الإسرائيلي وتطهيره من المستوطنات بكل الوسائل التي يضمنها القانون الدولي.

وأعرب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة عن الأسف لقيام بعض الدول التي ما انفكت تتحدث عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين لا بل تفرض العقوبات على سورية وتحاصرها تحت هذه الذريعة بالامتناع عن التصويت على القرارات التي تتعلق بالمواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال وقيام بعض الدول بالتصويت ضد هذه القرارات التي تحظى بدعم دولي منقطع النظير وهذا ما يؤكد أن أقوال ممثلي هذه الدول لم تكن عن حسن نية وليست مبدئية وإنما نفاق سياسي يتعامل مع قضايا مهمة مثل الجولان المحتل وفلسطين مبني على المعايير المزدوجة لا بل انحياز كامل لإسرائيل ومنطق العدوان في العلاقات الدولية.

كما اعتمدت الجمعية العامة بأغلبية كبيرة عددا من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما في ذلك القرار المعنون "القدس".