850 ألف طن إنتاج سورية من الزيتون و170 ألف طن من الزيت
تحولت زراعة الزيتون في سورية في الآونة الأخيرة من زراعة محدودة تتركز في عدة مناطق منها عفرين وإدلب والساحل.إلى زراعة تنتشر في كل مناطق سورية .
فضلاً عن الاهتمام الكبير الذي طال هذه الزراعة التي بقيت طوال السنوات الماضية بعيدة إلى حد ما عن الأساليب والطرق الزراعية الحديثة والمتطورة والتي من الواجب تطبيقها للحصول على إنتاج مجز كماً ونوعاً حيث أصبحت تحتل حيزاً اقتصادياً وإنتاجياً واسعاً كما شهدت توسعاً كبيراً تمثل في زيادة أعداد أشجارها وارتفاع معدلات إنتاجها ما جعلها تحقق عائداً مقبولاً لمزارعيها ومنتجيها.
وبينت صحيفة تشرين في موضوع لها أنه يمكن أن تزداد القيمة الاستراتيجية لهذا المحصول وتحويله إلى سلعة استراتيجية مهمة تلعب دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني كذهب أخضر لايقل أهمية عن الذهب الأبيض «القطن» والذهب الأسود «النفط» لكن المعطيات والحقائق والإحصائيات تشير إلى أنه رغم التوسع الكبير الذي شهدته زراعة الزيتون خلال السنتين الأخيرتين وازدياد الإنتاج من الزيتون وزيته لم يلب هذا المحصول تطلعات وآمال منتجيه وبقي دون المستوى المأمول منه فيما يتعلق بحركة أسواقه على المستوى المحلي والتي تتحكم بها آلية العرض والطلب حيث إن الزيتون في سورية لا يخضع لآلية تسعير محددة لذا فإن السعر مرهون بوفرة الإنتاج وبالسماح بالتصدير أو منعه.
أما على المستوى العالمي فإن السعر يتحدد وفق كمية الإنتاج وخاصة في الدول المنتجة كإسبانيا واليونان وإيطاليا والمعروف أن شجرة الزيتون معاومة أي إن الحمل يكثر في عام ويكاد يختفي في عام آخر ما يعني أن الإنتاج العالمي غير ثابت.
وأشار المهندس مازن طيفور رئيس مكتب الزيتون في مديرية زراعة حماة إلى أن زيت الزيتون السوري يمتاز بكفاءة وجودة عاليتين لاحتوائه على زيوت طيارة تفوق بجودتها كافة زيوت البحر الأبيض المتوسط كما أن نسبة البيروكسيد فيه تتراوح بين 5 و10ملم مكافئ وهي ضمن النسبة المعتمدة عالمياً والتي تصل حتى 20 ملم مكافئ كما لا تزيد درجة حموضته على 1.5 ملم مكافئ بالمئة علماً أن النسبة المسموح بها تصل إلى 3.5 ملم مكافئ والتي إذا زادت عن ذلك تجعل الزيت صناعياً وليس غذائياً حيث تتراجع حينها قيمته الغذائية ويصبح ضرره أكثر من فائدته.
ولفت إلى أنه رغم ذلك فإن زيت الزيتون السوري بقي خلال العامين الماضيين أسير الأسواق الداخلية بسبب وفرة الإنتاج في الأسواق العالمية وجراء صدور قرار عن وزارة الاقتصاد بمنع تصدير هذه المادة إلا عبر شركات يفوق رأسمالها 25 مليون ليرة سورية فما فوق ما أدى إلى عدم تمكن تجار الزيت الأوروبيين من شراء الزيت إلا من خلال هذه الشركات التي تعمد إلى الشراء المباشر من المزارعين وهي تتأخر في الشراء واستجرار المادة وحرصها على البحث عن أرخص الأسعار الأمر الذي يؤدي إلى خروج المزارعين الصغار وأصحاب الإنتاج القليل والدخل المحدود من دائرة التسويق الخارجي ودفعهم إلى بيع زيتهم للسوق المحلية لتأمين أسواق لتصريف منتجاتهم وتلبية مستلزماتهم وحاجاتهم المادية.
وأضاف ان هبوط السعر العالمي لزيت الزيتون لعب دوراً أيضاً في بقاء زيتنا أسير أسواقنا حيث هبط هذا السعر من 7840 ليرة سورية للعبوة سعة 16 كيلو غراماً قبل دخول الشركات المذكورة عندما كان السعر الداخلي يتراوح بين 3500 و4000 ليرة سورية إلى 3000 ليرة سورية في السوقين الخارجية والداخلية لذلك فإن منتجي الزيتون وزيته سيعمدون هذا العام إلى البيع داخل سورية ولن تتمكن الشركات من تسويق الزيت وتصديره إلى الخارج.
وفيما يخص مشروع الدعم الفني لتحسين زيت الزيتون في سورية لفت المهندس طيفور إلى أن هذا المشروع يحاول دعم هذا المنتج عبر اعتماد بعض الأساليب كالحصول على زيت الزيتون المبكر الممتاز وهو العصير الطبيعي الطازج لثمرة الزيتون المقطوفة حديثاً من الشجرة ذات الرائحة والطعم الممتازين والخالي من العيوب والشوائب والمستخرج على درجة حرارة لا تزيد على 30 درجة وذلك بالطرق الميكانيكية والفيزيائية وغير مخلوط بزيوت أخرى كما لا تزيد درجة حموضته على 0.8 بالمئة ورقم البيروكسيد لا يزيد على 20 ملم مكافئ.
وأضاف اننا بدأنا بالتوجه للزراعة العضوية للزيتون في مختلف مناطق سورية إلا أن هذه الزراعة تصطدم بعقلية المزارع وخوفه من تدني الإنتاج رغم أن هذا التدني يعوضه ارتفاع السعر موضحاً أن تعبئة الزيت بعبوات أصغر 1/4كغ أسهمت في سهولة تسويقها داخلياً وخارجياً.
الجدير ذكره أن إنتاج سورية من الزيتون يقدر بحوالي 850 ألف طن ومن الزيت كمية تتراوح بين 140 و170 ألف طن فيما يتراوح حجم الاستهلاك المحلي بين 100 و12 .
