لأول مرة في سورية سعر الدولار الرسمي في المقايضة يرتفع أكثر من أربع ليرات

تنفس بعض القائمين على البنوك السورية الصعداء لما قرؤوا النشرة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي لشروط المقايضة swap والتي صدرت أول أمس الأحد 20 أيار، لاسيما لما رؤوا فيها أن السعر الرسمي الذي يتم وفقه إجراء
المقايضة قد قفز إلى 67.63 ليرة سورية للدولار و86.45 ليرة سورية لليورو بعد ان كانت 63.11 ليرة للدولار و81.56 ليرة لليورو في الأسبوع الماضي أي بزيادة قدرها 4.5 ليرة للدولار وحوالي 5 ليرات لليورو.
بالنسبة لبعض البنوك كانت هذه النشرة روتينية، وربما لم ينتبهوا الى التغير فيها، بينما في البعض الآخر رأى التغير بوضوح ويعود السبب أن هناك بنوكاً لجأت إلى هذا الأسلوب لتؤمن حاجتها من السيولة بالعملة المحلية.. ولا بأس هنا أن نشرح قليلا ما هي المقايضة .
المقايضة هي تبادل كل من البنك المركزي والبنوك لكمية من السيولة مقابل سعر يحدده البنك المركزي اسبوعياً، فمثلا إذا احتاج أحد البنوك إلى سيولة بالليرات السورية وعنده فائض بالدولارات، فإنه مقابل كل دولاريودعه أمانة عند البنك المركزي، يأخذ ما يعادله من تسعيرة البنك المركزي للمقايضة من الليرات السورية وهي الآن 67.63 ليرة، ويدفع مقابل ذلك فوائد تصل إلى أكثر من 7% خلال الفترة المحددة، وبعد انتهاء المدة يسترجع دولاراته ويدفع للبنك المركزي ما أخذه من الليرات السورية.
أما لماذا استبشر خيراً بعض القائمين في البنوك السورية؟ فلأنه قبل أسبوع كان البنك المركزي يتبع سياسة النعامة أي يعطيهم ما يعادل دولاراتهم وفقا للتسعيرة الرسمية السابقة والتي كانت 63.11 ليرة للدولار و81.56 ليرة لليورو، أما الآن فيحصلون على كمية من السيولة السورية أقرب إلى السعر السائد .
هذا التغيير رسالة ذكية من البنك المركزي إلى كل من نصب نفسها في ظل تقصير البنك المركزي من تعيين ناطق رسمي له بأن تعلن باسمها عن سياسات البنك المركزي فيما يخص سعر العملة. وهنا نناشد البنك المركزي أن يعين ناطقا رسمياً يكون الجهة المخولة لنقل أخبار المركزي والكف عن اتباع سياسة الغموض البناء بالسكوت عن التصريحات الخاطئة ليتم نفيها بعد فترة .