مؤسسة الإسمنت تناقش مقترحات للتسعير وفق مستجدات السوق
ناقشت المؤسسة العامة للاسمنت مع إدارات الشركات العامة للاسمنت أهم الاشكالات المترتبة من جراء الطلب المتزايد على مادة الأسمنت من خلال البيع المباشر وكيفية معالجتها .
وأكد مدير عام المؤسسة ابراهيم عباس ضرورة توخي الدقة والموضوعية بالعمل الإداري وخصوصاً انه في السنوات الماضية استطاعت المؤسسة اكتساب احترام الجهات الوصائية بسبب حسن المتابعة ودقة التنفيذ والتحلي بروح المبادرة الخلاقة من قبل جميع الإدارات .
وأشار عباس إلى الزيادة الحاصلة في الطلب على مادة الاسمنت رغم وجود المنافسة من الشركات الخاصة والاسمنت المستورد مبيناً بحسب صحيفة الثورة أن ذلك يعكس مدى ثقة المواطن بالمنتج الوطني للمؤسسة والاستقرار الانتاجي والفني الذي تتمتع به معامل المؤسسة رغم الظروف الراهنة .
ويمكن مع مزيد من الجهد تنظيم الاجراءات التي تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين الراغبين بالحصول على هذه المادة من خلال عدم السماح لمندوبي مؤسسة عمران بإجراء عمليات البيع على أبواب المعامل والتنسيق مع مؤسسة عمران لبحث آليات بيع منظمة تكفل وصول المادة الى المستهلك دون وساطات أوسمسره والبيع المباشر المنظم من خلال آلية التسجيل المسبق بموجب الهوية الشخصية او دفاتر العائلة ومن تنظيم قوائم يومية تعلن بشكل واضح على ابواب المعامل تتضمن الاسم والكنية ويوم التسليم منعا للازدحام وتتوافق مع قدرة المعمل على التسليمات اليومية ويمكن تحديد الكمية لكل هوية او دفتر منعا للمتاجرة على حساب حاجة المواطن والاستفادة من التقنيات الحديثة منعا للتلاعب و تطبيق هذه الاجراءات ومراقبتها.
وناقش المجتمعون أسعار الأسمنت الرائجة والتي تزيد بأكثر من ألف ليرة للطن عن السعر الرسمي واقترح المدراء إعادة دراسة الأسعار وفق مستجدات التسويق الحاصلة ووعد مدير المؤسسة بطرح قضية اسعار البيع على مجلس الادارة من أجل اتخاذ القرار المناسب مع التذكير بان لمؤسسات الدولة واجباً اجتماعياً واقتصادياً لتأمين المواد بأفضل سعر وجودة ممكنين مع مراعاة الريعية الجيدة في الاداء الاقتصادي للشركات.
وأوضح بخصوص تأمين القطع التبديلية ضرورة التغيير المستمر في اعضاء اللجان الدارسة للمناقصات وتوخي النزاهة والخبرة لدى الاختبار وضرورة ايلاء دفاتر الشروط الفنية الاهتمام الخاص لجهة توسيع دائرة المنافسة محليا او عالميا وبما يضمن مصلحة الشركة ولابد من ضرورة البحث المتأني عن امكانية تأمين هذه القطع التبديلية في الاسواق المحلية اولا او محاولة تأمينها من الشركات الام المصنعة لها مبينا انه يمكن ان يصل التوفير نتيجة هذا البحث الجاد الى اكثر من نصف سعر الشراء للقطعة من الشركة المحتكرة حيث يمكن ان يكون الاسم التجاري لشركة ما احيانا عاملا مضراً عند الشراء .
