منها تخصيص محطات وقود خاصة بهم.. مطالب بالجملة يسردها الصناعيون أمام حجاب واستجابة فورية لبعضها

في اجتماع برئيس مجلس الوزراء رياض حجاب ووزير الصناعة فؤاد كردي، قدم ممثلو غرفة صناعة دمشق وريفها مذكرة تتضمن مقترحات ومطالب الصناعيين لدعم هذا القطاع ودعم المنشآت الصناعية وبلغ عددها ثلاثة وعشرين مطلباً، وحسبما ذكرت صحيفة تشرين كانت أبرز المطالب:
تشكيل وحدة خاصة لدى رئاسة مجلس الوزراء وبمشاركة الغرف الصناعية لدراسة تنسيق القوانين والقرارات والتشريعات مع بعضها وأثرها على الاقتصاد والصناعة والابتعاد عن دعم حوامل الطاقة للصناعيين وتوفيرها من خلال تسليم الصناعيين كامل مخصصاتهم من المازوت والفيول والغاز وتخصيص محطتي وقود لتسليم الصناعيين الذين تقل مخصصاتهم عن 15 ألف لتر وكذلك إعادة منح القروض للصناعيين وتخفيض فوائدها إلى 8%.

كما تضمنت المذكرة ضرورة تفعيل التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في صنع القرارات الاقتصادية وخصوصاً الصناعية بدءاً من اللجان الفرعية لدى الوزارات المعنية وصولاً إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وخاصة عند صياغة الاتفاقيات الاقتصادية الدولية، وتلافي الازدواجية الحاصلة بالإجراءات التنفيذية بين هيئة الاستثمار والوزارات المعنية بالاستثمار وتركيز مهامها بمرسوم إحداثها رقم 9 لعام 2007 وتعديل المادتين العاشرة والحادية عشرة من المرسوم المذكور.

وطلبت غرفة الصناعة تفعيل القرارات الصادرة بخصوص اعتماد التجمعات الصناعية القائمة كمناطق صناعية ووضع مخططات تنظيمية لها على ضوء الواقع الفعلي والموافقة على إصدار التحققات الضريبية لعامين سابقين فقط في كل سنة وتأجيل التحققات السابقة إلى سنوات لاحقة أسوة بكبار المكلفين وإلغاء التحققات التي صدرت منذ بداية العام لأنها تعود إلى عشر سنوات دفعة واحدة وإصدار تشريع خاص لغرفة صناعة دمشق وريفها لإقامة وإنشاء وإدارة مجمعات صناعية (قطاعية وعنقودية) خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتخصيصها بأراض في مناطق متعددة من دمشق وريفها وإعفاء الصناعيين من فوائد وغرامات التأخير على رسوم الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية لنهاية العام الحالي.

وطلب الصناعيون من مجلس الوزراء توجيه وزارة المالية للتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها لوضع آلية لحماية الصناعة الوطنية تجاه المستوردات التي لها مثيل في الصناعة الوطنية والقادمة من البلدان الموقع معها على اتفاقيات تجارة حرة ودعم الصناعات الغذائية والزراعية من خلال إعادة تفعيل مشروع مصفوفة دعم الصناعات الزراعية والغذائية والتوجيه لتفعيل مشروع تبادل العملات المحلية بين سورية والدول الصديقة وتمويل الاعتمادات لمستوردات الصناعيين بالقطع الأجنبي.

وتضمنت المذكرة ضرورة الإسراع في عقد الاتفاقيات التجارية مع روسيا و أوكرانيا وباقي منظومة دول بريكس بما يضمن تصدير الصناعات السورية إليها دون عوائق جمركية وكذلك عدم الموافقة على تجديد العقود مع شركات الرقابة على المستوردات لعدم وجود جدوى لها إضافة إلى زيادة تكاليف الاستيراد وعرقلة إجراءاته وتشجيع تأسيس مصارف التمويل الاستثماري المتناهي الصغر لخلق فرص عمل في المناطق الريفية والنائية وتخفيض الرسوم الجمركية على جميع المواد الأولية للصناعات النسيجية التي يزيد رسمها حالياً على 5% والتي تشكل أقل من 40% من المنتج النهائي.

كما طالبت المذكرة بتفعيل دور اتحاد المصدرين والطلب إليه فتح مكاتب خارجية في دول صديقة بغية تسويق وترويج المنتجات السورية في الخارج وإصدار الصك القانوني اللازم لتعديل المرسوم رقم 26 لعام 2003 لجهة السماح بالتنازل عن المقاسم الصناعية وبيعها ضمن المدن الصناعية وزيادة نسبة تمثيل الصناعيين في مجالس إدارة المدن الصناعية وتفويض مجالس إدارة هذه المدن بإبرام العقود للمشروعات الواردة في موازنة المدينة الصناعية وإنشاء محاكم متخصصة حسبما ورد في قانون حماية المستهلك وإلغاء تحويل المخالفات التموينية إلى المحاكم العسكرية

وبنتيجة الاجتماع قرر مجلس الوزراء الموافقة الأولية على تخصيص غرفة صناعة دمشق وريفها بالأراضي اللازمة لإقامة وإنشاء مجمعات صناعية خاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والطلب من وزارة الزراعة تأمين ذلك من أراضي أملاك الدولة في المناطق القريبة وضمن الحدود الإدارية لدمشق وريفها.

كما تقرر تكليف لجنة الخدمات بدراسة الآلية المناسبة لاعتماد التجمعات الصناعية القائمة بمشاركة وزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها واقتراح الآلية اللازمة لتأمين متطلبات البدء بتنفيذها وتشكيل لجنة من الوزارات والهيئات ذات العلاقة بمشاركة غرفة الصناعة المذكورة لتحديد كيفية تلافي الازدواجية الحاصلة بالإجراءات التنفيذية بين هيئة الاستثمار والوزارات المعنية بالاستثمار.

بالإضافة إلى قرار عقد اجتماع برئاسة وزير المالية وعضوية وزارتي الصناعة والاقتصاد ومصرف سورية المركزي وغرفة صناعة دمشق وريفها لدراسة مختلف القضايا المالية التي تهم الصناعيين ورفع المقترحات إلى مجلس الوزراء وتفعيل دور اتحاد المصدرين وتنظيم لقاءات مع الفعاليات الاقتصادية في الدول الصديقة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة معها والعمل على توقيع اتفاقيات جديدة.

كما تقرر إعادة تفعيل مشروع دعم الصناعات الزراعية والغذائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل ببعض بنودها وفق خطة زمنية ودعوة القطاع الخاص للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية وتمثيل غرف الصناعة السورية عند تشكيل المجلس الاستشاري في مجلس الوزراء إضافة إلى بعض الإجراءات والتوجهات التي تخص القطاع الصناعي لدى بعض الوزارات والجهات العامة.

وفي نهاية الاجتماع قال وزير الصناعة عرضت الغرفة خلال الاجتماع عدداً كبيراً من النقاط، وتم إيجاد حل سريع لمعظم هذه النقاط خلال الاجتماع نفسه وهناك نقاط أخرى لها علاقة بوزارات الاقتصاد والمالية ومصرف سورية المركزي ستتم مناقشتها عند حضور المعنيين كما تم تشكيل لجان من الجهات المعنية لمعالجة هذه النقاط.