وزير حماية المستهلك: لا يمكن حل أزمة الغاز جذريا وأولاد الحرام هم من فاقم المشكلة

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل أنه لا يمكن حل مشكلة الغاز التي تعاني منها الأسواق السورية جذرياً، باعتبار أن 50% من مادة الغاز تؤمن من خلال الاستيراد الذي نعاني من صعوبته
في ظل فرض العقوبات على البواخر الناقلة لهذه المادة إلى سورية، مستشهداً على ذلك بما حصل مع الباخرة التي أتت من بحر الشمال والتي تمت معاقبتها وعدم إعطائها بوليصة التأمين وهو الأمر الذي اضطرها إلى العودة.

وأشار جميل في حديث لصحيفة "البعث" إلى أنه وفي ظل ارتفاع سعر أسطوانة الغاز بنسبة تتجاوز الـ 4-5 أضعاف سعرها الحقيقي يزيد من صعوبة حل أزمة الحصول على المادة، متسائلاً عن أسباب هذه الارتفاعات غير المبررة، محمّلاً مسؤولية ذلك إلى من سمّاهم بـ "أولاد الحرام" الذين يدخلون على خط الأزمة ويعقدونها أكثر ممّا يجب.

وأكد جميل أن هؤلاء الفاسدين يتواجدون في وزارةالتجارة الداخلية وكذلك في الأسواق من خلال عملية التواطؤ والاتفاق فيما بينهم ليصار إلى بيع قارورات الغاز في الطرقات وليس في مراكز التوزيع التي تتيح إمكانية وصول الأسطوانة إلى المواطن.

وتساءل وزير حماية المستهلك فيما إذا كانت الدولة بما لديها من مراقبين قادرة على حل هذه الأزمة، مشيراً إلى أنه لا يوجد حل لهذه الأزمة إلا إعلامياً عبر رفع من حساسية ومسؤولية المواطنين أنفسهم كي يدافعوا هم عن أنفسهم، لافتاً إلى أن أشكال التنظيم الذاتي للمواطنين في مراقبة عمل موزعي مادة الغاز والاتصال المباشر مع المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة يمكن أن تسهم في حل الأزمة، إذا تكاملت مع الحلول الذكية الأخرى التي تفكر بها الوزارة لتفعيل رقابتها على الأسواق، مطالباً المواطنين كي ينظموا صفوفهم ويدافعوا عن مصلحتهم وذلك لحين حل مسألة الاستيراد، التي اعتبرها مع مشكلة المازوت وضبط الأسواق ثالوث المشاكل الذي ستسعى الوزارة لحله.

ودعا جميل إلى وجوب التكيّف مع الأزمة التي قد تطول في ظل وجود حالة حرب على الاقتصاد توجب على اقتصادنا أن يكون اقتصاد حرب