مجلـس الشعب يـقر مشروع موازنــة 2009 باعتمـادات قـدرهـا 685 مليار ليرة
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 باعتمادات إجمالية قدرها 685 مليار ليرة سورية وأصبح قانونا بعد مناقشة وإقرار مواد المشروع وأرقام الموازنة.
وقال الدكتور الأبرش: نتمنى أن تكون مداخيل سورية أكبر من ذلك بكثير حتى نتمكن من زيادة هذه الأرقام مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل ضمن هذه الإمكانيات والموارد على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق انجازات مهمة.
ووافق المجلس على التقرير الملحق لتقرير لجنة الموازنة والحسابات الذي تلاه علي عرفات رئيس اللجنة في بداية الجلسة وتضمن عددا من التوصيات تركزت على العمل لزيادة ملاك وزارة العدل بالنسبة للمساعدين العدليين والمستخدمين وإحداث محاكم تخصصية نوعية ومصرفية وتجارية وبحرية والاهتمام بالوضع المعيشي للمواطنين كافة وليس للعاملين فقط في الدولة والمتقاعدين والعمل على إحداث مناطق إدارية ونواحي في كل المحافظات تسهيلا لمعاملات المواطنين والعمل على انجاز إعمار القرى الأمامية المحررة في محافظة القنيطرة وتفعيل عمل هيئة تنمية البادية ودعم الزراعة في منطقتي تدمر والسلمية وتوزيع مواد غذائية لسكان البادية ومواد علفية لمواشيهم.
كما أوصت اللجنة في تقريرها بتخصيص الاعتمادات اللازمة لملء الشواغر في مديرية التربية بحلب والأبنية المدرسية فيها والعمل على جر مياه الفرات إلى مدينة السلمية وسهولها وسهول ريف حلب وعين العرب وريف دمشق والعمل على منح تعويض لبعض الشركات الإنشائية التي تداوم يوم السبت "يوم العطلة"والعمل على تخفيض سعر المحروقات وبشكل خاص البنزين واعتماد مشروع تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة في محافظة إدلب باعتباره مدروسا ومدققا وتعميمه على المحافظات.
وأكدت اللجنة في توصياتها على تأمين الاعتمادات اللازمة لتشييد المباني الجامعية والبنى التحتية للكليات المحدثة في بعض المحافظات وزيادة الاستيعاب في الجامعات والمعاهد للناجحين في الثانوية العامة في السنوات القادمة وإقامة المزيد من السدود للاستفادة بالشكل الأمثل من مياه الأنهار والأمطار. وأوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية أنه تمت مناقشة توصيات أعضاء مجلس الشعب في مجلس الوزراء وخاصة في القضايا الحيوية التي تهم المواطنين وتقرر عقد جلسة خاصة مطلع الأسبوع القادم لدراسة موضوع تأمين المياه إلى العاصمة دمشق واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه وتم تكليف الجهاز المركزي للرقابة المالية لحصر مطالبات وديون مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتحديد المسؤولين عن عدم تحويل هذه الأموال من الجهات العامة إلى المؤسسة ووضع خطة لجدولة ديونها.
وقال وزير المالية فيما يتعلق بتمويل القطاع الصناعى ان وزير الصناعة سيوضح في إعلان رسمي أن موازنة عام 2009 تضمنت حوالي 9 مليارات ليرة سورية لتمويل الخطة الاستثمارية للصناعة إضافة إلى ما سينتج عن أعمال اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء لتحديد أوجه الاستثمار في الشركات المتوقفة حاليا وحول أسعار المحروقات وقسائم المازوت كلف المجلس لجنة لدراسة أوضاع المشتقات النفطية بأسرع وقت ممكن وتوصل إلى عدم اللجوء إلى أسلوب القسائم ثانية.
وأضاف الدكتور الحسين أن المجلس قرر تدقيق أوراق القطاعات كافة في ضوء الأزمة المالية وتقرر أن تلجأ الحكومة إلى ضغط الإنفاق في بعض القطاعات وتحويلها إلى قطاعات أخرى أكثر أهمية وسيكون هناك بعض القرارات والإجراءات التي تعبر عن اهتمام القيادة بالقطاع العام الصناعي خلال الفترة القادمة مؤكدا حرص الحكومة على الحفاظ على القطاع العام وإبقاء الصناعة بأفضل حال.
وأدان الدكتور الأبرش باسمه وباسم المجلس الحكم على عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالسجن ثلاث سنوات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وطالب البرلمانات العالمية بإدانة هذا الإجراء الذى يتنافى مع أي شكل من أشكال العمل الديمقراطي والنيابي والتشريعي معتبرا أن هذا الحكم هو تعد على الشعب الفلسطيني بأكمله.
ثم أفسح رئيس المجلس المجال للأعضاء بطرح أسئلتهم على الحكومة.
وتركزت مداخلات الاعضاء حول موضوع اقراض المصارف ومخاطره وضرورة مراقبته بشكل دقيق والخطوات البديلة المطروحة لموضوع الدعم ومنح القروض الزراعية والتأخر فى تقديم التعويضات للفلاحين الناجمة عن الاضرار المناخية بالاضافة الى العديد من القضايا المتعلقة بالامور العدلية والنقلية والتربوية والمياه والرى وأسعار المحروقات وخاصة المازوت.
وردا على أسئلة الاعضاء قال الوزير الحسين ان التعويضات ستصرف للفلاحين ولو تأخرت وانه يتم تقديم القروض الزراعية وما زلنا نعانى من بعض الاشكالات بالنسبة الى قروض المصارف الا أن العمل جار لضبط الامور من خلال دائرة مركزية المخاطر فى المصرف المركزى أى احداث دائرة ترتبط بجميع المصارف لمعرفة أسماء المقترضين ولكى لا يتمكن المقترض من الحصول على أكثر من قرض من عدة مصارف.
ووافق المجلس على/12/ لجنة دائمة شكلها مكتب المجلس وفقا للمادة 69 من النظام الداخلى التى تنص على تشكيل اللجان الدائمة فى دورة تشرين الاول من كل سنة أو عند افتتاح دور تشريعى جديد.
وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
