الهندسية السورية تقترح تحويل المؤسسات لشركات قابضة
قدمت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في سورية رؤيتها لوزارة الصناعة حول آلية العمل لتطوير القطاع الصناعي العام والتي تتضمن في مجال الاستثمارات الاستفادة من البنية التحتية الموجودة
بالشركات والفائضة عن الاستخدام ومن المساحات الزائدة واستثمارها بما يحقق موارد إضافية وإعادة صياغة دور المؤسسة والشركات باتجاه تحقيق اللامركزية وإعطاء الشركات الإنتاجية ولجانها الإدارية أوسع الصلاحيات، لممارسة عملها والتوجه نحو استخدام الطاقات البديلة والمتجددة وإقامة المشاريع الخاصة ووضع قواعد لوضع الشركات بالاستثمار وتحويل المؤسسات العامة الصناعية إلى شركات مساهمة قابضة ووضع ضوابط إجرائية لتأسيس الشركات المشتركة.
واقترحت المؤسسة بحسب صحيفة الثورة السورية إعادة تأهيل الشركات الصناعية التابعة وإزالة كافة العراقيل التي تعترض التطوير أو التوسع في الصناعة القائمة أو العمل على توطين صناعة بديلة تتوافق مع البنية التحتية المتوفرة والعمالة الموجودة للصناعات ذات الجدوى الاقتصادية وذلك عن طريق الاستثمار أو إقامة الشركات المشتركة.
معالجة الشركات الخاسرة كما اقترحت لمعالجة أوضاع الشركات الخاسرة والمتوقفة إعادة الهيكلة في حال الإمكانية والتصفية عند الضرورة واعتبار التكاليف نفقات اجتماعية تتحملها الخزينة العامة وإبقاء العاملين في منازلهم والاكتفاء بالعدد الأدنى اللازم للمراقبة وتسيير العمل والحراسة وأن تتم معاملة القطاع العام الصناعي معاملة القطاع الخاص في كل المجالات من أجل تحقيق العدالة والمنافسة عند إعطاء التراخيص لإقامة مشاريع جديدة سواء على مرسوم الاستثمار أو على قانون الشركات المشتركة وتفعيل تطبيق أحكام المادة (3-ب) من قانون العقود والتي تنص على أن يتم تأمين احتياجات الجهة العامة بطريقة الشراء المباشر إذا كان تأمين الاحتياجات المطلوبة سيتم من إحدى الجهات العامة المنتجة لها أو المحصور بها ببيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها وإعطاؤها صفة الإلزام في التعامل بين المؤسسات الصناعية العامة وشركاتها التابعة مع الجهات العامة الأخرى بالدولة ببلاغ يصدر من الحكومة ينص أيضاً على تشكيل لجان فنية ومالية متخصصة للتوفيق بين الجهات المعنية على الأسعار إذا دعت الضرورة والنوعية.
