الاتحادات المهنية والعمالية تبحث وضع شركات القطاع العام
طالب أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بإيجاد حلول لشركات القطاع العام المتعثرة وصرف رواتب العمال المتأخرة وتثبيت العمال المؤقتين واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية في مشاريع تخدم مصلحة العمال.
وركز رؤساء الاتحادات المهنية والعمالية في المحافظات خلال اجتماع الدورة الرابعة للمجلس على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الضمان الصحي وتحسين المستوى المعيشي للعمال وتحديث وتجديد الالات القديمة في معامل القطاع العام ومنح العمال طبيعة العمل وتحسين الظروف البيئية والصحية في مواقع العمل والإنتاج.
وأكد محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أهمية التنسيق القائم بين الحكومة والتنظيم النقابي ودوره في إيجاد الحلول العملية للصعوبات التي تعترض مسيرة العمل والعمال لافتاً إلى أهمية العمل الميداني بين صفوف العمال وفي مواقع العمل والإنتاج للاطلاع على الصعوبات التي تواجه العمال وإيجاد الحلول المناسبة لها.
بعد ذلك أجاب وزراء الزراعة والاصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والإسكان والتعمير والكهرباء على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس وماورد من ملاحظات في مداخلاتهم مؤكدين أهميتها وشموليتها واهمية الدور الذي يؤديه العمال في مسيرة التنمية التي تشهدها سورية.
وأشار الوزراء إلى التعاون القائم بين ممثلي العمال والإدارات والذي أسهم في تحقيق عدد من المطالب العمالية وتذليل بعض الصعوبات التي تواجه العمل والعمال لافتين إلى أن القطاع العام سيبقى القطاع الرائد في دعم الاقتصاد الوطني وان الحكومة تعمل على دعمه وتوفير مستلزمات نجاحه.
