الحسين:الحكومةتعمل على وضع اسلوب بديل لنظام قسائم المحروقات

أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان الاقتصاد السوري ليس بمنأى عن الأزمة المالية العالمية الراهنة ويتأثر بما يجري في العالم ولاسيما أن بوابات العبور الى الاقتصاد العالمي زادت في السنوات الأخيرة بعد الاصلاحات التي تحققت على صعيد قطاعات التجارة والمصارف
وبين وزير المالية في جلسة حوارية عقدت البارحة في وزارة المالية حول واقع وآفاق السياسة المالية السورية في ظل الأزمة المالية العالمية أن الحكومة تتابع دائماً لما يمكن أن يحصل من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد السوري بسبب الأزمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنبها معربا عن مخاوفه من دخول الاقتصاد السوري العام الحالي في حالة ركود مع استمرار موجة الجفاف السائدة.

وقال الوزير الحسين إن السياسة المالية في سورية هي جزء من الخطة الخمسية العاشرة لكن ظروفا موضوعية وذاتية أدت الى الابتعاد عن تنفيذ السياسات القطاعية الكلية في الخطة مضيفا انه يجب الاستمرار في السعي الى تطبيق سياسة مالية توسعية تحقق أهداف التنمية التي نصت عليها الخطة رغم الصعوبات المتمثلة بالموارد والإيرادات.

وأضاف وزير المالية أن الخطة نصت على زيادة الإنفاق العام سنويا بما لايقل عن 10 بالمئة فيما موازنة 2009 تضمنت زيادة بالإنفاق العام 5ر14 بالمئة عما كانت عليه كما زاد الانفاق الاستثماري بنسبة 5ر19 بالمئة عن عام 2008 على الرغم من ضغط الموارد.

ورأى الوزير الحسين ان سياسة الإنفاق العام يجب أن ترتبط باحتياجات التنمية والمجتمع وتتناسب مع الخطة الخمسية العاشرة وتبقى مسؤولية الجهات المعنية السعي الى تأمين الموارد اللازمة لتنفيذ خطة الإنفاق العام مبينا انه في العام الماضي زادت الإيرادات العامة بنسبة 20 بالمئة مقارنة مع 2007 دون فرض ضرائب جديدة.

وأوضح وزير المالية أن الفوائض الاقتصادية مقوم أساسي في الإيرادات لافتا الى وجود نحو عشرين مؤسسة فقط من بين 260 مؤسسة عامة تحول فوائض للخزينة مثل الشركة السورية للنفط والمصرف التجاري والمؤسسة العامة للاتصالات فيما تدفع وزارة المالية رواتب 14 شركة عامة تعجز عن تسديد رواتب موظفيها.

وقدر الوزير الحسين الموارد النفطية في العام الحالي بحدود 110 مليارات ليرة عندما كان سعر النفط 51 دولارا للبرميل الخفيف و42 دولارا للثقيل مشيرا الى انه مع انخفاض الاسعار عالميا فإن الايرادات النفطية ستتراجع وبالتالي احتمال زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة.

وأكد وزير المالية ضرورة بذل جهد إضافي من قبل الحكومة والوزارة لإيجاد أفضل السبل لتمويل العجز حيث الاستعداد جار لتفعيل سوق سندات الخزينة كخيار لاستخدامه في الوقت المناسب موضحا انه ليس في نية الوزارة استخدام السوق لتمويل عجز الموازنة الذي سيكون موجها حصرا لتمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية.

وأكد الوزير الحسين أن موازنة عام 2009 لاتحمل قروضا خارجية بما لايتجاوز 2ر12 مليار ليرة وان الدين العام لايتجاوز 35 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الداخلي والخارجي حيث يمكن الحكومة اللجوء الى عمليات اقتراضية في مجالات تنموية مشيرا الى ان الاقتصاد السوري بحاجة الى سيولة سواء كان مصدرها الانفاق العام أو الحكومي أو من خلال السياسة النقدية فيما يتصل بودائع المصارف العامة التي وصلت قيمتها الى نحو 760 مليار ليرة فضلا عن ودائع المصارف الخاصة والتي يجب ان يتحرك جزء منها للاستثمار باتجاه قطاعات تنموية.

وبين وزير المالية ان الحكومة ماضية في تشجيع الاستثمار العربي والاجنبي من تسهيلات وترويج واجراءات من شأنها ان تسهم في جذب الاستثمارات للعام الحالي.

وكشف الوزير الحسين أن الحكومة تعمل على وضع اسلوب بديل لنظام قسائم المحروقات من خلال التعويض النقدي الذي سيكون بداية لكل المواطنين فيما تجري مستقبلا عملية فرز لمستحقيه كما جرى تشكيل لجنة لوضع الأسس المتعلقة بتقييم العلامة التجارية فيما يخص تحويل الشركات من عائلية الى مساهمة. وأكد أن الأولية ستكون للمشاريع الانتاجية وتشجيع الاستثمار سيكون في مجالات الانتاج الزراعي والصناعي واستصلاح الاراضي والطاقة والنفط معربا عن أمله ان تكون الظروف ملائمة لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة كما حدد موعده في عام 2010.

واشار الى ان قرارا سيصدر قريبا فيما يتعلق بالنفقات الشخصية للصناعيين وتخفيض الضريبة في حالة كانت تمس تدريب وتأهيل العاملين والبحث العلمي والمرافق العامة والمشاركة في المؤتمرات والمعارض وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وتوفير الطاقة وحماية البيئة.

حضر الجلسة التي ترأسها الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية معاونو الوزير ورؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة وعدد من مديري المصارف العامة والخاصة والمؤسسات الاقتصادية والباحثين وخبراء الاقتصاد إضافة الى عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.