مجلس الوزراء يدين الجريمةالاسرائيلية الوحشية ضد ابناء غزة
وقف مجلس الوزراء دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء غزة وأدان المجلس في جلسته التي عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس العدوان الهمجي والجريمة الوحشية التي ترتكبها آلة العدوان الصهيونية ضد المدنيين العزل والأبرياء من النساء والأطفال في غزة.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة التحرك العربي الفوري لعقد قمة عربية طارئة واتخاذ موقف عربي مشترك لوقف العدوان وفتح المعابر وكسر الحصار المفروض على غزة.
وحيا المجلس صمود أبناء غزة وتصديهم للعدوان وإصرارهم على الثبات والمقاومة دفاعاً عن وجودهم وحقوقهم المشروعة ثم استمع مجلس الوزراء إلى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تناول به تطورات الأوضاع في غزة والجهود السورية التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد لإيقاف العدوان وكسر الحصار القائم على غزة وانتصار إرادة المقاومة.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته الأسبوعية حيث أقر مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة السورية الجزائرية الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما يهدف إلى تنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة.
وبحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة النقل المتضمنة الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة ومؤسسة الطيران العربية السورية لاستئجار وشراء طائرات لزوم تطوير أسطولها الجوي.
وقرر المجلس في ضوء مناقشة كافة المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع الطلب إلى وزارة النقل ومؤسسة الطيران العربية السورية استكمال إجراءات التعاقد المباشر بها مع بعض شركات الطيران لاستئجار عدد من الطائرات ووضعها في التشغيل والاستثمار الفعلي خلال الربع الأول من عام 2009 ومتابعة استكمال اجراءات التعاقد مع الجانب الفرنسي لتوريد الطائرات المتفق عليها مع شركة الايرباص بدءا من عام 2010.
ثم وافق المجلس على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن تأجير قطعة من أراضي البادية في المنطقة العقارية بتدمر لاقامة منشأة سياحية عليها.
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الإعلام على الترخيص بإصدار مجلة طبية باسم العلاج تصدر شهريا باللغة العربية.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة حركة أسعار بعض السلع والمواد التي تندرج في إطار سلة المستهلك الأساسية والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهدف تأمينها وتوفيرها في الأسواق المحلية.
