الحكــومـة تنــاقــش واقــع الميـــاه فــي محافظتــي دمشــق وريفهــا

الحكــومـة تنــاقــش واقــع الميـــاه فــي محافظتــي دمشــق وريفهــا..وتـوافـق علـى مقتــرحـات الــري والاسكــان والتعميــر للعــلاج
بحث مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس محضر الاجتماع المشترك الموقع بتاريخ10/11/2008بين وزير الداخلية ووزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية وقرر المجلس الموافقة على ماتم الاتفاق عليه بين الجانبين كما ورد في المحضر المشترك المقدم وابلاغ الجانب اللبناني بذلك عبر الامين العام للمجلس الاعلى السوري اللبناني.

بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارتي الري والاسكان والتعمير موضوع جلسته النوعية لهذا اليوم والمتضمنة عرضا شاملا لواقع المياه والمصادر المائية في محافظتي دمشق وريف دمشق والرؤى المستقبلية للحلول والبدائل المقترحة لمعالجة الوضع المائي في اطار تكامل الجهود لادارة الموارد المائية.

وتتضمن المذكرة استعراضاً شاملاً لوضع المصادر المائية الاساسية والاضافية لدمشق وريفها وطاقتها الانتاجية مقارنة بحجم الاحتياجات الفعلية المطلوبة لاغراض مياه الشرب والسياحة والصناعة والاغراض الزراعية.

وتوضح المذكرة حجم العجز المائي الحالي والذي يعود بشكل اساسي لعوامل التوسع العمراني وزيادة الطلب على المياه للمتطلبات التنموية والاجتماعية ومارافق ذلك من انخفاض متوسط الوارد المائي للاحواض الجوفية جراء موجة الجفاف وتراجع كميات الامطار والثلوج الهاطلة سنوياً اضافة الى قضايا الهدر والفاقد الفني والتجاري والاستجرار الزائد من مخزون المياه والاحواض المائية الجوفية.

ثم جرى نقاش واسع حول ماتضمنته مذكرة وزارتي الري والاسكان والتعمير حيث تركز النقاش على اهمية ايلاء الاهتمام بمعالجة الوضع المائي وآلية تلبية الاحتياجات المائية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التي تقوم بها الوزارات المعنية والجهات التابعة لها لمواجهة تحديات الواقع المائي ورفدها باجراءات اضافية ومعالجات سريعة واخرى متوسطة المدى وبعيدة.

وأكدت المناقشات على ضرورة دراسة بدائل مائية من خارج المصادر الحالية والتشدد في قمع المخالفات المائية وانجاز محطات معالجة المياه والصرف الصحي وتحديث وتطوير شبكات مياه الشرب للحد من الهدر والفاقد المائي ومتابعة اجراءات ترشيد استخدامات المياه وتوفير العدادات المائية إضافة إلى وضع الضوابط والاشتراطات الفنية لمناطق المخالفات والتوسعات العمرانية والسكانية من خلال التخطيط الاقليمي بما يوائم بين توفر المياه والوظائف الملحوظة فيه.

وفي ضوء المناقشة العامة وافق مجلس الوزراء على مقترحات وزارتي الري والاسكان والتعمير المتضمنة اجراءاتهما المقترحة لمعالجة الوضع المائي وتامين مياه الشرب لدمشق وريف دمشق والتي تتمحور حول الاستثمار الامثل للموارد الحالية وتطويرها وتشديد الاجراءات الادارية والقانونية لمنع التعديات على شبكات مياه الشرب ومعالجة أوضاع الآبارغير المرخصة ومتابعة تنفيذ اجراءات الترشيد ومكافحة الهدر واعتماد الآلية الناظمة للانتقال من مفهوم ادارة التزويد بالمياه الى ادارة الطلب على المياه في إطار عملية توحيد الادارة المتكاملة للمياه في دمشق وريف دمشق.

كما قرر المجلس في هذا المجال الطلب الى وزارة الري دراسة ايجاد مصدر مائي بديل لدمشق وريفها من خارج الحوض المائي لرفد مصادرها الحالية وتامين احتياجاتها المستقبلية.

وطلب المجلس من وزارة الاسكان والتعمير الاستمرار بتنفيذ خطط وبرامج تاهيل واستبدال شبكات مياه الشرب للحد من الهدر ورفع مستوى أدائها وموافاة مجلس الوزراء بتقرير ربعي عن نتائج الاجراءات المطبقة من قبلها للحد من الفاقد المائي وترشيد استخدامات المياه.

وقرر المجلس تشكيل لجنة من وزارات الدفاع والري والاسكان والتعمير والصناعة والاقتصاد والتجارة لبحث واقتراح الالية اللازمة لتامين وتصنيع عدادات المياه وفق الكفاءة والمواصفات الفنية المعتمدة.