استراتيجية تنفيذية بميزانية 540 مليون دولار لتطوير منطقة الغاب وتحقيق الاستفادة المثلى لمواردها
رغم أن منطقة الغاب تمتلك مخزوناً هائلاً من الموارد الزراعية والطبيعية إلا أن مستوى التنمية فيها لا يتناسب مع امكاناتها
وتعاني من تدني مستويات معيشة السكان وهذا ما دفع الدولة لتنفيذ استراتيجية بميزانية تصل إلى 540 مليون دولار لتطوير تلك المنطقة وتحويل مزاياها النسبية المتمثلة بالموارد الطبيعية إلى مصادر محتملة ومستدامة لسبل العيش وتوليد الثروة وزيادة القدرة التنافسية من خلال زيادة القيمة المضافة.
وتهدف الاستراتيجية التي من المقرر ان تنفذها وزارة الزراعة خلال الأعوام 2012-2022 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو ان دي بي) ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) إلى تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات تطوير المنطقة لتصبح النموذج الأفضل للتنمية المرتكزة على الموارد.
وتستند الاستراتيجية الى إنه لا يمكن لسكان المنطقة البقاء متفرجين على التطورات التكنولوجية والعملية بل ينبغي أن ينضموا إلى الفئات المستفيدة من حدود الإنتاجية الناجمة عن التطورات التكنولوجية والعلمية إضافة إلى متابعة برنامج العمل المقترح لكشف الطرق الناجعة لتقريب منطقة الغاب من الحدود المذكورة عبر استخدام موارد المنطقة كموارد مستدامة للنمو والازدهار.
وتركز رؤية إستراتيجية التنفيذ على تحويل منطقة الغاب إلى اقتصاد مزدهر ديناميكي متوازن اجتماعياً وبيئياً يتبنى اليات السوق ويعتمد على تعزيز الموارد الطبيعية والبشرية والثقافية والتاريخية لتطوير منتجات وخدمات تنافسية عالية الجودة وخلق بنية تحتية كفؤة وتحسين التنافسية ومراعاة المعايير البيئية وضمان مصادر مستدامة لرزق الفقراء.
وأوضح المهندس غازي العزة مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أن إيجاد الإستراتيجية والسياسات الصحيحة والتوجه المؤسسي اللازم لتحويل الفرص التي تمتلكها منطقة الغاب إلى ضمانات للنمو والازدهار المستدام يحتاج إلى عملية مستمرة من البحث والاكتشاف مشيرا الى وجود بعض التحديات المتعلقة بالتنفيذ والمتمثلة بتحويل الموارد إلى مصادر للتنمية المستدامة تمتلك قدرة تنافسية عبر إحياء مصادر جديدة للقيمة المضافة والنمو الديناميكي مع التركيز على الالتزام البيئي والمشاركة الاجتماعية إضافة الى أن نجاح أي نموذج للتنمية في المنطقة مرهون بوجود منهجية متكاملة لمعالجة المشكلات الحاسمة في جميع القطاعات.
ولفت إلى أن إعداد تقرير إستراتيجية التنفيذ الشاملة تم بالتعاون المشترك بين المنظمات متعددة الأطراف وسورية بالاعتماد على عدد من الحقائق والمعلومات الأساسية الخاصة بالمنطقة واقتصادها وسكانها ووضعهم الاجتماعي وقدمت قائمة بإنجازات المرحلة التحضيرية للبرنامج ومهدت الأرض لإستراتيجية تنفيذ شاملة تحول الغاب الى نموذج للتنمية المستدامة.
وقال مدير عام الهيئة إن الاستراتيجية الموضوعة بينت السبل العملية لتفعيل المشاريع التي ستنفذ في قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية والسياحة والبيئة وحددت قائمة مفاهيم كل مشروع وبنود موازنة خطة العمل العشرية التي تقسم إلى مرحلتين بينما يجري حالياً تصميم محور الإسكان وعند إنهاء تقرير هذا المحور ستدرج مشاريع سياسات ذات الصلة وتسلسل السياسات ومقترحات المشاريع في تقرير إستراتيجية التنفيذ الشاملة.
