2862 هكتاراً المساحات المحولة إلى الري الحديث في إدلب

يشكل نظام الري الحديث في محافظة إدلب أحد أهم الأسس اللازمة للنهوض بالواقع الزراعي
نظرا لانعكاس فوائد هذه الطريقة مباشرة على المزارعين لجهة انخفاض كمية المياه المتاحة للاستخدام الزراعي وارتفاع كلفة تأمينها وتحقيق الجدوى الفنية والاقتصادية لطرق الري الحديثة وانخفاض تكاليف شبكات الري نسبياً والإقراض من فروع المصرف الزراعي. كما أن التحول لهذا النمط من الري الذي يأتي ضمن خطط الحكومة الهادفة لاستدامة الموارد المائية المتاحة والاستغلال الأمثل لمصادرها والاستفادة من فوائض المياه المهدورة بطرائق الري التقليدية وتوجيهها نحو ري مساحات إضافية تحقق التوسع الأفقي في المساحات المروية ما يتطلب تأهيل كوادر متخصصة في تصميم تقنياته وتنفيذها و توفر مستلزماته و تحديد المواصفات ومراقبة الجودة والتدريب والإرشاد لتحسين الإدارة في الحقل.
وقال مدير فرع الري الحديث بالمحافظة المهندس خيرو طالب إن هذا المشروع ذو خصوصية تتطلبها طبيعة المحافظة الزراعية ووجود مساحات مروية حيث وصلت مساحة الأراضي المروية إلى 59 ألف هكتار تعتمد طرقا متعددة للري تتوزع على 45 ألف هكتار على الآبار الارتوازية مقابل 11 ألفا مروية بمشاريع الري الحكومي و3 الاف تروى من مياه الأنهار والينابيع . وتابع طالب أن إجمالي المساحات المحولة في المحافظة منذ بداية المشروع في آب 2008 وحتى منتصف شباط الماضي بلغت 2826 هكتارا تضمنت تنفيذ 611 مشروعا بكلفة 260 مليونا و 333 ألف ليرة منها 565 مشروعا على الآبار الارتوازية بمساحة 2745 هكتارا و 44 مشروعا على مشاريع الري الحكومية بمساحة 794 هكتارا .
ويبين طالب أن المساحات المحولة للري الحديث خلال العام الماضي بلغت نحو 1066 هكتارا بكلفة 118 مليون ليرة من إجمالي الخطة المقررة والبالغة 1523 هكتارا موضحا أن عمليات التحويل تمت وفق أنظمة الري بالرذاذ والتنقيط وان المديرية وضعت خطة لتحويل 2331 هكتارا للري الحديث. وعزا طالب التوسع في تركيب شبكات الري الى كونها توفر كميات كبيرة من المياه في ظل ظروف الجفاف السائدة إضافة إلى العائد الاقتصادي المهم والمتمثل بتوفير استهلاك الطاقة ذات الكلفة العالية وتحسين هامش الربح السنوي للفلاحين لافتا إلى التنسيق مع مديريتي الموارد المائية والزراعة لتحديد مناطق الاستنزاف المائي ووضع اولويات للمحافظة على المياه الجوفية وخاصة أن غالبية المساحات المحولة للري الحديث تمت من خلال الآبار الارتوازية. المساحة الإجمالية المحولة للري الحديث في المحافظة وفقا لمدير فرع الري وصلت إلى أكثر من 40 ألف هكتار على أن تنفذ المساحات المتبقية والبالغة 19 ألفا خلال السنوات الست المقبلة مبينا أن معظم شبكات الري الحكومية التي نفذت تمت وفق أساليب فنية حديثة في سهل الروج من أجل ضمان اعتماد هذا النمط .
من جانبه أشار المهندس زاهر معتوق رئيس دائرة التنفيذ والإشراف في الفرع إلى أن التوسع في تركيب شبكات الري الحديث بالمحافظة كان أغلبها من قبل أصحاب الآبار الارتوازية لأسباب عدة منها التسهيلات المقدمة وزيادة الوعي بأهميتها كونها توفر كميات من المياه والعائد الاقتصادي المهم. ويعتبر المزارع عماد شعبان من مزارعي سهل الروج التحول للري الحديث خطوة ضرورية في سهل الروج كونه يتضمن مساحات واسعة من الأراضي المروية لافتا إلى وجود صعوبات بسبب وجود شوائب في المياه ومخلفات المحاصيل ما يحول دون التحول للري الحديث . أما المزارع أحمد باشا فيرى صعوبة في عمليات التحول للري الحديث في سهل الروج لعدم صلاحية المياه في حين أن المطلوب مياه نظيفة دون أن يغفل النظر عن أهمية الري الحديث كونه ذا جدوى اقتصادية فعالة. ورأى مزارعون أن مفهوم الري الحديث تبلورفي أذهان المزارعين من خلال الندوات الإرشادية واللقاءات التي تنفذها الدوائر الإرشادية لكن هذا الجانب يحتاج إلى تطبيق فعلي وخاصة في سهل الروج الذي يضم نحو 11 ألف هكتار من المشاريع الحكومية مؤكدين استفادتهم من التسهيلات الجديدة الخاصة بمنح الفلاحين 60 بالمئة من قيمة الشبكة في حال الشراء نقدا و50 بالمئة في حال التقسيط . هذه التسهيلات أسهمت في الإقبال وشراء الشبكات من قبل الفلاحين وعن طريق المصارف الزراعية كما يقول المزارعون مشيرين إلى ترشيد استخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية وفق البرامج الموضوعة ولاسيما أن الري الحديث مفيد لمعظم المحاصيل الزراعية وخاصة الأشجار المثمرة ويستخدم في جميع الأوقات ويحفظ التربة الزراعية من الانجراف كما هو الحال في الري التقليدي. ودعا المهندس أيمن طفاش من فرع الري الحديث إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات لضمان تحويل المساحات على المشاريع الحكومية من أهمها إقامة محطات فلترة للمياه في مشروع سهل الروج مبينا أن الفرع قام بتشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية لأجل زيادة المساحات المحولة مهمتها متابعة الأعمال الفنية الخاصة بإلزامية التحول للري الحديث بالإضافة لتحديد المصادر المائية ذات الأولوية وتحديد طريقة الري المناسبة لكل منطقة.
وتابع أن هذه اللجنة أجرت المسوحات الحقلية من أجل زيادة المساحات المراد تحويلها إلى مشاريع الري الحكومية فمن خلال مقارنة بسيطة للمساحات المحولة للري الحديث على الآبار الارتوازية والري الحكومي نجد أن المساحات المحولة على الآبار كانت خلال العام الماضي 1066 هكتارا فيما كانت المساحات المحولة على مشاريع الري الحكومية 53 هكتارا وهذا يتطلب إعادة النظر في هذا الجانب .