تقرير مؤشرات بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار لعام 2012..
أظهر تقرير مؤشرات بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية للربع الرابع من 2011 والذي أصدرته مؤخراً المؤسسة العربية لضمان
الاستثمار وائتمان الصادرات تراجع ترتيب سوريا في مؤشر حماية المستهلك حيث أصبحت في المرتبة 111 بينما كانت في المرتبة 108 و في مؤشر دفع الضرائب تراجعت ست درجات إلى 111.
و بحسب وكالة "سانا" ، بين التقرير أن سوريا كانت ضمن سبع دول تحسن ترتيبها على هذا المؤشر إلى جانب كل من الإمارات و قطر و عمان و الكويت و المغرب و موريتانيا ، بينما تراجع ترتيب عشر دول هي السعودية و البحرين وتونس و الأردن و اليمن و لبنان و مصر و فلسطين و الجزائرو العراق وحافظت السودان وحيدة على ترتيبها الـ15 عربياً والـ 135 عالمياً.
ومن خلال تتبع أداء بيئة الأعمال الإصلاحات التنظيمية التي تهدف لتوفير المزيد من السهولة في أداء هذه الأعمال عربياً وعالمياً ، أشار التقرير إلى تقدم موقع سوريا أربع درجات في مؤشر بدء المشروع من الترتيب 133 إلى الترتيب 129 عالمياً وتحتل المرتبة الـ 13 عربيا لتكون ضمن قائمة ست دول عربية تحسن ترتيبها وتراجع 13 دولة أخرى.
وأوضح التقرير أن موقع سوريا تراجع في مؤشر استخراج التراخيص إلى الترتيب 133 بعد أن كانت في الترتيب 132 في العام 2011 بخسارة درجة واحدة لتصبح في المرتبة 16 عربياً وواحدة من ضمن تسع دول عربية متراجعة ، فيما تحسن ترتيب سبع دول أخرى واستقرار دولتين، وتراجعت أيضا في مؤشر تسجيل الممتلكات إلى المرتبة 82 بخسارة ثلاث درجات والـ 11 عربياً.
و في مؤشر الحصول على الائتمان احتلت الترتيب 174 عالمياً متراجعة أربع درجات.
وحافظت سوريا على ترتيبها في مؤشر التجارة عبر الحدود عند 122 عالمياً و 15 عربياً ، فيما تحسنت درجة واحدة في مؤشر إنفاذ العقود إلى الترتيب 175 عالميا ولكنها جاءت في الترتيب 19 عربيا ، وتراجعت درجة واحدة في مؤشر توصيل الكهرباء إلى الترتيب 83 عالمياً والمرتبة 12 عربيا وفي مؤشر تسوية حالات تعثر إغلاق المشروع أصبحت في الترتيب 102 عالميا متراجعة من 100 والمرتبة العاشرة عربيا.
ووفقاً للتقرير ، تسارعت وتيرة الإصلاح التشريعي والإجرائي من قبل حكومات المنطقة وخصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث طبقت نحو 120 إصلاحاً سهلت ممارسة أنشطة الأعمال في مختلف المجالات وأهمها تأسيس الشركات،و استخراج التراخيص، و إنفاذ العقود، و تسجيل الملكية، و الحصول على الائتمان المصرفي، و دفع الضرائب، و التجارة عبر الحدود، و حماية المستثمرين.
وبحسب التقرير ، نجحت تلك الإصلاحات في أن تكون سبباً رئيساً في تحسين مناخ الاستثمار في المنطقة لدرجة قفزت معها تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة 2005- 2010 إلى نحو 438.5 مليار دولار أي ما يعادل 7 أمثال إجمالي التدفقات الواردة خلال الفترة المناظرة لها 1999-2004 البالغة نحو 67.2 مليار دولار.
كما تضاعفت تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة للفترة نفسها إلى نحو138.2 مليارا أي ما يزيد على 6 أمثال إجمالي التدفقات لـ1999-2004 البالغة نحو 19.4 مليارا.
و أسهمت تلك الإصلاحات في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في دول المنطقة ومواجهة العديد من قضايا البطالة والفقر ، حيث تشير تقديرات المؤسسة إلى أن الإنفاق الاستثماري الإجمالي الحكومي والخاص في الدول العربية يقدر سنويا بين 500 إلى 600 مليار دولار ويوفر ما بين 5 إلى 6 ملايين فرصة عمل سنوياً بمتوسط 100 ألف دولار كتكلفة للفرصة الواحدة.
