السفير السوري في مجلس حقوق الإنسان يصف قرار المجلس بـ”المنحاز”
رفض السفير السوري لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل الحموي، القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان اليوم الجمعة حول حالة حقوق الإنسان في بلاده، وقال إنه سيسيء للجهود التي تبذلها الأطراف الدولية وخطة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي
ووصف السفير القرار بـ "المنحاز" خاصة بعد لقاء جنيف لمجوعة العمل حول سوريا الذي عقد الأسبوع الماضي.
وقال الحموي"كيف تؤيد دول صديقة قرارات حاقدة ضد الشعب السوري، قرارات تتضمن إدانة طرف واحد وهو الحكومة السورية، قرارات لم تطالب ولو بفقرة واحدة بوقف العنف ونزع سلاح المجموعات المسلحة والجلوس إلى طاولة الحوار الوطني لحل الأزمة كما طالب بذلك اتفاق جنيف الذي وقعه وزراء خارجية دول راعية لمشروع القرار".
وتابع " كنا نأمل من هذه الدول الصديقة والموضوعية أن تدعو إلى جعل النص متوازنا، والمطالبة بفقرة تدعو الدول التي تؤجج نار الأزمة سياسيا وماليا وإعلاميا وببواخر السلاح الإسرائيلي وبمئات المرتزقة، إلى التوقف فورا عن لعب هذا الدور الكارثي ضد الشعب السوري".
يذكر أن القرار اعتمد بأغلبية واحد وأربعين صوتا ومعارضة الصين وروسيا وكوبا وامتناع أوغندا والفلبين والهند عن التصويت.
وأشار القرار إلى التصريحات التي أدلت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان أمام مجلس الأمن بشان الجرائم ضد الإنسانية والتي دعت فيها مجلس الأمن إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وجدد القرار دعوته للسلطات السورية الى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الإنسان والوفاء بمسؤولياتها لحماية السكان السوريين، وشدد على أهمية تقديم المسؤولين عن الاستخدام الواسع والمنهجي للعنف ضد الشعب السوري للعدالة.
وطالب القرار السلطات السورية بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي، والسماح فورا بوصول مراقبين مستقلين إلى جميع مرافق الاحتجاز، ولا سيما تلك المرافق التي تم فيها التعذيب المزعوم وقوعه، داعيا إلى التنفيذ العاجل والشامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان ذات النقاط الست دون أي شروط مسبقة.
وقرر المجلس إحالة جميع التقارير والتحديثات الشفهية من قبل لجنة التحقيق إلى جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