بدوره أوضح الدكتور عبد الله طاهر بن يحيي ممثل منظمة الفاو في سورية أن الإستراتيجية تركز بشكل عام على تعزيز دور القطاع الخاص والسعي نحو أنشطة نادرة تستخدم الموارد بطريقة فعالة وتحقق قيمة اقتصادية مرتفعة وزيادة الاستثمارات ومواجهة التقلبات المناخية ومعالجة احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً وضمان توفير البضائع اللازمة ومراعاة المتطلبات والاتفاقيات الدولية إضافة إلى القيام بتدابير وإجراءات موجهة تعنى بقطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والبيئة مع التركيز على قدرة هذه التدابير على تعظيم الأثر المضاعف بين القطاعات على الدخل والتوظيف والنمو.
وقال بن يحيي إن الهدف الرئيسي للإستراتيجية هو تغيير سلوك الناس واختيارهم عبر إيجاد فهم وقبول واجماع كامل من قبل المعنيين كافة ولاسيما الفئات المستفيدة المستهدفة للقواعد وبيئة الأعمال الجديدة المقترحة والتي تتضمن خطة مباشرة قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى تهدف القصيرة بشكلٍ رئيسيٍ إلى خلق القدرات والإمكانات اللازمة لتنفيذ برنامج تطوير الغاب بشكلٍ كامل إضافة إلى اغتنام الفرص الناشئة عن استجابة القطاع الخاص للاستثمار في المنطقة بينما تعتمد الخطة بعيدة المدى على تنفيذ عدد من المشاريع في إطار كل محور بغرض تحويل اقتصاد منطقة من خلال تعزيز الروابط القطاعية بين المحاور كافة.
وأضاف أن عملية المتابعة المقترحة للإستراتيجية في المرحلة الأولى والتي تنفذ على مدى العامين 2012-2013 تعتمد على بناء القدرات والإمكانات لعملية التنفيذ والتي تتطلب توفير الإمكانات اللازمة التي تعتبر من المستلزمات الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية بينما تتضمن المرحلة الثانية التي تنفذ على مدى الأعوام 2013-2015 وتنتهي مع انتهاء الخطة الخمسية الحادية عشرة مخرجات رئيسية كإنشاء الهيئة السورية المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية واختيار السياسات والتدابير القطاعية وتقييم المرحلة التجريبية بينما تركز المرحلة الثالثة والتي تمتد بين الأعوام 2015 -2022 على ترشيد الإطار السياساتي والمؤسسي وسائر مكونات البرنامج.
وأوضحت وزارة الزراعة أن الآفاق المستقبلية للإستراتيجية تقوم على مجموعة من المقاربات المباشرة وغير المباشرة وتوفر أفضل الفرص لتحفيز مشاركة الأطراف المعنية والحد من مخاطر الإقصاء وبناء شراكات تنموية مع مؤءسسات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية على سبيل المثال التي تمتلك سجلاً حافلاً وخبرةً كبيرة في تخطيط وتنفيذ مشاريع تنموية ترتكز على المجتمع المحلي وتراعي الفروق بين الجنسين.
وأكدت أن هنالك حاجة لتعزيز قدرات الموارد البشرية والمؤسسية في منطقة الغاب وإعادة النظر بالترتيبات المؤسسية الحالية مع التركيز على نقاط قوة المؤسسات الموجودة حالياً في المنطقة ومعالجة نقاط الضعف والفجوات المؤسسية بالوقت نفسه ما يتطلب إعداد تحسين الهيكلية المؤسسية واعتماد نموذج شامل لإدارة الشركات بمشاركة الأطراف معنية بالإضافة إلى تنفيذ برنامج لتطوير القدرات والموارد البشرية.
