حزمة عقوبات سويسرية على سورية في مجالات المال والنفط والمعادن الثمينة
فرضت السلطات السويسرية الجمعة سلسلة جديدة من العقوبات على سورية تستهدف خصوصا قطاعات المال والنفط والمعادن الثمينة, وذلك بعد ايام على تجميدها اموال قالت انها تعود لمقربين من الرئيس بشار الاسد.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (أ ف ب) عن سكرتارية الدولة للاقتصاد قولها ان" العقوبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ السبت, وتشمل توسيع القيود التجارية المفروضة ومن بينها منع تصدير المواد الخاصة بصناعة النفط والغاز وببناء "محطات جديدة لتوليد الكهرباء وبمراقبة الاتصالات الهاتفية والانترنت.
ومنعت سويسرا ايضا تقديم خدمات او تمويل الى سورية في اطار نشاطات كهذه، كما حظرت تجارة المعادن الثمينة والالماس مع سورية, كما سيتم منع رحلات الشحن لشركات الطيران السورية من والى سويسرا.
وفي القطاع المالي ستفرض عقوبات على المصرف المركزي السوري بما يسمح بتجميد موجوداته في سويسرا, ومنعت ايضا المتاجرة بالسندات الجديدة التي تصدرها الدولة السورية.
وكانت متحدثة باسم السلطات السويسرية، قالت يوم الأحد، إن"سويسرا جمدت مؤخرا مبلغ 20 مليون فرنك سويسري (16,6 مليون يورو) إضافي يعود لمقربين من الرئيس السوري"، على حد قولها.
وشددت سويسرا مؤخرا عقوباتها على سورية لتشمل تجميد أموال والدة الرئيس بشار الأسد السيدة أنيسة مخلوف، وزوجته أسماء الأخرس وشقيقته بشرى الأسد، ومنع منحهم تأشيرات الدخول إلى البلاد.
وكانت سويسرا وسعت مطلع شباط الماضي عقوباتها على سورية, استهدفت مسؤولين, فضلا عن 19 شركة و مؤسسة، وذلك بعد عقوبات فرضتها في أيار الماضي، لتشمل الرئيس بشار الأسد و54 شخصية سورية تضمنت تجميد أرصدتهم البنكية, للضغط على الحكومة السورية لإنهاء ما أسمته "قمع الاحتجاجات".
وجمدت سويسرا في شهر كانون الأول الماضي 50 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 53 مليون دولار، مشيرة إلى أنها أموال عائدة لمسؤولين سوريين، وذلك في إطار عقوباتها على السلطات السورية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، عقوبات على سورية من ضمنها حظر على الأسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي، إضافة إلى منع عدد كبير من المسؤولين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وفرض تجميد على أرصدتهم.
وكانت دول غربية عدة, إضافة إلى الجامعة العربية اتخذت في الآونة الأخيرة حزمة من العقوبات، بحق سورية، فيما أشارت مصادر رسمية سورية أن العقوبات غير إنسانية وموجهة ضد الشعب السوري.
