نتائج المؤتمر الصحفي للتكتل الوطني الديمقراطي

فيما يلي نتائج المؤتمر الصحفي ..
الأخوة والأخوات أيها الشعب العربي السوري العظيم
عقدت أحزاب الكتل الوطني الديمقراطي المعارض مؤتمرا” صحفيا” كبيرا” في فندق الداما روز بدمشق ظهرأمس بحضور امناء الكتل والسادة الصحفيين ووكالات الأنباء العالمية وكوادر احزاب التكتل وقد تم في هذا المؤتمر قراءة بيان التكتل حول موقفها من بيان جنيف والذي أعلن فيه مايلي :
إن أحزاب وقوى التكتل الوطني الديمقراطي والمؤمنة بالتغيير السلمي واستناداً لكافة المبادرات والملتقيات منذ مؤتمر جنيف الأول وصولاً إلى مؤتمر جنيف الثاني والذي تدعو إليه القوى الكبرى في العالم وعلى ضوء التطورات الحاصلة على صعيد الوطن وأزمته الداخلية ودول الجوار الإقليمية والعالم من أجل العمل على تحديد بوصلة العمل الوطني وإنقاذ إنتفاضة الوطن والشعب وأمام التاريخ تجد نفسها أمام خيار واحد يوحد مطالبها وفق مايلي:
1. استعداد التكتل الوطني الديمقراطي بكافة أحزابه وقواه الوطنية في الداخل والخارج للمشاركة في أي مؤتمر دولي أو طاولة حوار تجمع السوريين لحل أزمتهم الوطنية وإنهاء العنف والاقتتال بين الأخوة وصولاً للتغيير الديمقراطي السلمي والجذري الشامل.
2. يدعو التكتل كافة قوى المعارضة السورية إلى مؤتمر جامع وشامل لكافة القوى المعارضة داخل سورية وخارجها بتاريخ 8-9/حزيران/2013م للوصول إلى رؤية موحدة لخطوات الخروج الآمن من الأزمة وشكل النظام السوري الجديد وعودة الأمن والأمان لربوع الوطن السوري.
3. يؤكد التكتل في هذا السياق على وحدة سورية أرضاً وشعباً ورفض جميع دعوات التقسيم والعنف والتدخل الخارجي وإن سورية للسوريين ولهم وحدهم حق تقرير مصيرهم فوق أرضهم.
كما جري في هذا المؤتمر عرض ورؤية التكتل الجديدة لعرضها في مؤتمر المعارضة القادم والتي حددت بالنقاط التالية:
اتفقت قوى وأحزاب التكتل الوطني الديمقراطي المعارض في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19/5/2013 على رؤيتهم للميثاق الوطني الذي يجمع السوريين وفق الثوابت التالية:
1. وحدة سورية أرضاً وشعباً ومكونات، مستقلة الإرادة والقرار الوطني.
2. الجيش العربي السوري هو الضامن الرئيسي لأمن البلاد وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وهو الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح وحفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين وحرياتهم وأملاكهم.
3. رفض الطائفية بكل أشكالها وإعادة الثقة بين أبناء الوطن الواحد والتأكيد أن سورية وطن جميع أبنائها.
4. الجولان أرض محتلة و لواء اسكندرون مغتصب وأن إعادتهم حق ولن يكون ذلك إلا عبر العمل المقاوم وثقافته المتمثلة بالمقاومة ومشاركة كافة القوى السياسية في الوطن والذين يلتقون على أن العدو الصهيوني هو عدو لكل الشعب السوري.
5. التأكيد على مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل الخارجي بكافة أشكاله وأن سورية للسوريين ولهم وحدهم حق تقرير المصير.
6. حتمية وضرورة التغيير الديمقراطي السلمي والانتقال إلى سورية تعددية سياسية تؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تسود فيها قيم العدالة والمساواة بين كافة المواطنين.
ومن هنا فإن أحزاب المعارضة الوطنية في إطار التكتل الوطني الديمقراطي وانسجاماً مع إيمانها بثوابت الميثاق الوطني وقناعتها بالحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحد من السوريين حددت في اجتماعها المنعقد في دمشق يوم 13/5/2013 رؤيتها ومقترحاتها لبرنامج عمل أي مؤتمر للحوار الوطني داخل الوطن أو خارجه وفق مايلي:
1. إن المخرج الآمن والوحيد لهذه الأزمة التي تمر بها سورية هو عبر حوار جميع أبناء الوطن من جميع القوى الوطنية في الداخل والخارج والذي يفضي بالنهاية إلى نبذ العنف والفوضى ووقف القتل والإرهاب.
2. إن ملف المخطوفين والمفقودين هو من الملفات الهامة والخطرة والتي تزيد الوضع تعقيداً فلابد من الكشف عن مصيرهم مهما كانت الجهات المسؤولة عن ذلك.
3. المواجهة الحقيقية لملف المعتقلين حيث يشكل اليوم أزمة واقعية ولابد من إجراءات سريعة في حل هذا الملف.
4. حل مجلس الشعب والدعوة إلى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب والشورى وانتخاب مجلس إدارة محلية بالسرعة القصوى.
5. العمل على عودة اللاجئين والنازحين والمهجرين القسريين إلى أرض الوطن وتعويض الجميع وعلى رأسهم المتضررين.
6. نظام الحكم في سورية الجديدة هو نظام برلماني جمهوري يحوي مجلس الشعب ومجلس الشورى.
