قانون جديد لمجلس الشعب …. يمهد لايجاد فروع للمصارف الأجنبية في سوريا

أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تسجيل فروع ووكالات الشركات والمؤسسات الأجنبية ليحل محل المرسوم التشريعي رقم151 لعام1952 الخاص بتنظيم تسجيل مشروع وكالات الشركات وأصبح قانوناً.
ي سياق القنون الجديد, أكد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي إلى الحاجة الماسة لتعديل هذا القانون الذي مضى عليه أكثر من نصف قرن لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ضوء التطورات التي شهدها الاقتصاد السوري والدولي على حد سواء, وبيّن الكتور لطفي لوكالة الأنباء السورية, إن الهدف من تعديل هذا القانون هو إضافة مواد جديدة لتبسيط الإجراءات وحماية الوكلاء السوريين وتنظيم عمل فروع ووكالات الشركات الأجنبية بشكل أفضل.
الجدير بالذكر انه بموجب هذا القانون ستتاح الفرصة أمام الشركات الأجنبية لتكون أكثر حضوراً في سوريا, كما يتيح للمصارف الأجنبية إمكانية وضع إدارة لها في سوريا دون السماح لها بممارسة العمل المصرفي وهو مطلب حسب ما بيّن موقع الاقتصادية, تقدم به سابقاً عدد كبير من المصارف الأجنبية التي لم تكن راغبة في تأسيس مصارف محلية.