أعضاء مجلس الأمن الدولي يتبادلون الاتهامات حول المسؤولية عن تزايد العنف في سوريا

تبادل أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء الاتهام بالمسؤولية عن تزايد العنف في سوريا وتعهدت الدول الغربية بالعمل خارج إطار المنظمة الدولية ، في حين حذرت روسيا من أن سلوك هذا السبيل ستكون له على الأرجح “عواقب وخيمة”.
ونقلت وكالة "رويترز" عن سفير ألمانيا في الأمم المتحدة بيتر فيتيج قوله في مناقشة في مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط أمس الأربعاء "سيدفع الشعب السوري ثمن هذا الفشل."

ومع الانقسام بين الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن روسيا والصين في ناحية والولايات المتحدة فرنسا وبريطانيا في الناحية الأخرى وصل المجلس المؤلف من 15 عضوا إلى طريق مسدود ، وقالت واشنطن أنها ستبحث عن سبل للتصدي للازمة في سوريا خارج إطار المنظمة الدولية.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في مناقشات المجلس بشأن الشرق الأوسط "تتبع واشنطن وعدد من العواصم الأخرى مثل هذه السياسة منذ بداية الأزمة السورية وأدى هذا إلى تفاقمها إلى حد بعيد."

وأضاف أن واشنطن "ستتحمل المسؤولية عن العواقب الوخيمة التي يرجح أن تؤدي إليها مثل هذه الخطوات."

وقال تشوركين "إن وضعا يقال فيه للمعارضة – وجزء كبير منها لا يريد أن يسمع كلمة حوار – أنها ستلقى مزيدا من المساعدة سيؤدي إلى تصعيد المواجهة ويساهم فيه."

وقالت الولايات المتحدة أنها ستلجأ إلى بدائل مثل مجموعة "أصدقاء سوريا" في البحث عن سبل للضغط على الحكومة السورية بعد فشل مجلس الأمن في الاتفاق على قرار يتضمن التهديد بفرض عقوبات على سوريا.

وقال جيفري ديلورنتس نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة يوم الأربعاء "لما كان مجلس الأمن قد فشل في النهوض بمسؤولياته فستواصل الولايات المتحدة العمل مع (أصدقاء سوريا)."

وأضاف أن واشنطن ستعمل على زيادة الضغوط على الحكومة السورية وتدعم المعارضة السورية وتنظم المعونة وتساعد في الإعداد لانتقال ديمقراطي تقوده سوريا.