7. تشكيل حكومة وطنية انتقالية مهمتها الإشراف على صياغة الدستور والميثاق الوطني والانتخابات والإجراءات الآنية لحل الأزمة السورية.
8. إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها وتبعيتها القانونية وتوفير آليات رقابتها ومحاسبتها وإخضاعها للجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب والشورى والذين لهم الحق في استجواب الأجهزة الأمنية في جلسات مغلقة.
9. تشكيل هيئة حقوق إنسان وطنية تهتم بقضايا حقوق الإنسان وحلها.
10. التأكيد على أن إعادة الإعمار في سورية لا يمكن أن يتم إلا بأيدي السوريين أنفسهم بناءً واستثماراً في كل ما هو مطلوب من إعادة بناء سورية الجديدة العصرية.
11. التوقف عن احتكار الإعلام وإطلاقه وجعله منبراً حراً بين جميع أبنائه (التأكيد على حرية الإعلام والتعبير) كونه يمثل السلطة الرابعة .
12. تشكيل هيئة سياسية وطنية ذات صلاحيات واسعة وتنفيذية مهمتها الإشراف المباشر على التنفيذ الفعلي لقرارات المؤتمر.
13. تشكيل حكومة وطنية موسعة وذات صلاحيات واسعة تتولى مهام إدارة البلاد وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني خلال المرحلتين الانتقالية والتحضيرية على الشكل التالي:
1) الإعلان المتزامن بالوقف الفوري للعنف والاقتتال وجرائم الخطف والتخريب.
2) الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والناشطين والعسكريين ومعتقلي الرأي والمواقف والكشف عن الذي لم يتم الإفراج عنهم.
3) مطالبة جميع الدول والأطراف العربية والإقليمية والدولية إعلان التزامها عدم التدخل في الشأن السوري عسكرياً ومالياً وإعلامياً وبوقف تام للتمويل والتسليح لأي جهة كانت بالتزامن مع وقف العنف.
4) تعمل الحكومة الموسعة بالتزامن مع بدء وقف إطلاق النار وأعمال العنف بالتعاون مع الأحزاب والهيئات السياسية ومع منظمات المجتمع المدني على تشكيل لجان متخصصة لحصر وإحصاء وتقرير الأضرار الناجمة عن الأزمة في مختلف أنحاء سورية وتباشر فور انتهاء أعمال هذه اللجان صرف التعويضات للمتضررين وإعادة تأهيل البنى التحتية في جميع المناطق السورية دون استثناء.
5) إيجاد آلية وطنية لتأمين وتسهيل وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية والطبية إلى مستحقيها في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية.
6) تعلن الحكومة الموسعة فور تشكيلها التزامها بالضمانات السياسية والأمنية لعودة جميع السوريين إلى وطنهم دون أي شكل ظاهر أو مبطن من أشكال العرقلة أو المنع، أو التخويف، أو التهديد بالمساءلة اللاحقة.
7) تقدم الحكومة جميع الضمانات الكافية للأحزاب والشخصيات السياسية والحزبية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، بدخول البلاد والإقامة فيها، وحرية رأيها وتنقلها، وسلامتها طيلة فترة إقامتها، أو مغادرتها في حال رغبتها بذلك.
14. يشكل المؤتمر لجنة مصغرة من ذوي الاختصاص والخبرة حقوقياً وسياسياً، ومن المشهود لهم بالنزاهة والوطنية وعدم التبعية أو الانحياز، مهمتها إعداد مشروع «الميثاق الوطني» المستند إلى الثوابت الوطنية وعرضه للاستفتاء الشعبي.
15. يشكل المؤتمر لجنة موسعة من ذوي الخبرة والاختصاص لإعداد مشروع «الدستور السوري» الجديد، وذلك خلال فترة زمنية محددة تمهيداً لعرضه على الاستفتاء الشعبي.
16. تتخذ الحكومة بإشراف الهيئة السياسية ومتابعتها جميع الإجراءات الكفيلة بـ:
1) إجراء استفتاء شعبي نزيه على الإعلان الدستوري. (المرحلة التحضيرية)
2) إجراء استفتاء شعبي نزيه على مشروع ميثاق العمل الوطني. (المرحلة الانتقالية)
3) إجراء استفتاء شعبي نزيه على مشروع الدستور الجديد. (المرحلة الانتقالية)
4) حل مجلس الشعب والإعلان عن موعد انتخابات حرة ونزيهة لـ:
1- مجلس الشعب.
2- مجلس الشورى.
5) تتولى الحكومة وضع مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، لعرضه على مجلس الشعب ثم مجلس الشورى وفي حال إقراره يتم التحضير لانتخابات محلية جديدة على أساس القانون الجديد.
17. تعلن الحكومة قراراً باعتبار جميع الضحايا السوريين شهداء الوطن.

18. تتخذ الحكومة الموسعة جميع الإجراءات الكفيلة بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وفق ما نص عليه الدستور الجديد .
إن أحزاب التكتل الوطني الديمقراطي، وهي تضع رؤيتها لما ترى فيه مصلحة الوطن والمواطن، بعد أكثر من سنتين من نزيف الدم والدموع الذي لم يجنِ منه السوريون سوى الخراب والدمار.. تأمل أن يكون العقل والمنطق والمصلحة الوطنية العليا والشفافية وعدم الاستكبار والاستئثار، سيد الموقف ورائد الجميع.. لأن سورية وطن الجميع دون استثناء.. والقوة تكمن في العقل..
أحزاب التكتل الوطني الديمقراطي
22 / 5 / 2013م